نامه آخوندی به وزیر کشور برای رفع اختلاف وظایف نظارتی مهندسان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چندی بعد از آنکه وزیر راه وشهرسازی گفته بود طبق قانون شهرداری ها کنترل ساخت و ساز در شهرها برعهده شهرداریهاست، وزیر کشور در نامه ای به استانداران این مساله را رده کرده بود.

متن نامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به رحمانی‌فضلی وزیر کشور به شرح زیر است:

با سلام و احترام

بازگشت به نامه های شماره ۲۴۶۸ و ۲۴۷۱ هر دو مورخ ۱۳۹۷.۱.۱۶ به  اطلاع می‌رساند که موضوع اصلاح شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ و اظهارنظر درباره رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان به تشخیص اینجانب که مجری این قانون هستم بر اساس قانون ابلاغ شده‌اند و هم‌چنان بر اجرای آنها اصرار دارم.

مطابق مصوبه‌ی دولت چنانچه جنابعالی اعتراضی دارید، به منظور رفع اختلاف در برداشت حقوقی از قانون می‌توانید موضوع را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری انعکاس دهید و از آن مقام درخواست اظهارنظر کنید. البته همچنان که مستحضرید، پیش از این موضوع به طور کلی و در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان به آن معاونت انعکاس داده شده است و آن معاونت در این باره اظهارنظر کرده است. مشکل این است که برخی همکاران جنابعالی تمایلی به پذیرش نظریه‌ی حقوقی معاونت حقوقی ریئس جمهور را ندارند. لذا اقدام به تهیه پیش‌نویس این گونه مکاتبات می‌کنند. بی‌گمان، اینجانب به نظریه‌ی حقوقی آن معاونت تن خواهم داد و مطابق قانون عمل خواهم کرد.

افزون بر این، جنابعالی نیک واقف هستید که مرجع تطبیق این گونه موارد با قانون دیوان عدالت اداری است. آن دیوان محترم نیز تاکنون در این دو مورد هیچ اظهارنظری معمول نداشته است.

نکته‌ی دیگر آن که، شما می‌دانید که اجرای قانون در حوزه‌ی شهرداری‌ها و دهداری‌ها در اجرای مقررات ملی ساختمان، معماری و شهرسازی در سال های گذشته با چالش های سهمناکی مواجه بوده است. مقوله هایی چون شهرفروشی، امضافروشی و عدم تعهد به قانون و مقررات در این دستگاه ها، تبدیل به باور عمومی شده و ضمانت اجرای قانون را در کشور به طور کلی تهدید می نماید. البته  کالبد شلخته و ناموزون شهرها و ساختار بودجه ی شهردرای ها نیز قرینه های قوی ای بر عدم التزام شهرداری ها و سایر مراجع کنترل ساختمان نسبت به رعایت قانون و مقررات هستند. در چنین بستری، دریافت عمومی مبنی بر وجود فساد سازمان یافته در این حوزه شیوعی کامل دارد که چندان هم شگفت نیست. فارغ از میزان صحت واقعی این باور و دریافت، وظیفه ی من و شماست که در دولت زمینه ی شکل گیری تخلف و وقوع فساد را بخشکانیم. از همین روی از آغاز سالِ ۹۴ اقدام به تدوین آیین نامه ی اجرایی کنترل ساختمان نمودم. پیش نویس را برای اظهارنظر همگان اعلام عمومی و در ابتدای سال ۱۳۹۵ مراتب را به دولت برای تصویب ارایه کردم. پس از آن برخی ابهام ها از سوی آن وزارت محترم مطرح شد که هم چنان که در بالا ذکر شد با اظهارنظر معاون حقوقی ریئس جمهور موضوع فیصله یافت. افزون بر آن با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با آن وزارت و اعمال برخی اصلاح ها، موضوع در کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی صنعت و زیربنایی، نهایی و به دولت ارایه شد. با این وجود، برخی همکاران شما در آن وزارت در تمام مراحل بر کوس مخالفت کوبیدند و هم چنان می کوبند و رسیدگی به این آیین نامه را بیش از دو سال به تاخیر انداختند. خوشبختانه، اکنون در دستور کار دولت است.

به استحضار جنابعالی می رسانم که اقدام های صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی به شدت مورد استقبال جامعه ی مهندسی ایران قرار گرفته و نورِ امیدی را در جهت اصلاح امور و بازمهندسیِ مهندسی ساختمان در جامعه ی مهندسی ایران فراهم آورده است. البته اندک افرادی که منافع شان در این ارتباط آسیب می بیند و به برخی مقام ها دسترسی دارند و می توانند موضوع را وارونه جلوه دهند، صدای بلندی دارند و دست از کارشکنی برنمی دارند.

من می دانم که جنابعالی در مبارزه با فساد دست کم به اندازه ی من انگیزه دارید. از این رو خواهشمندم به جای انجام چنین مکاتبه هایی به وزارت ما کمک کنید تا بهتر و برنده تر این اصلاح را انجام دهیم. در هر صورت، از آنجا که استانداران منصوب دولت هستند، مجری دستور تمام وزیران می باشند و وزیر کشور نمی تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند و استانداران نیز در صورت تخلف باید پاسخگو باشند. لذا، خواهشمندم در اصلاح پی نوشت ذیل دو نامه ی فوق به استانداران اقدام فرمایید و چنانچه هم چنان بر نظر خود اصرار دارید از طریق معاون اول و یا معاون حقوقی رئیس جمهور اقدام فرمایید.

نامه وزیر کشور به وزیر راه چه بود؟