اعتراض رسمی رحمتزاده به وزیر جهاد؛ درخواست لغو مصوبه واردات و توقف ترخیص محمولههای برنج در فصل برداشت
رحمتزاده در این مکاتبه با اشاره به دو مطالبه مشخص، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: «اولاً، این مصوبه باید فوراً لغو و به چارچوب قانونی بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۰۶۷۸۲۶ بازگردانده شود. ثانیاً، از ورود هرگونه محموله برنج خارجی در فصل برداشت (مرداد ماه تا آبان ماه) به طور قاطع جلوگیری به عمل آید.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سعید رحمتزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده شریف شهرستان صومعهسرا، در نامهای رسمی و اعتراضی به وزیر جهاد کشاورزی، مصوبه اخیر شورای قیمتگذاری مبنی بر لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را نقض آشکار قوانین جاری دانست و با استناد به بند (۸) مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹، خواستار اقدام فوری وزارتخانه شد.
رحمتزاده در این مکاتبه با اشاره به دو مطالبه مشخص، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: «اولاً، این مصوبه باید فوراً لغو و به چارچوب قانونی بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۰۶۷۸۲۶ بازگردانده شود. ثانیاً، از ورود هرگونه محموله برنج خارجی در فصل برداشت (مرداد ماه تا آبان ماه) به طور قاطع جلوگیری به عمل آید.»
وی با تأکید بر اینکه این اقدام صرفاً به استانهای شمالی محدود نمیشود، تصریح کرد: «این تصمیم، معیشت کشاورزان ۱۹ استان از جمله خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان را به خطر میاندازد.»
نماینده مردم شهرستان صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به فشارهای مضاعف اقتصادی بر شالیکاران، خاطرنشان کرد: «کشاورزان ما در شرایطی که با هزینههای سرسامآور تهیه کود، سم، بذر و کرایه ماشینآلات دستوپنجه نرم میکنند، درست در آستانه برداشت محصول، با ورود بیرویه برنج خارجی مواجه میشوند. این یعنی محصول تولیدیِ باکیفیت و مرغوب آنها نهتنها با قیمت مناسب به فروش نمیرسد، بلکه در انبارها خاک میخورد و سرمایه و زحمت یک ساله آنها به باد میرود. این مصوبه، ضربهای غیرقابل جبران به سفره معیشتی میلیونها خانوار کشاورز است.»
رحمتزاده در بخش پایانی نامه خود، ضمن اعلام اعتراض رسمی به وزیر، از ظرفیتهای قانونی مجلس برای پیگیری این موضوع خبر داد و نوشت: «اینجانب به عنوان نماینده مردمی که نان و نامشان با برنج گره خورده است، این مصوبه را به هیچ وجه نمیپذیرم. در صورت عدم لغو این مصوبه از سوی وزارتخانه، ناچار به استفاده از تمامی ابزارهای نظارتی، از جمله سوال از وزیر جهاد کشاورزی و طرح سوال ملی در صحن علنی مجلس، برای احقاق حقوق این قشر زحمتکش و صیانت از قانون مصوب خواهم بود.»
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد در ادامه از اقدامات تکمیلی خود در سطح مجلس خبر داد و اعلام کرد: «متعاقب این مکاتبه، نامههای جداگانهای خطاب به جناب آقای دکتر قالیباف (رئیس محترم مجلس شورای اسلامی) و جناب آقای عسکری (رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ارسال شده است تا ضمن اطلاعرسانی دقیق از ابعاد این تخلف قانونی، خواستار پیگیری فوری و نظارت جدی بر عملکرد وزارتخانه در این خصوص باشیم.»
رحمتزاده با تأکید بر ضرورت رعایت کامل قوانین توسط دستگاههای اجرایی، افزود: «باتوجه به مغایرت آشکار این مصوبه با قوانین مصوب مجلس، از هیأت محترم تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی نیز درخواست میشود تا با ورود به این موضوع، نسبت به بررسی و لغو ابلاغیه مذکور اقدام قانونی لازم را به عمل آورند. مجلس اجازه نخواهد داد یک مصوبه اجرایی، اراده قانونگذار و حمایتهای پیشبینی شده از تولید داخلی را دور بزند.»
دیدگاه