استیضاح شهردار رشت به نفع چه کسانی است

بعد از اتفاقات تلخی که در دوره سوم شورای شهر رشت افتاد، بسیاری با این امید پای صندوق‌های رای آمدند تا افرادی را روانه شورا کنند که بواسطه عملکرد خوب خود خاطرات تلخ گذشته را از اذهان عمومی پاک کرده و بار دیگر بذر اطمینان را در دل شهر بکارند. هرچند شورای چهارم راه متفاوتی را از شورای سوم در پیش گرفت اما متاسفانه نام شورای چهارم از همان ابتدا با جنجال‌آفرینی و حواشی زیاد گره خورد و به نظر می‌رسد قرار است تا آخرین روزها این روند ادامه داشته باشد.

محمدعلی رفیعی نوده چند وقت پیش در صحن شورا خطاب به همکاران خود اظهار کرد:«درخواست من این است که در این دو ماه باقی مانده کاری کنیم که ماندگار بماند». شاید به همین علت است که یکی از منتقدان اصلی شهردار این بار خود را از جمع مخالفان جدا کرده و در جلسه طرح سوال از شهردار، رای ممتنع داده است. اما به نظر می‌رسد تعدادی از همکاران او در شورا خلاف نظر و خواسته‌ی او عقیده دارند و ترجیح می‌دهند این دو ماه باقی مانده را به جای انجام کاری ماندگار، با طرح استیضاح شهردار به مناقشات و گروکشی‌های گروهی که پیش از این هم شاهد آن بودیم، ادامه دهند.

بدون شک استیضاح حق اعضای شورا است که قانون در اختیار آنها قرار داده تا هرکجا که منافع شهر را در خطر دیدند از این اهرم استفاده کنند اما سوال اینجاست که تنها دو ماه مانده به پایان عمر شورا و شهردار، کدام منافع در خطر است که بتوان با اهرم استیضاح از آن دفاع کرد؟

با وجود اینکه در چهار سال شورای چهارم، اقدامات خوب و تاثیرگذاری در شهر اتفاق افتاد و عملکرد شورای چهارم در مقایسه با شورای سوم کاملاً قابل دفاع است اما در دو سه سال گذشته شاهد رفتارهای به دور از عقلانیت سیاسی، هیاهو و جنجال‌آفرینی‌های بسیاری بودیم که تنها نتیجه‌ی آن سلب اعتماد عمومی نسبت به این نهاد مردمی بود. هرچند نمی‌توان در پاکدستی شورای چهارم تردید کرد اما رویکرد تعداد معدودی از اعضای شورا در قبال تصمیمات حساس مربوط به مدیریت شهری به شکلی بود که تلقی اذهان عمومی را که تجربه‌ی تلخ شورای سوم را داشتند به سمت گروکشی و باج‌خواهی سوق دهد.

به طور مثال همین تصمیم اخیر ۷ تن از اعضای شورا که تنها دو ماه تا پایان کار این دوره، بار دیگر فیلشان یاد هندوستان کرد تا شهردار رشت را برای بار nام پشت میز استیضاح بنشانند. بگذریم از این موضوع که در استیضاح قبلی، مردم رشت با راه اندازی کمپین‌های مختلف در فضای مجازی اعتراض گسترده‌ای به تصمیم شورا نشان دادند و خواستار ادامه‌ی کار ثابت‌قدم شدند اما حالا به نظر می‌رسد تصمیم دوباره‌ی شورا به نوعی دهن‌کجی به خواست و مطالبه مردمی باشد که به آنها رای داده‌اند تا پیگیر مطالباتشان باشند.

این تصمیم جنجالی شورا را از هر زاویه‌ای و با هر عینکی که نگاه کنیم، هیچ توجیه منطقی‌ای برای آن نمی‌شود یافت؛ زیرا اگر این استیضاح به سرانجام برسد، تنها یک ماه از عمر کاری شورای چهارم باقی مانده و شهرداری باید در این مدت با معرفی یک سرپرست اداره شود. و قطعاً این اتفاق نه تنها منفعتی برای شهر ندارد بلکه به منافع شهر و برنامه‌های در دست اجرا یا در دست اقدام شهرداری آسیب خواهد زد.

بنابراین از آنجایی که این تصمیم همه جوره با منافع شهر و شهروندان در تعارض است، بسیاری معتقدند که این افراد تنها منافع شخصی خود را در این مدت باقی‌مانده دنبال می‌کنند و این فرضیه که تعدادی از این افراد در مناقشات متداول دو سال اخیر با شهردار رشت به دنبال باج‌خواهی بوده‌اند را تقویت می‌کند. متاسفانه همانطور که بارها گفته شد، همین تصمیمات اشتباه و لجبازی‌های بچه‌گانه است که اعتماد عمومی را سلب کرده و رشت را به شهری با پایین‌ترین نرخ مشارکت اجتماعی تبدیل کرده است.

اما یک فرضیه دیگر هم این روزها به گوش می‌رسد که حاصل تجربیات گذشته است. این عده استیضاح شهردار در اندک زمان باقی‌مانده را با استیضاح شهردار قبلی مقایسه می‌کنند و معتقدند که در استیضاح قبلی نیز عده‌ای به دنبال بهره‌برداری‌های شخصی بودند و توانستند با استیضاح خلیلی به اهداف خود دست یابند.

خلیلی پس از اینکه با ۱۰ رای مثبت اعضای شورا به عنوان شهردار رشت انتخاب شد، بسیاری از اعضا در مصاحبه‌های خود طوری وانمود ‌کردند که امیرکبیر را به رشت آورده‌اند اما لحن مصاحبه‌های همان عده تنها چند ماه بعد از انتصاب او تغییر کرد تا تنها بعد از گذشت ده ماه خلیلی هم استیضاح شود و شهرداری رشت به سرپرست جدید تحویل داده شود. اما در زمان تصدی سرپرست، بسیاری شاهد بودند که شهرداری توسط دو سه تن از اعضای همیشه مخالف شورا هدایت می‌شد و سرپرست شهرداری تنها در مقام ماشین امضای آنها عمل می‌کرد.

در واقع در همان دو سه ماهه سرپرستی، بسیاری از تصمیمات گرفته شد و بسیاری از دستورات داده شد و شاید اگر به میانگین امضاهای سال ۹۳ نگاه کنیم، بیشترین امضاها مربوط به ماه‌های مربوط به دوران سرپرستی شهرداری باشد. به همین دلیل است که در سال ۹۳ می‌بینیم که کمک به موسسات خصوصی و اشخاص، انحراف ۲۰۹۲ درصدی، هزینه‌ها و پاداش، انحراف ۱۳۸۲ درصدی و هزینه چاپ اوراق، پوستر و آگهی انحراف ۱۴۰ درصدی داشته است.

این‌ها تنها بخشی از پیامدهای مالی و اقتصادی شهرداری رشت بود که با استیضاح خلیلی اتفاق افتاد. و حال بسیاری معتقدند که استیضاح ثابت‌قدم در دو ماه باقی مانده با همین هدف کلید زده شده و معرفی یک سرپرست، می‌تواند دست عده‌ای از اعضای شورا که در دوران سرپرستی قبلی همه‌کاره‌ی شهرداری بودند را باز کند تا آنگونه که دوست دارند شهرداری را به نمایندگان جدید مردم تحویل دهند.

محمد سادات

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.