دستگاه قضایی؛ تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری، کارآفرینی و تولید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نقی هدایتی در یادداشتی نوشت:

حجه الاسلام خلیلی، رئیس کل دادگستری و رئیس کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان که به همراه فلاح میری – دادستان مرکز استان، آقایی – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گیلان، امام پناهی – فرماندار رشت، ناصری آذری – مدیرکل ثبت اسناد و املاک و تعدادی دیگر از مسئولان قضایی و مدیران اجرایی از دو کارخانه تولیدی واقع در شهر صنعتی رشت، بازدید کرده بود، در مصاحبه‌ای اظهار داشت:

دستگاه قضا به جد، دنبال برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی است، تا چرخه اقتصاد و معیشت در کشور متزلزل نگردد.

شرایط امروز جامعه، اهمیت اشتغال را مضاعف کرده است و می‌طلبد تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی تلاش خود را برای اشتغالزایی بکار گیرند.

همه ما مسئولیت داریم از تولید و اشتغال حمایت کنیم.

از همه مدیران می‌خواهم، قبل از ورود دستگاه قضایی، به وظیفه‌ای که در قبال تولید و حفظ اشتغال دارند به خوبی عمل کنند.

در خصوص اظهارات رئیس کل دادگستری لازم می‌دانم به چند نکته اشاره کنم:

۱- قوه قضائیه در سال‌های اخیر و در راستای تحقق فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری، تحقق حاکمیت قانون، عدالت، مبارزه با فساد و ویژه خواری و به ویژه در حمایت از بخش تولید تلاش‌های فراوانی داشته است که این اقدامات تحت دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه از آبان سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است.

۲- بدون هیچ تردیدی آرمان توسعه اقتصادی در تحقق حاکمیت قانون است و دستاورد قوه قضائیه در این حوزه و در شرایط فعلی اقتصاد ایران در حوزه‌های نظارت بر اقتصاد ملی، امنیت اقتصادی، اصلاح ساختارهای حقوقی و قانونی، افزایش سلامت فعالیت اقتصادی شامل شفافیت، پاسخ گویی و رقابت، تحرک و اطمینان بخشی به فضای کسب و کار، امنیت و عدالت در منازعات اقتصادی و داوری قضایی پرونده‌های اقتصادی، اقتصاد زیر زمینی و … بسیار تقویت شده است.

۳- بدون حمایت قاطع قوه قضائیه، تصمیمات و بخشنامه‌ها و مصوبات قانونی مجالی برای اجرای مناسب پیدا نمی‌کنند و امنیت اقتصادی و فعالان و کارآفرینان ایجاد نمی‌شود؛ درواقع، اگر دستگاهی از اجرای مصوبات قانونی استنکاف کند، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه صرفا می‌توانند از ابزارهای نظارتی درون قوه استفاده کنند که به علت بخشی نگری موجود ضریب نفوذ زیادی ندارد اما با مداخله قوه قضائیه، مشکلات می‌تواند به سرعت مرتفع شود.

۴-بانک ملی استان از سال ۸۸ به هیچ مصوبه قانونی و قضایی و قوانین لازم الاجرا و دستورات مقامات عالیه کشوری در باره شرکت ایحاگستر شمال پایبند نبوده تا این که با ورود کمیته حمایت قضایی استان به پرونده این شرکت، بر اساس مصوبه شصت و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، بانک ملی پس از ۴ سال از تصرف کارخانه ایحاگستر، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ خلع ید شد و کارخانه با نظارت دستگاه قضایی تحویل مالکان آن شد و پس از تحویل کارخانه با استمرار حمایت قضایی، ۶۰ درصد کارخانه مجددا احیا و حتی تولید آزمایشی انجام گرفت و ۵۰ نفر نیروی کار جذب شدند اما بانک ملی نه به مصوبات ستاد تسهیل عمل کرد و نه تسهیلات داد بلکه موانع بیشتری ایجاد کرد؛ به طوری که تعداد نیروی کار به ۴۰ نفر کاهش یافته و چه بسا ادامه روند فعلی بانک باعث تعطیلی کارخانه و موجب انقطاع فعالیت کنونی کارخانه شود.

۵-یکی از مصوبات سفر بهمن ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری به گیلان، تعیین تکلیف وضعیت شرکت ایحا گستر بوده است که بانک ملی به این مصوبه اعتنا نکرد.

در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۵کارگروه حمایت از تولید استان به ریاست استاندار، معاون هماهنگی و امور اقتصادی و مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت کشور و دیگر اعضا، مصوب گردید که به فوریت وضعیت شرکت ایحاگستر تعیین تکلیف و کلیه عملیات اجرایی متوقف و تسهیلات مورد نیاز شرکت پرداخت گردد که بانک ملی باز هم به این مصوبه عمل نکرد اما در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ ۹/۹/۱۴۰۱ و طبق بند ۳۸ مصوبه کارگروه، بانک ملی متعهد به ایفای تعهداتی از جمله فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین آزادسازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران ایحاگستر شد و مقرر گردید در صورت استنکاف از اجرای مصوبات از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر ۳ ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی وعدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده ۵۷۶ فانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به مراجع قضایی معرفی گردد.

۶- پس از مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ کارگروه رفع موانع تولید استان در باره این شرکت، بانک ملی در کمتر از یک ماه، علاوه بر لابی‌های غیرمتعارف، سه اقدام عملی شامل‌عدم پذیرش رسمی مصوبه کارگروه، تقاضای رسمی برای انتقال سند کارخانه و مزایده ماشین آلات و تقاضای بازدید کارشناسان برای ارزیابی ماشین آلات برای بی‌اثر کردن کردن مصوبات کارگروه داشته و عملا مرتکب تخلف و نقض قانون شده است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد با توجه به تخلفات یک ماهه اخیر بانک ملی نیازی نیست که فرصت سه ماهه مندرج در مورخ مصوبه ۹ آذر ۱۴۰۱ رعایت شود و بایستی دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان، مقامات ذی ربط بانک ملی استان را به دلیل نقض صریح و رسمی مصوبات به دستگاه قضایی معرفی کند.

۷- علاوه بر موارد مذکور در بند ۲ مصوبه مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۹ کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان گیلان تصریح شده است: معاون نظارت حقوق عامه دادستانی مرکز استان در جهت نظارت بر اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد (شصت و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل کشور مورخ ۱۴ مرداد ۹۹) تعیین می‌گردد تا در صورت مواجهه هرگونه تعلل غیر موجه در اجرای مصوبات مطابق موازین قانونی و تحت عنوان ترک وظایف قانونی وعدم اجرای قوانین نسبت به تعقیب کیفری مرتکبین اقدام نماید؛ بنابراین، با توجه به اقدامات جاری بانک ملی و بی‌توجهی به مصوبات قانونی، ضرورت دارد وفق همین مصوبه با تخلفات مدیران ذی ربط بانک ملی استان برخورد شود.

۸- دستگاه قضایی به طور قطع حامی و پناهگاه اصلی و بسترساز امنیت بیشتر سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولید کنندگان و صنعت گران برای اجرای قوانین و مصوبات به ویژه در خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معطم رهبری و طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مصوبات آن نافذ و لازم الاجرا است، می‌باشد. مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی به موجب ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس، و نیز کمیته حمایت قضایی، نافذ بوده و نادیده گرفتن آن‌ها توسط بانک‌ها یا دستگاه‌های ذیربط تخلف محسوب می‌شود. در بخشنامه دادستان کل کشور، دادستان‌های کل کشور مامور شدند در صورت‌عدم اجرای مصوبه مرتبط یک دستگاه یا بانک، موضوع را به قید فوریت رسیدگی کنند.

۹- در پایان با ملحوظ نمودن قانون و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موجود در حمایت از تولید و کارآفرینی و ضمن سپاسگزاری از اقدامات استانداری و اداره کل صمت و دستگاه قضایی استان در راه اندازی و احیای شرکت ایحاگستر، انتظار می‌رود کمیته حمایت قضایی استان به منظور تثبیت تصمیمات و اقدامات انجام شده، حفظ اعتبار قانون و اقتدار نهاد دولت با تخلفات بانک ملی برخورد نمایند و اجازه داده نشود که بانک ملی استان با پناه گرفتن در پشت عنوان بیت المال و با رفتارها و اقدامات غیرمنطقی و نیات نامشخص یک صنعت مدرن تولید و کارآفرینی و اشتغال‌زایی استان آسیب وارد نماید.