واکنش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان به یادداشت دیارمیرزا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در پی انتشار مطلبی با عنوان “خواسته های ذینفعان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرکل آتی چیست؟! ” اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که برخی از موارد مطرح شده در قالب سوال خلاف واقع و نیازمند شفاف سازی است و در همین راستا جوابیه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تنویر افکار عمومی و مطابق با شماره هر سوال در مطلب منتشر شده به شرح زیر می باشد.

الف) روابط کار ( شفاف سازی سوال های ۱، ۲،۸ ):

۱- ذکر عبارت کارچاق کن یا دلال برای نمایندگان قانونی کارگر و کارفرما و موضوع برخورد با ایشان به عنوان یک مطالبه یا تکلیف، اساسا صحیح نیست چرا که همانطور که در متن سوال ذکر گردیده است این افراد نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان در هیات های حل اختلاف کار هستند و به استناد ماده ۲۲ آیین دادرسی کار «هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.» همچنین به استناد ماده ۲۳ آیین دادرسی مذکور  «نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود.» لذا اشخاص حقیقی که به موجب اسناد عادی یا رسمی تفویض وکالت یا نمایندگی از سوی اصحاب دعوا به آنان صورت گرفته است در حکم نماینده قانونی محسوب می گردند.

لازم به ذکر است اشخاص غیر جایگاهی در فرآیند دادرسی کار ندارند.

۲ –  درباره موضوع اصلاح سامانه جامع روابط کار که یک سامانه ملی است، طبعا ادارات کل صرفا نقش انتقال دهنده مشکلات و پیشنهاد دهنده را دارند که در این خصوص مستمرا موارد به وزارتخانه منتقل می گردد که برخی از این موارد نیز مورد توجه قرار گرفته اند ولیکن بدیهی است که هیچ استانی نمی تواند راسا و مستقلا در این سامانه اصلاحاتی را انجام دهد.

تصریح می گردد؛ تمامی اشخاص اعم از کارگران و کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنان در سامانه جامع روابط کار احراز هویت شده و اطلاعات آنان ثبت می گردد اما دسترسی به این اطلاعات برای این اداره کل میسر نیست.

۸- این ادعا که “آیا تعارض منافع نیست که کارمندی در ساعت اداری با یک پرونده کار کند و بعدظهر بعنوان کارشناس رسمی دادگستری برای همان پرونده گزارش نویسی کند. حق و حقوق کارگران و کارفرماها در این صورت ضایع می شود” به طور کامل رد می شود و از اساس چنین مطلبی صحت ندارد. تا کنون هیچ همکاری از حوزه روابط کار به عنوان کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت لازم را برای بررسی پرونده های حوزه روابط کار و مطروحه در مراجع حل اختلاف کار نداشته و در صورت اخذ صلاحیت لازم، برابر قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه های مربوط به آن عمل خواهد گردید. لازم به توضیح است که حضور کارشناس رسمی در پرونده و ارائه نظر کارشناسی در آن پرونده مانع از حضور همان فرد به عنوان دادرس خواهد بود و این موضوع در آیین دادرسی کار از موارد رد دادرس می باشد. ضمنا بازرسان کار کشور با اخذ مجوز و سپری نمودن مراحل آزمون به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در حوادث ناشی از کار( البته در صورتی که قبلا به عنوان بازرس کار اعلام نظر ننموده باشند) می توانند به عنوان کارشناس منتخب از سوی مراجع قضایی اعلام نظر نمایند و این موضوع منافاتی با قانون کار و قانون کارشناسان رسمی دادگستری ندارد.

ب) بخش تعاون ( شفاف سازی سوال ۱۰):

۱۰- این ادعا که پرونده های تخلفات مسکن مهر مانند مدیران قبلی بدون رسیدگی مختومه می شود صحیح نمی باشد و این اداره کل بیشترین جلسات رسیدگی به تعاونی های مشکل دار خود را برای تعاونی های مسکن مهر و مشکلات آنها برگزار کرده است و از همه ابزارهای قانونی در خصوصی تخلفات محرز استفاده نموده است و در این خصوص هیچ خط قرمزی اعم از همکاران یا غیره در نظر گرفته نشده است.

تصریح می گردد؛ شرکت های تعاونی وفق ماده ۷ قانون بخش تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و نظارت داخلی شرکت های تعاونی به‌عهده بازرسان تعاونی ها است و در عین حال مرجع رسیدگی به شکایات اعضای  شرکت های تعاونی، مرکز داوری اتاق تعاون و مراجع قضایی می باشند، در عین حال این اداره کل مطابق قانون بخش تعاونی وظایف نظارتی حاکمیتی داشته و امکان مداخله در امور داخلی تعاونی ها را ندارد و در صورتی که در مواردی تخلف مدیران تعاونی در چارچوب قانون و مقررات بخش تعاون محرز گردد که موجب تضییع حقوق جمعی اعضا گردیده باشد، با تایید کمیته تعاونی های مشکلدار به مراجع قضایی معرفی می گردند.

ج) بخش اموراجتماعی، فرهنگی، ورزشی ( شفاف سازی سوال ۱۵)

۱۵ در خصوص این ادعا که مجموعه های ورزشی کارگری سودآور نیستند نیز باید توجه داشت که این ادعا درخصوص همه مجموعه های ورزشی صادق نیست که به تفصیل به شرح زیر تصریح می گردد:

 تمامی مجموعه های ورزش کارگری طی فرایند قانونی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می شود.

مجموعه های ورزشی تالش- صومعه سرا- منجیل- رشت- آستانه اشرفیه- لاهیجان- لنگرود بین ۱۳ تا ۳۰ سال قدمت دارند و فرسودگی طی این مدت امری طبیعی است لذا با طرح سرمایه گذاری Bot و BOLt نسبت به بازسازی این مجموعه ها اقدام شد.

از جمله استخر و سالن بدنسازی مجموعه ورزشی کارگران رشت که توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی تعمیر و تجهیز شدند. مجموعه ورزشی کارگران لنگرود که به دلیل موقعیت مکانی و عدم درآمدزایی و قدمتش تبدیل به مخروبه شده بود از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاسیس چمن مصنوعی مینی فوتبال احیا شده است. سالن ورزشی منجیل نیز با توجه به موقیعت مکانی و عدم درآمدزایی عملاً در حال تعطیل شدن بود که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال احیا می باشد که به زودی به سودآوری خواهد رسید.

مابقی سالن های ورزشی نیز با توجه به شرایط شهرستان و جانمایی سالن های ورزشی و قدمت شان سعی شده است که از آنها به درستی بهره برداری شود و تلاش گردید با تعمیرات از حیظ انتفاع خارج نشوند.

قابل ذکر است که در چند سال اخیر حتی یک ریال بودجه دولتی برای تعمیر و تجهیز و نگهداری مجموعه های ورزشی پرداخت نشده است. تمام اقدامات تاسیسی و تعمیر از طریق درآمد این مجموعه ها و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی بوده است. ضمنا مجموعه های ورزش کارگری نسبت به مجموعه های ورزش و جوانان در استان جزء مجموعه های خوب و اتفاقا  با درآمد زایی بیشتر هستند.

اضافه می گردد: هدف اصلی در مجموعه های ورزش کارگری، سودآوری نیست و هدف اصلی ارائه خدمات ارزان قیمت و با کیفیت قابل قبول به جامعه کارگری و البته حفظ و نگهداری مجموعه ها است که بعضا نیز به دلیل فرسودگی، هزینه های بالایی را مصروف می دارد؛ با این وجود، با همین درآمدهای حاصله، ضمن نگهداری از مجموعه های ورزشی استان، بعضا اقدام به توسعه یا بازسازی اماکن ورزش کارگری استان و حتی افزودن بخش‌های جدید ورزشی به مجموعه های موجود نیز شده است.

ج) اشتغال  ( شفاف سازی سوال‌های  ۹ و ۱۲ )

۹ – در خصوص ورود کاریابی ها به پرونده های حل اختلاف و انجام کارهای تخصصی مطرح شده نیز تصریح میگردد: ایجاد کاریابی های تخصصی همواره از اولویت های این اداره کل در صدور مجوزهای مرتبط بوده است. کما این که در حال حاضر چندین کاریابی تخصصی در حوزه های مختلف کسب و کار در حال خدمت رسانی به مردم شریف استان و ایجاد تعادل در بازار کار در حوزه های تخصصی خود می باشند. کاریابی هایی که در محل کاریابی نسبت به فعالیت های دیگر (از جمله فعالیت های روابط کار) نمایند، در صورت مشاهده بازرس اداره کل و یا اخذ گزارش مردمی، مطابق آئین نامه مشمول مجازات های انضباطی بر اساس رای هیات استانی اعمال قانونی می شوند.

ضمنا اصلاح مواد ۲۲ و ۲۳ آیین دادرسی کار بارها از سوی این اداره کل به وزارت متبوع پیشنهاد شده و مورد نقد این اداره کل نیز بوده است اما تا زمانی که تصریح قانونی در خصوص عدم امکان ورود و اعطای نمایندگی به مدیران کاریابی به عنوان شخص حقیقی در پرونده های روابط کار وجود نداشته باشد هرگونه جلوگیری از سوی این اداره کل فاقد وجاهت و محمل قانونی است.

۱۲ – در خصوص پرسش مطرح شده در مورد تطبیق آمار اشتغال با سازمان تامین اجتماعی یا اعطای تسهیلات بدون بیمه تامین اجتماعی به اطلاع می رساند؛ تحقق این موضوع در اختیار استان و مدیر استانی نمی باشد با این حال یکی از پیشنهادهای این اداره کل به مراجع بالادست جهت ایجاد وب سرویس بین بانک اطلاعاتی بیمه شدگان تامین اجتماعی و بانک اطلاعاتی رصد اشتغال مطرح شده است اما تا کنون در سطح ملی محقق نگردیده است. ضمناً بخش قابل توجهی از ثبت شدگان رصد اشتغال در استان و کشور مربوط به کسب و کارهای خرد، خانگی و انفرادی می باشد که اساساً مشمول بیمه اجباری تامین اجتماعی نمی باشند.