مقابله با تحریم به تدبیر هوشمندانه نیاز دارد | عدم ورود دلار به کشور دردسر ساز است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، غلامعلی جعفرزاده، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس اسلامی نظر خود را درباره گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره گرانی نرخ دلار درسال آینده چنین مطرح کرد: گذشته از بحث گزارش فوق، نیاز امروز کشور آن است که واقعیت تلخ پذیرفته شود، البته درمبارزه با آمریکا هیچ مشکلی وجود ندارد و جای تردیدی هم نیست، اما منافع ملی راباید ارجح دانست.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: مدیریت تحریم نیاز به رفتاری هوشمندانه‌تردارد زیرا در ارتباط با تحریم در داخل برخی از مسائل گیر افتادیم که اشتباه بود و نتیجه این اشتباه شرایط امروز است. البته مبلغی که در آن گزارش مورد اشاره قرار گرفته خیلی بالا است، افزایش خواهیم داشت، ولی در این حد نیست.
نماینده سابق مجلس در این خصوص تاکید کرد: بدون شک‌عدم ورود دلار به کشور دردسر ساز است و برای صادرکنندگان مشکل‌آفرین خواهد بود، بنابراین باید عواقب آن مورد توجه قرار گیرد تا راه چاره‌ایی درخور به دست آید.
جعفرزاده درادامه اظهار داشت: مشکل مدیران اقتصادی کشورعدم شفافیت با مردم است. تصور برخی از وزرا این است که با جنگ رسانه‌ایی می‌توان برمشکلات غلبه کرد، ولی جنگ رسانه‌ای تا جایی پاسخ می‌دهد و زمان‌بر است. مدیران اقتصادی باید به دنبال برنامه‌ایی کارآمد باشند و کشور برای مقابله با این تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه به تدبیر هوشمندانه نیاز دارد که نبود آن کشور را در سال ۱۴۰۱ با مشکل روبرو خواهد ساخت.
وی در ادامه یادآور شد: مردم کشور نیاز دارند که پس از دانستن برنامه اقتصادی در برابر این رفتار ظالمانه آمریکا و خروجی آن مورد تضمین قرار گیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم تاکید کرد: همواره برای موفقیت آقای رئیسی دست به دعا برمی‌دارم زیرا این اتفاق از آن جهت باید روی دهد که تاثیر آن متوجه ملت خواهد شد، برهمین اساس پیشنهاد می‌کنم گرچه کار بسیار خوبی محسوب می‌شود، قدری از سفرهای استانی فعلا بکاهد زیرا اکنون زمان نوشتن بودجه سال ۱۴۰۱ است و زیرساخت‌ها نیاز به ساختن دارد.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد خود به بانک مرکزی جهت مدیریت درست نیز چنین عنوان کرد: خوشبختانه اکنون شاهد هستیم که مخالفان برجام عاقلانه‌ترصحبت می‌کنند، بنابراین باید به میزمذاکره برد-برد بازگشت و دعوا را به حداقل ممکن رساند، تنش برای کشور خوب نیست و باید کاهش یابد. شورای اقتصاد کشور تصمیم گیرنده و روشن کننده تکلیف اقتصاد است، باید شرایط برای ۳ تا ۵ سال آینده برای مقامات ارشد تدوین کند و پس از آن تصمیم گرفته شود. مردم شرایط سختی دارند و نیاز به یک تدبیر اساسی است و سیاست‌ها را باید متناسب با شرایط مورد توجه قرار گیرد.