آخرین وضعیت پرونده قتل بانوی وکیل در لنگرود و مدیران دستگیر شده گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا احمد سیاوش‌پور، رئیس‌کل دادگستری گیلان بخشی از عملکرد دستگاه قضایی در استان گیلان را طی گفت و گویی با تسنیم تضریح کرد.

لطفاً  گزارش مختصری از عملکرد دستگاه قضایی در استان گیلان برای مخاطبان تسنیم ارائه بفرمایید.

کار قوه قضائیه کاری بسیار مهم و حساس است و اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد و اگر درست انجام نشود می‌تواند سبب ناامیدی مردم شود.

عملکرد قوه قضائیه عملکردی حاکمیتی است یعنی بخشی از انتظاراتی که مردم از حکومت دارند از طریق قوه قضائیه باید پاسخ داده شود و اصلی‌ترین کار قوه قضائیه قضاوت است که در واقع همان رسیدگی به شکایات و تظلم‌خواهی است.

در حال حاضر پرونده‌های حقوقی و کیفری فراوانی وارد دستگاه قضایی استان گیلان شده است و ما در تلاش هستیم تا رسیدگی این پرونده‌ها هم با سرعت انجام شود و هم کیفیت رسیدگی به آن‌ها بالا باشد.

ما در تلاش هستیم مردم نسبت به قوه قضائیه امیدوار باشند و بدانند که اگر مورد ظلم واقع شدند محلی به نام دستگاه قضایی وجود دارد که با جدیت از حقوق عموم مردم دفاع کرده و در مقابل ظلم می‌ایستد.

آرزوی ما و تلاش در دستگاه قضایی بر این است که بتوانیم یک قضاوت عادلانه را به مردم ارائه کنیم که غالباً نیز همین امر محقق می‌شود اما مشکل جدی در حال حاضر این است که حجم کاری دستگاه قضایی بیشتر از توان این مجموعه است.

سالانه پرونده‌های زیادی در حوزه‌های مختلف مانند اقتصادی و فرهنگی وارد دستگاه قضایی می‌شود که بعضاً ناشی از طمع برخی افراد و همچنین ناآگاهی مردم از حقوق خودشان و دیگران است که سبب بروز تخلف و جرم می‌شود.

 عملکرد دستگاه قضایی استان گیلان در سالی که گذشت چگونه بود؟

سال گذشته قریب به ۴۹۰ هزار پرونده وارد دادسراهای استان گیلان شد که از این تعداد بخشی پرونده‌های “یکتا” بود یعنی پرونده‌هایی که برای نخستین بار در دستگاه قضایی ثبت شد.

حدود ۱۳۲ هزار پرونده در سال گذشته در شوراهای حل اختلاف استان گیلان ثبت شد و در مجموع در سال ۹۶ قریب به ۶۱۳ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی گیلان شد؛ این در حالی است که ما در مجموع فقط ۳۷۰ قاضی در استان گیلان داریم.

در حال حاضر میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دستگاه قضایی ۴۵ روز است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی به‌دلیل گستردگی ۷۰ روز است.

 مفاسد اقتصادی یکی از جرائمی است که افکار عمومی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ واکنش دستگاه قضایی گیلان نسبت به این جرائم چیست و با متخلفان به ویژه مسئولان متخلف چه برخوردی می‌شود؟

قوه قضائیه مکلف است تا در گام نخست از بروز چنین مفاسدی پیشگیری کند؛ البته ابزار پیشگیری از مفاسد اقتصادی در اختیار ما نیست زیرا یکی از دلایل بروز اینگونه تخلفات و جرائم عدم شفاف‌سازی اقدامات اقتصادی است.

دستگاه قضایی در مقابل جرائم و مفاسد اقتصادی بسیار حساس است زیرا این دستگاه مکلف است تا جامعه را از بدی‌ها و فسادها پاک کند؛ نخستین ضرر مفاسد به بیت‌المال و جامعه بر‌می‌گردد و سبب بی‌اعتمادی ملت می‌شود.

فردی که مرتکب فساد اقتصادی می‌شود هم خودش مرتکب گناه می‌شود، هم جامعه را نسبت به حکومت بدبین می‌کند و هم سبب آسیب‌رساندن به بیت‌المال می‌شود؛ در واقع می‌توان گفت همه بخش‌های جامعه را به خطر می‌اندازد.

آخرین خبرهای شما از برخورد دستگاه قضایی در گیلان با مدیران فاسد اقتصادی؟

 رسیدگی دستگاه قضایی به مفاسد اقتصادی بسیار دقیق است و بدون توجه به جوسازی‌ها به پرونده ورود می‌کند و با دقت و عدالت به پرونده رسیدگی می‌کند تا زمانی که به نتیجه نهایی محقق شود.

در سال گذشته شاهد بودیم که دو نفر از مدیران استان به همین دلیل دستگیر شدند؛ البته این مفاسد اقتصادی در گذشته بوده و در آینده نیز نمی‌شود ضمانت داد که نباشد اما ما در تلاش هستیم تا چنین امری در جامعه کاهش پیدا کند.

پروند‌ه دو مدیر متخلف استان گیلان در حال حاضر از مرحله دادسرا به دادگاه کیفری ۲ رشت آمده است و در تاریخ یک مرداد روند بررسی آن آغاز می‌‌شود و در صورت محکومیت و صدور رای نهایی نام ‌آن‌ها و جرمشان به‌طور کامل اعلام می‌شود.

اتهامات آن‌ها نیز در حال حاضر تصرف بیت‌المال، اخذ رشوه و تصرفات غیرقانونی است.

 لطفاً آخرین وضعیت پرونده‌های “قاتل زنان گیلان” و پرونده قتل یک بانوی وکیل در شهرستان لنگرود را برای مخاطبان تسنیم تشریح بفرمایید.

 پرونده “قاتل زنان گیلان” مربوط به سال ۸۵ تا ۹۵ می‌شود و به دلیل اهمیت ویژه در نوبت ویژه رسیدگی قرار گرفته است.

این پرونده در حال حاضر در “شعبه دو” کیفری یک استان گیلان طی جلسات متعدد در حال بررسی است و رای نهایی تا هفته آینده اعلام می‌شود‌؛ البته این رای قابل تجدیدنظر خواهی است.

پرونده قتل یک بانوی وکیل در لنگرود نیز ناشی از اختلافات شخصی بوده است؛ مراحل رسیدگی در بازپرسی شهرستان لنگرود به پایان رسیده است و وکیل پرونده نیز تعیین شده است.

 با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان مشکلات فرهنگی و اخلاقی در سواحل گیلان وجود دارد؛ نوع برخورد قوه قضائیه با این هنجارشکنان چگونه است؟

 البته این مشکلات فرهنگی فقط مربوط به سواحل گیلان نیست و در تمامی سواحل کشور وجود دارد؛ استان گیلان دارای مردمان متدینی است و نباید این موضوع را به حساب مردم گیلان گذاشت.

متاسفانه مسافران زمانی که وارد محیط دربا می‌شوند تصور می‌کنند که در این محل می‌توانند آزادتر باشند؛ با هماهنگی‌های انجام شده با نهادهای ذی‌ربط شرایطی مهیا شده تا مسافران در وهله نخست با آرامش از ظرفیت‌های گیلان استفاده کنند.

در میان مسافران ممکن است افرادی باشند که سبب بروز مشکلاتی شوند و بعضاً اختلاط بین زن و مرد پیش بیاید. در حال حاضر هماهنگی‌های لازم انجام شده تا با همکاری سپاه و سایر دستگاه‌های فرهنگی فعالیت‌های امر به معروف و نهی از منکر در سواحل انجام شود البته بدون اینکه مزاحمتی برای سایر مردم ایجاد شود.