باید در قانون اسیدپاشی تجدیدنظر شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اژه‌ای تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اسیدپاشی یک جرم خشن است که آثار بدی را برای فرد قربانی به همراه دارد باید در این قانون تجدید نظر شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اسید پاشی اخیر در اصفهان و مانور رسانه‌های معاند در خصوص این اتفاق آیا دادستان تهران بعنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند یا خیر، گفت: اسیدپاشی یک جرم بسیار بدی است که نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها نیز اتفاق افتاده و تا آنجایی که من بررسی کردم اولین اسید پاشی مربوط به ۶۰ سال پیش بوده است.
وی با اشاره به اینکه اکثر اسیدپاشی‌ها مربوط به اختلافات خانوادگی و موارد شخصی بوده است، گفت: تا آنجایی که من بررسی کرده‌ام هیچکدام از موارد اسیدپاشی سیاسی یا مذهبی نبوده و در مورد اخیر هم تمام شواهد نشان می‌دهد که کار شخصی بوده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه تا زمانی که عامل حادثه دستگیر نشود نمی‌توانیم اظهار نظر قطعی کنیم، گفت: کسانی که در این رابطه مرتکب جرایم جدیدی در شهر اصفهان شدند و با اخلال در نظم عمومی، فضاسازی و انتشار اخبار کذب فضا را متشنج کرده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته و خواهند گرفت در هر صورت مردم هوشیارتر از این هستند که تحت تاثیر اینگونه اخبار قرار گیرند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: دادستان تهران وظیفه دارد مسائلی که مربوط به مدعی‌العموم می‌شود تعقیب کند و در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان هم این اتفاق افتاده است.
تلاش سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی برای جلوگیری از حوادثی نظیر اسیدپاشی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از حوادثی نظیر اسیدپاشی گفت: ما تمام تلاشمان را کرده‌ایم و باز هم تلاش می‌کنیم که چنین مسائلی تکرار نشود.
وی افزود: ما از سیستم اطلاعاتی و انتظامی خواسته‌ایم که مراقبتهای لازم را داشته باشند و از رسانه‌ها هم می‌خواهیم تا با اطلاع رسانی درست و به موقع آگاهی بخشی کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: در خصوص مسائل حقوقی و قضایی مجازات‌ها طوری خواهد بود که سخت‌تر و بازدارنده‌تر باشد البته ما در جرم اسیدپاشی قانون داریم اما برای گذشته است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اسیدپاشی یک جرم خشن است که آثار بدی را برای فرد قربانی به همراه دارد باید در این قانون تجدید نظر شود که این موضوع در دستور کار ما قرار دارد.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص جلسه وزیر ارشاد با رئیس دستگاه قضا پیرامون اعمال مجازات جایگزین زندان برای روزنامه نگاران گفت: یک فرد به عنوان روزنامه نگار تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، ممکن است مرتکب جرمی شود که ربطی به کار یا حرفه‌اش نداشته باشد و گاهی هم جرم مرتکب شده مربوط به حرفه‌اش است. در هر صورت ما قانون خاصی برای این قضیه نداریم.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: کار رسانه یک کار سخت است و با توجه به همین سختی کار قضات ملاحظه خواهند داشت.
ورود دادستان تهران به مسائل مجرمانه در شبکههای اجتماعی در صورت عدم توانایی وزارت ارتباطات
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد اتمام فرصت یکماه به وزارت ارتباطات در مورد پیگیری مصادیق مجرمانه شبکههای مجازی اظهار داشت: همانطور که مکرراً اعلام کرده‌ام دستگاه قضایی و انتظامی مؤظفند با جرایم مشهود برخورد کنند فرقی نمی‌کند که در فضای مجازی باشد یا در فضای غیرمجازی چرا که ما در این زمینه تکلیف داریم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: صحبتی با دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص فضای مجازی داشته‌ایم که اعلام کرده‌اند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا هم شبکههای اجتماعی را داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه و فساد برانگیز چه در حوزه‌های اخلاقی و امنیتی جلوگیری شود.
وی افزود: در نشستی که قبل از پایان یک ماهه با وزیر ارتباطات داشتیم ایشان گفتند که ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم و قول می‌دهیم که ظرف مدت معقول و منطقی آینده مسئله حل شود.
اژه‌ای با بیان این مطلب که ظرف ۷، ۸ روز اخیر کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه دو جلسه داشته است، گفت: یک جلسه هم امروز برگزار شد و قول دادند که ظرف مدت کوتاه آینده بخش قابل توجهی از جرایم را در شبکه‌ها جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: در عین حال دادستان تهران قول داده اگر وزارت ارتباطات نتواند ایشان وارد شده و جلوی مسائل مجرمانه در شبکههای اجتماعی را خواهند گرفت.
نیازی به ورود قوه قضائیه در مسئله زیرمیزی احساس نشده است
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد ورود قوه قضاییه به مسئله زیرمیزی جامعه پزشکان اظهار داشت: فعلاً وزارت بهداشت و خود نظام پزشکی در این زمینه در حال انجام اقداماتی هستند؛ کارشان خوب است و اگر در هر کاری متولی وارد شود موفق می‌شود.
وی گفت: به هر حال تا این لحظه نیازی به ورود قوه قضاییه به مسئله زیرمیزی گرفتن جامعه پزشکی احساس نشده است
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد افزایش اختیارات دادگستری و ماده ۲۱۱ ماده توسعه پنجم اظهار داشت: در قانون اساسی این اجازه به ریاست قوه قضاییه داده شده که در مواردی مسائل استخدامی و مالی را به وزیر دادگستری تفویض کند که در دوره‌های قبل نیز صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضاییه میتواند برخی مصادیقی را که شأن قضایی ندارد در اختیار دادگستری قرار دهد البته قوه قضاییه با حفظ یک ملاحظه این مسئله را قبول دارد چرا که طبق قانون اساسی قوه قضاییه مستقل است و استقلالش باید حفظ شود و آن مواردی که کار قضایی است قوای دیگر نباید دخالت کنند.
وی با بیان این مطلب که کار قضایی وظیفه قوه قضاییه است، گفت: قوه قضاییه با لایحه دو فوریتی اگر این معنا در آن حفظ شود مشکلی ندارد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: هر چیزی که قانون تعیین کند، مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید و ابلاغ کند حتماً قوه قضاییه به آن عمل می‌کند.
موضوع تملک اتوبان‌های تهران در حال بررسی است
وی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی در مورد شاکی اتوبان‌های تهران اظهار داشت: جزئیات را نمی‌دانم، بیشتر از مقداری که آقای سراج اعلام کرده‌اند، نمی‌دانم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این مورد زمینی بوده که فرد گفته خیلی سال پیش ما من بوده و دادخواستی داده و تقاضای یک پول هنگفت کرده است که این موضوع در حال بررسی است.
هنوز ختم رسیدگی به پرونده غنچه قوامی اعلام نشده
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود که در نمایشگاه مطبوعات تهران برگزار شد، در پاسخ به سوالی پیرامون نتایج جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: اکنون دادستان کل کشور عضو حقوقی این شورا است و من دیگر عضویتی در آن ندارم پس سوال را باید از ایشان بپرسید.
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت: اطلاع جدیدی بیش از آنچه قبلاً گفته‌ام در خصوص این پرونده ندارم.
در ادامه این نشست خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت: در جلسه رسیدگی به رأی اعتماد فرد معرفی شده برای وزارت علوم و همچنین جلسه استیضاح وزیر قبلی موضوعاتی از سوی نمایندگان مبنی بر دست داشتن برخی افراد در خصوص جریانات مخل دانشگاهی مطرح شد، سوال من این است که آیا این دو نفر یا نفرات دیگری در این خصوص در قوه قضاییه پرونده‌ای دارند یا خیر؟
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال گفت: در خصوص این دو نفر که اشاره کردید پرونده‌ای وجود ندارد اما در موضوعات دیگر و در زمان‌های مختلف که حتی مربوط به زمان فعل هم نمی‌شود مواردی بوده که به آن رسیدگی شده و احکامی نیز صادر شده است.
وی در مورد دیدگاه خود پیرامون عملکرد رسانه‌های کشور در موضوع اسیدپاشی گفت: اعتقاد کلی ما این است که رسانه باید در جهت تعالی و رشد جامعه حرکت کند اما لازمه این حرکت امانت‌دار بودن رسانه است.
اژه‌ای تاکید کرد: رسانه باید مسائل را همانگونه که هست منتقل کند و اگر بی انصافی شود و خلاف بگویند به خودشان نیز ضربه وارد می‌شود و اعتماد جامعه به این رسانه‌ها از بین می‌رود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر در هر موضوعی که رسانه مطرح می‌کند انحرافی نباشد و در جهت رشد آگاهی مردم باشد و انعکاس واقعیت جامعه صورت گیرد باید از عملکرد رسانه دفاع کرد اما در موضوع اسیدپاشی برخی از رسانه‌های داخلی از روی غفلت یا غیره رسانه‌های خارجی و معاند را همراهی کرده‌اند.
وی تاکید کرد: البته شاید این همراهی از روی غفلت و کم توجهی بوده نه از روی تعمد.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی گفت: در خصوص این پرونده ختم رسیدگی اعلام نشده و حکمی نیز صادر نشده است.
وی ادامه داد: درخصوص یکی از مواردی که ایشان به آن متهم شده بود قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض صورت گرفته این قرار لغو شد و بنابراین به پرونده وی درخصوص این جرم باید دوباره رسیدگی می‌شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جرم وی مرتبط با همان پرونده‌ای است که در حال بررسی بود و موضوع جدیدی نیست.
محسنی اژه‌ای در مورد طولانی شدن دادرسی برخی پرونده‌ها گفت: ما هم از این موضوع خوشحال نیستیم و برای رفع آن ۳-۴ اقدام مهم انجام داده‌ایم.
اژه‌ای ادامه داد: اول اینکه تلاش می‌کنیم تا جرم‌زدایی صورت گیرد و این نگاه همه چیز را جرم پنداریم باید اصلاح شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌های نظارتی اگر در زیرمجموعه خود نظارت کافی داشته باشند جرمی اتفاق نمی‌افتد و همینطور اگر شوراهای حل اختلاف و مردم در جهت صلح و سازش اقدام کنند پرونده‌های ما کمتر و وضعیت بهتر می‌شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه با کمبود قاضی روبرو است، ادامه داد: با این حجم کار قضایی هنوز نیاز به کار بیشتر داریم البته دولت و مجلس به ما در این خصوص کمک کردن ولی باید بیشتر باشد.
وی از تمایل رئیس قوه قضاییه برای کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها خبر داد و گفت: وقتی که معاون اول شدم گزارشی در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌ها و تجدید نظرها تهیه کرده‌ام که در آن به صورت کامل مشکلات تمام استان‌ها به تفکیک دیده شده بود که رئیس قوه قضاییه از این موضوع استقبال کردند و ما نیز پیشنهاداتی برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها دادیم. همین امروز نیز ایشان دستور داد که این موضوع باید حل شود.
/فارس
دیدگاه