حکم جدید فدراسیون علیه سپاهان | تبرئه پرسپولیس و استقلال؛ تراکتور جریمه شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره چهار باشگاه سپاهان، پرسپولیس، استقلال و تراکتور تبریز اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس کمیته انضباطی با ارسال نامهای به سازمان لیگ فوتبال ایران بر ضرورت اصلاح قراردادهای برخی بازیکنان سپاهان تاکید کرد.
بر همین اساس، نامه ابوالفضل حسن‌زاده، رییس کمیته انضباطی به ریاست سازمان لیگ فوتبال به شرح زیر است:
پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۲۵۰۰۸ مورخ ۲۶ /۶ /۱۴۰۲ با عنایت به تایید دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۱ /۶ /۱۴۰۲ درباره ضرورت اصلاح قرارداد بازیکنان آقایان پیام نیازمند، رضا شکاری، رضا اسدی، هادی محمدی، کاوه رضایی و احسان پهلوان استفاده از بازیکنان مذکور توسط باشگاه سپاهان منوط به اصلاح قرارداد آنان است.
رأی باشگاه پرسپولیس
در خصوص گزارش کارگروه ناظر بر قراردادها به شماره ۲۱۸۸۶۰/۱۱۰ مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۲ علیه باشگاه پرسپولیس تهران مبنی بر نقص اصول کلّی ثبت قرارداد در رابطه با قرارداد بازیکنان آقایان اوسمار لاس وییرا و میلاد سرلک چیوا با این توضیح که در قرارداد آقای اوسمار لاس وییرا مالیات اصل قرارداد و پاداش‌ها بر عهده باشگاه نهاده شده و این امر مغایر بند ۸ دستورالعمل ناظر بر قراردادها ابلاغی مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۲ است و در خصوص آقای میلاد سرلک چیوا نیز اسقاط حق تمدید اجباری یک‌ساله قرارداد توسط باشگاه مغایر با بند ۲۷ دستورالعمل فوق‌الذکر است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله اسناد و مدارک ابرازی ، اظهارات طرفین لایحه دفاعیه ارسالی باشگاه و مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۲ در کمیته انضباطی و با عنایت به اینکه در خصوص قرارداد آقای وییرا از یک طرف باشگاه مشتکی‌عنه در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ با انعقاد الحاقیه با بازیکن مذکور و تصریح بر پرداخت مالیات توسط بازیکن که مورد پذیرش کارگروه نیز قرار گرفته، به انجام اقدامات اصلاحی منطبق با بند ۵ ماده ۲۲ مقررات انضباطی مبادرت کرده‌است و از طرف دیگر موضوع پذیرش مالیات مربیان و بازیکنان توسط باشگاه پرسپولیس پیش‌تر در دادنامه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ صادره توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مورد بررسی و منجر به محکومیت باشگاه پرسپولیس شده و ذکر آن در قرارداد آقای وییرا نیز از مصادیق تخلف مندرج در دادنامه موصوف محسوب میگردد که باشگاه پرسپولیس در خصوص آن یک نوبت محکومیت حاصل نموده است و موجبی جهت محکومیت مجدد در خصوص همین تخلف مشابه وجود ندارد و در مورد قرارداد آقای میلاد سرلک نیز دفاعیات باشگاه در خصوص دلایل اسقاط حق تمدید اجباری یک‌ساله قرارداد منعقده یعنی وضعیت نامشخص نظام وظیفه بازیکن مذکور از یک طرف و ارائه الحاقیه مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ مبنی بر ابطال اسقاط حق با مشخص‌شدن وضعیت سربازی ایشان، موجه تشخیص داده می شود بنابراین بلحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی حکم بر برائت صادر میگردد. رأی صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ نزد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید‌نظر خواهی است.
* رأی باشگاه استقلال
در خصوص گزارش مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۲ کارگروه ناظر بر قراردادها علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر
۱- عدم رعایت سقف بودجه مطابق دستورالعمل ابلاغی به میزان ۳۱۰میلیارد تومان و ثبت قرارداد در مجموع به میزان ۳۲۵میلیارد تومان
2- عدم محاسبه مالیات متقبل شده بابت بازیکن یامگا در سرجمع سقف بودجه
3- پرداخت مبلغ ۷ میلیارد ریال به مهدی هاشمی نسب علی رغم فقدان قرارداد ثبت شده با ایشان
4- عدم محاسبه دو فقره چک شماره ۱۴۲۴۶۰/۱۵۹ به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال و چک شماره ۱۴۲۴۵۹/۱۵۹ به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال در وجه باشگاه هوادار و نیز چک به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در وجه بازیکن محمد رضا خالد آبادی و افزایش قرارداد سال دوم این بازیکن بیش از ۲۵ درصد
5- وضعیت پرداخت مالیات بازیکن گوستا وازکویل بلانکو
و در خصوص شکایت باشگاه‌های پرسپولیس تهران، آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر۱- عبور از سقف بودجه ۲- پذیرش احتمالی مالیات بازیکنان و مربیان خود ۳- ابهام در خصوص قرارداد بازیکن سعید مهری و نیز شکایت دیگر باشگاه ذوب آهن دایر بر استفاده از بازیکنان غیر مجاز به نامهای امید حامدی فر،کوین یامگا و سعید مهری در بازی مورخ ۵آبانماه ۱۴۰۲ دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد گزارش ارسالی از سوی کارگروه و شکواییه باشگاه‌های شاکی و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و اسناد بانکی و تصاویر چک‌های مسترد شده به باشگاه استقلال و اظهارات نماینده کارگروه و همچنین نمایندگان باشگاه‌ها در جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۲ کمیته انضباطی و همچنین بازیکنان آقایان سعید مهری و محمدرضا خالد آبادی در جلسه مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ این کمیته و نظر به اینکه
اولاً: در رابطه با موضوع سقف بودجه باشگاه استقلال هرچند بر اساس بند۳ دستورالعمل سقف بودجه باشگاه‌ها رقم ۳۲۵میلیارد تومان اختصاص به باشگاه‌های دارای مجوز حرفه‌ای دارد ولی با عنایت به تعیین این رقم برای باشگاه استقلال در سیستم مالی سازمان لیگ و تجویز دسترسی این باشگاه در ثبت قراردادهای خود تا رقم ۳۲۵ میلیارد تومان و نظر به اینکه بر اساس استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و پاسخ واصله به شماره ۰۲۲۱۸۴۱۰/۱۱۰ باشگاه استقلال۶ تهران با توجه به آپشن‌های تعریف شده در سقف بودجه و دستورات مقامات ذیربط مجاز به استفاده تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۳ میلیارد ریال می‌باشد که تا تاریخ ۲۵/۹/۱۴۰۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲۰۰/۳ ریال از بودجه خود را استفاده نموده و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۴۹ ریال از بودجه آن باشگاه برای ثبت قرارداد جدید باقی مانده و شروع ثبت قراردادهای این باشگاه نیز از تاریخ ۱۸/۵/۱۴۰۲ بوده است، در نتیجه به لحاظ صدور مجوز برای باشگاه مذکور از زمان قابلیت ثبت قراردادهای این باشگاه با رقم ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۲۵ تومان و نه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۱۰ تومان و معتبر بودن این سقف در حال حاضر صرف نظر از اینکه مجوز صادره تاکنون نیز مورد تعرض قرار نگرفته و بر فرض طرح شکایت نسبت به چگونگی اعطای این مجوز رسیدگی به آن خارج از صلاحیت این کمیته می‌باشد اقدامات باشگاه در راستا و منطبق با مجوز اعطایی و اعمال شده در سیستم سازمان لیگ تشخیص داده می‌شود.
ثانیاً: در خصوص وضعیت بازیکن محمدرضا خالد آبادی نظر به اینکه چک شماره ۱۴۲۴۷۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال صادره در وجه ایشان و همچنین چک شماره ۱۴۲۴۵۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال صادره در وجه باشگاه هوادار به باشگاه مسترد و ابطال گردیده و فاقد اثر می‌باشد و از طرفی چک شماره ۱۴۲۴۶۰ عطایی به باشگاه هوادار بابت جلب رضایت انتقال این بازیکن به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال نیز برای ۴ فصل محسوب می‌شود و رقم قراردادی فصل دوم بازیکن خالد آبادی با احتساب این چک باید محاسبه گردد که با لحاظ آن یعنی اضافه شدن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ تومان بابت سال اول قرارداد به جمع هزینه های باشگاه در فصل جاری سقف بودجه تعیینی رعایت گردیده است.
ثالثاً: در مورد مبلغ هفتصد میلیون تومان پرداختی به مهدی هاشمی نسب با عنایت به اینکه تاریخ انعقاد و ثبت قرارداد با مشارالیه در تاریخی موخر با تاریخ پرداخت بوده و حتی بر فرض پرداخت وجه مذکور تخطی از سقف بودجه تعیینی صورت نگرفته است.
رابعاً: در رابطه با قرارداد منعقده با بازیکن سعید مهری علی رغم تحقیقات صورت گرفته هیچگونه دلیلی در خصوص پرداخت وجه یا مالی مازاد بر آنچه در قرارداد ایشان ذکر شده به نامبرده احراز نگردیده و مفاد این قرارداد ثبت شده در حال حاضر بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قراردادها برای ارکان قضایی لازم الرعایه می باشد.
خامساً: درباره تعهد پرداخت مالیات بازیکن بلانکو توسط باشگاه نیز هیچگونه دلیلی در این خصوص تحصیل و ارائه نگردیده و بر اساس قرارداد ثبت شده با نامبرده نیز باشگاه هیچگونه تعهدی در این خصوص متقبل نگردیده و صرف مسکوت باقی ماندن وضعیت پرداخت مالیات در قرارداد نیز دلیلی بر تعهد باشگاه بر پرداخت آن محسوب نمی شود.
سادساً : باتوجه به اینکه تعهدات باشگاه در قبال بازیکن یامگا در رابطه با قرارداد منعقده در فصل قبل بوده در حالیکه مفاد دستورالعمل های ناظر بر قراردادها و سقف بودجه مربوط به فصل جاری بوده و آثار آنها عطف به ماسبق نمی شود و باعنایت به اینکه هیچگونه دلیلی در خصوص غیرمجاز بودن بازیکن امید حامدی فر ارائه نگردیده است در مجموع بنا به جهات و دلایل مذکور و بلحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی حکم بر برائت صادر میگردد.
رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف است.
* رای باشگاه تراکتور
در خصوص گزارش کارگروه ناظر بر قراردادها به شماره ۲۱۸۸۶۰/۱۱۰ مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲ علیه باشگاه تراکتور مبنی بر نقض دستورالعمل ناظر بر قراردادها از طریق تقبل مالیات شش نفر از مربیان و بازیکن خود به نام های خواکین آلبرتو گیل ، امیلیو ماریا آلوارز بلانکو ، آلوارو خوزه گورو ، خوان لونا اسلووا ، خولیولوئیس مونوز و صفاهادی باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد قراردادهای منعقده مابین افراد مذکور و باشگاه تراکتور که در موادی از آن از جمله مواد ۳ و ۴ صراحتاً پرداخت مالیات نامبردگان توسط باشگاه پذیرفته شده است که این امر در تعارض صریح بند ۸ دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه ها با بازیکنان و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ابلاغی به تمامی باشگاه ها بوده و تخلف محسوب می گردد ولی نظر به اصلاح تمامی قراردادها از سوی باشگاه منطبق با مفاد دستورالعمل مذکور که این اصلاحیه مورد پذیرش کارگروه نیز قرار گرفته است در نتیجه مستند به ماده ۹۴ مقررات انضباطی باشگاه تراکتور مستحق تخفیف تشخیص و بر همین اساس مستند به مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ ۶۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم میگردد.
رأی صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.
دیدگاه