از افشاگری های باقری خطیبانی تا مصوبات شورا / باقری:شهادت می‌دهم که ادامه کار آقای ثابت قدم به صلاح هیچ کسی نیست/مخالف توسعه شهری نیستم فساد مرا عصبانی می‌کند
اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا باقری گفت:خدایا هم از لحاظ تخصصی و هم نظارتی و هم مدیریتی و هم از نظر توسعه و مدیریت شهری و هم براساس اعتقاداتم، شهادت می‌دهم که ادامه کار آقای ثابت قدم در شهرداری رشت به صلاح هیچ کسی نیست و همکارانم باید در برابر خدا و مردم پاسخگو باشند.
اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمود باقری خطیبانی در جلسه صبح امروز شورای شهر رشت با بیان اینکه با صدای رسا می‌گویم من با توسعه شهری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اجرای پروژه‌های مختلف شهری و امنیت و رفاه و آسایش مردم، مخالف نیستم خاطرنشان کرد: برای تحقق چنین امری به نمایندگی مردم در شورا، برگزیده شدم اما مخالف فساد و بی‌بند و باری‌های اداری و تضییع حقوق مردم هستم.
این عضو شورا که در ادامه نطق خود را از روی کاغذ می‌خواند افزود: از پروژه شریف شروع می‌کنم از همان جایی که نسبت به آن بی‌توجهی شد و امروز دامنه بیشتری یافته است تا به پروژه‌های دیگری رسید. در خصوص قرارداد شریف و شرکت داریک باید گفت که مقوله سرمایه گذاری شهری و جلب مشارکت‌های عمومی از جمله مباحث حساسی است که در سالهای اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. نو بودن این مبحث، در کنار حساسیت‌های ویژه آن از نظر امنیتی و جلوگیری از بروز فساد و ایفاء حقوق شهروندان در قراردادهای مشارکتی، و نیز کمبود تجارب موفق داخلی و کمبود قوانین روشن و دقیق در این زمینه و لزوم ایجاد درآمدهای پایدار شهری و ایجاد توان مالی مستقل از صدور پروانه‌های ساخت برای شهرداری، اهمیت بهره گیری از مشاوران و مجریان مجرب و کارآزموده و دارای سوابق روشن و موفق را روشن می‌سازد. آنچه که از اقدام شهرداری رشت در نگاه نخست به چشم می‌خورد این است که شهرداری در این زمینه قراردادی را با دانشگاه صنعتی شریف منعقد نموده است. حالا فارغ از این بحث که دانشگاه‌ها در این زمینه تا چه اندازه دارای تجربه عملیاتی می‌باشند و تا چه اندازه حضور آن‌ها می‌تواند موثر باشد، حداقل نام و اعتبار دانشگاه شریف، اعتبار و وجهه لازم را به شهرداری و مجموعه اقداماتش در این زمینه خواهد داد.
باقری خطیبانی افزود: در توافقی که ما بین مسئولان شهرداری و مدیران شرکت مذکور جهت انجام کار توسط شرکت داریک صورت پذیرفته بود و به منظور ترک تشریفات قانونی مناقصه و انعقاد قرارداد ازطریق فراخوان، و باتوجه به اینکه شرکت مذکور دارای صلاحیت و گواهینامه‌های لازم جهت عقد چنین قراردادی را به صورت مستقیم با شهرداری نداشته است، مقرر گردید که قرارداد با یکی از دانشگاه‌ها منعقد گردد و پس از ان انجام کار طی تفاهم نامه‌ای از سوی دانشگاه به شرکت داریک واگذار گردد. براساس آیین نامه معاملات دولتی و نیز ایین نامه معاملات شهرداری، انعقاد قرارداد با دانشگاه معاف از تشریفات قانونی می‌باشد. آیا این پروژه متناسب با اهداف اجرایی شده است؟ آیا در این پروژه چارچوب مالی مصوب ۴ میلیاردی رعایت شده است؟ چه کسی به شهردار مجوز داده است که ۱۶ میلیارد تومان در این پروزه هزینه کند؟ یعنی ۳۰۰ درصد انحراف با چه مجوزی انجام شده است؟ فرایند انتخاب پیمانکاران این پروژه به چه صورتی بوده است؟ استراتژی خرد کردن پروژه برای فرار اطز برگزاری مناقصات با چه هدفی انجام گرفته است؟ فرایند خرید مصالح به چه صورتی انجام شده است؟
این عضو شورا پس از طرح این سوالات ادامه داد: کاملاً آشکار است هیچ گونه اقدامی در خصوص تکمیل رینگ اصلی مرکزی شهر و نیز ایجاد مسیرهای دسترسی از پشت محدوده به نقاط مرکز صورت نپذیرفته و نیز مشکل پارکینگ در مبادی ورودی به محدوده کاملاً مشهود است. آیا انجام اینگونه اقدامات زیرساختی از اولویت زمانی در نسبت با ایجاد پیاده راه برخوردار نبوده‌اند؟ و آیا انجام یک اقدام نمایشگرانه، بدون توجه به الزامات و مقدماتش تا چه اندازه با مبانی برنامه ریزی علمی شهری تناسب دارد؟ و آیا ایجاد این پیاده راه توانسته است روحیه نشاط و همگرایی شهروندان را فراهم آورد و یا خود معضلی بر معضلات پیشین شهروندان و ساکنان شهر و محدوده اضافه نموده و مخل آسایش و تردد و امنیت آنان گردیده است. مقوله بازآفرینی شهری شامل کلیه اقداماتی است که به منظور ارتقاء رفاه و آسایش و امنیت شهروندان و بازدیدن حیات شهری در عرصه ناکارآمد شهری صورت می‌پذیرد. این عرصه‌های ناکارآمد شامل مواردی همچون بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیر رسمی حاشیه نشینی، اراضی بزرگ مقیاس ناکارآمد شهری و… می‌گردد.
باقری با بیان اینکه از لحاظ نهادی و ساختاری نیز شهرداری رشت هنوز اقدامات اولیه درخصوص مدیریت بهسازی و نوسازی شهری را به انجام نرسانده است یادآور شد: اقدامی که تقریباً درتمامی کلانشهرهای ایران، با ایجاد سازمان بهسازی و نوسازی شهری در ذیل مجموعه شهرداری، پیش از هر اقدامی مورد توجه بوده است. چرا که انجام هر اقدامی پیش از عمل نیازمند انجام کار کار‌شناسی و نهاد سازی سازمانی و مدیریتی متناسب به منظور برنامه ریزی و مدیریت علمی و درست اقدامات و جلوگیری از اقدامات هیجانی و غیرکار‌شناسی است.
وی در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص تغییر جمعی مدیران و کار‌شناسان هم گفت: اصولاً تذکرات و سؤالات و پیگیری‌های ما نتیجه‌ای نداده است. تمامی کسانی که کار تشکیلاتی و سازمانی انجام داده‌اند، بر این نکته واققفند که اساس کارآمدی و بازدهی سازمانی و یک نهاد، معطوف به عملکرد، تخصص و تجربه حرفه‌ای کار‌شناسان خبره و مدیران آن سازمان است به نحوی که به رغم تغییرات مداوم مدیران ارشد سازمان، سعی می‌شود که بدنه اصلی کار‌شناسی و مدیران خبره میانی سازمان، حفظ گردد. اما این راهبرد آشکار و علمی چندان مورد قبول اقای شهردار نیست. چراکه ایشان به نحو مداوم و مکرر درحال تغییر و جابجایی مدیران و کار‌شناسان ارشد شهرداری در حوزه‌های مختلف می‌باشد. مدیرانی که شاید فقط چندماه و‌گاه چند هفته در یک پست می‌مانند و سپس دوباره جابجا میشوند. هدف شهردار محترم از اینجابجایی‌ها چیست؟
باقری در ادامه گفت: اداره یک کلانشهر بزرگ همچون شهرداری رشت نیازمند شکل گیری و کارکرد مؤثر ده‌ها سازمان و نهاد تخصصی است و بدیهی است که کارکرد مؤثر این سازمان‌ها در گرو داشتن کار‌شناسان و مدیران خبره و مسلط به موضوع سازمان است، جای این سؤال خواهد بود که آیا نحوه مدیریت منابع انسانی شهرداری رشت تا چه اندازه همسو با این سیاست است و تا چه اندازه در شکل گیری بدنه کار‌شناسی و مدیران میان خبره و مجرب مفید فایده است؟!! ضمن اینکه از نظر روان‌شناسی سازمانی نیز، این امر بر افزایش حفظ تعلق خاطر سازمانی پرسنل و نیز افزایش وجدان کاری و توان و انگیزه مسئولیت پذیری و متعاقباً پاسخگویی پرسنل تأثیر گذار خواهد بود. حال باید پرسید که بواقع انگیزه شهردار رشت از این همه تغییرات و جابجایی مداوم و مکرر کار‌شناسان و مدیران شهرداری چیست؟ من به چشم خود می‌بینم که در شهرداری رشت از قدرت و اختیار عمومی برای نشاندن دوستان، آشنایان و وابستگان خود در پست‌های عمومی، سوق دادن منافع و تسهیلات عمومی به سمت فرد یا گروه خاص، اعمال نظر یا اعمال نفوذ در واگذاری پروژه‌ها، استفاده از اطلاعات درونی یا محرمانه به نفع خود، خویشاوندان، آشنایان یا وابستگان سیاسی خود و… سوء استفاده می‌شود. چرا پول مردم از حساب‌های شهرداری برای پول برق منزل و همسر آقای شهردار، حقوق منشی و واریز وجه به حساب راننده و… یا سه برابر سقف بیمه تکمیلی یعنی ۴ میلیون تومان برای زایمان همسر آقای شهردار هزینه می‌شود.
وی با طرح این سوال که چرا بدون مجوز شورا ۲ میلیارد تومان برای مرمت و بازسازی ساختمان منطقه ۴ هزینه می‌شود متذکر شد: بعدا مشخص می‌شود دو دانگ این ساختمان متعلق به راه و شهرسازی است و عملیات بازسازی با شکایت آن اداره کل متوقف شده است. در حالی که جوانان این شهر بویژه تحصیل کردگان دانشگاهی بیکارند به چه دلیلی باید بیش از ۵۰ نفر مشاور که برای شهرداری بار مالی دارد، بدون اینکه منشأ خدمات مؤثری باشند، در شهرداری به کار گرفته شوند؟ چرا شهردار کلانشهر رشت آنقدر گرفتار ی مالی در بیرون دارد که امضایش در پای هیچ چک بانکی اعتباری ندارد و تنها یک شعبه بانکی در شهرداری رشت آن هم چون حساب‌های بانکی شهرداری در آن شعبه هست، امضای شهردار را قبه اجبار می‌پذیرد. آیا شهر دار کلانشهر و متمدن و تاریخی رشت باید شخصیتی باشد که طلبکارانش با حکم جلب به دنبالش می‌گردند؟
این عضو شورا با ذکر این نکته که آیا می‌دانیم شهرداری صد‌ها میلیارد تومان بدهی دارد؟ آیا باید منتظر بمانیم تا شهرداری رشت ورشکسته شود و آبرو و اعتبار این شهر برود. کاری بکنیم. آیا من نیز نمی‌توانم به مانند بسیاری از همکاران سکوت کنم و دم برنیاورم؟ آیا من باید چنین کنم؟ و یا اصولاً می‌توانم کاری نکنم؟ اگر تقویت وظایف پیشگیرانه و بازدارنده در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی در برنامه ریزی علیه فساد باید مورد توجه قرارگیرد پس بیاییم کاری بکنیم. خدایا هم از لحاظ تخصصی و هم نظارتی و هم مدیریتی و هم از نظر توسعه و مدیریت شهری و هم براساس اعتقاداتم، شهادت می‌دهم که ادامه کار آقای ثابت قدم در شهرداری رشت به صلاح هیچ کسی نیست و همکارانم باید در برابر خدا و مردم پاسخگو باشند.
مصوبات شورا
در پایان این جلسه برابر اولین دستور مصوب این جلسه، قرار شد؛ امیرحسین علوی، اسماعیل حاجی‌پور، فاطمه شیرزاد و سیدرضا موسوی روزان، جهت بازدید از کارهای پیمانکار خراسانی که پیشنهاد سرمایه گذاری در پارک شهر رشت را داده بود، به مشهد بروند.
در بررسی تعرفه بهای خدمات سازمان حمل و نقل و پایانه‌های شهرداری، نرخ کرایه اتوبوس‌های رشت از ۱۵۰ تومان به ۱۷۵ تومان افزایش پیدا کرد و همچنین لایحه ۵۰ درصدی افزایش کرایه‌های اتوبوس و مینی بوس به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
از سوی دیگر لایحه پیشنهادی شهرداری، جهت کمک مالی ۱۵۰ میلیون تومانی در خصوص ناهار به هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، با اصلاحاتی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به تصویب رسید. و لایحه دریافت وام ۱۰ میلیارد تومانی جهت خرید اتوبوس از بانک شهر با اکثریت آرا به تصویب اعضای شورا رسید.
غلامعلی جعفرزاده – جبار کوچکی نژاد – حسن تامینی
دیدگاه