برگزاری اجلاس اتاقهای بازرگانی در منطقه آزاد انزلی پیام روشنی برای فعالان اقتصادی دارد
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برگزاری اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی» در منطقه آزاد انزلی در مقطعی که کشور درگیر جنگ و تجاوز غیرقانونی دشمن است، پیامهای مهمی برای فعالان اقتصادی دارد و نشان میدهد که توجه به بخش خصوصی برای حاکمیت اهمیت دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سعید رحمتزاده پُشتیری، نماینده مردم صومعهسرا و معین بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس، با اشاره به برگزاری اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی» در منطقه آزاد انزلی گفت: برگزاری چنین اجلاسی در شرایط فعلی کشور پیام روشنی برای فعالان اقتصادی دارد و نشان میدهد که نبض اقتصاد در کشور میتپد و اقتصاد برای جمهوری اسلامی اولویت دارد.
رحمتزاده در گفتوگو با خبرنگار دیارمیرزا با بیان اینکه سیاستهای کلی جمهوری اسلامی، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت بر تقویت نقش بخش خصوصی تأکید دارد، اظهار کرد: مردمیسازی اقتصاد از اهداف اساسی حکمرانی اقتصادی کشور است و در کنار آن، رویکرد رهبر معظم انقلاب در شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی نیز نشان میدهد که همه ارکان حکمرانی باید زمینه حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کنند تا سهم این بخش نسبت به دهههای گذشته افزایش یابد.
اتاقهای بازرگانی؛ نهاد واسط میان دولت و بخش خصوصی
وی با اشاره به جایگاه اتاقهای بازرگانی در ساختار اقتصادی کشور گفت: اتاقهای بازرگانی بهعنوان نهادهای واسط میان بخش خصوصی و دولت شناخته میشوند و نقش مهمی در شناسایی، توسعه و بهرهبرداری از مزیتهای اقتصادی و منطقهای دارند؛ موضوعی که میتواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برگزاری این اجلاس در مقطعی که کشور درگیر جنگ و تجاوز غیرقانونی دشمن است، پیامهای مهمی برای فعالان اقتصادی دارد و نشان میدهد که توجه به بخش خصوصی برای حاکمیت اهمیت دارد.
وی افزود: منطقه آزاد که میتواند پیشران توسعه اقتصادی باشد، زمانی که میزبان حضور اتاقهای بازرگانی، فعالان اقتصادی، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس است، این پیام را منتقل میکند که مناطق آزاد در حال ایفای نقش خود در توسعه اقتصادی هستند.
رحمتزاده خاطرنشان کرد: این اجلاس با محوریت منطقه آزاد انزلی نشاندهنده ظرفیتهای مناطق آزاد کشور و در عین حال ضرورت توجه به ظرفیتهای مبادلات تجاری شمال ایران است. در سالهای گذشته بخش عمده تجارت بینالملل و صادرات و واردات کشور به دلایل مختلف در جنوب کشور متمرکز شده است، در حالی که با توجه به ضرورت تنوعبخشی به مبادی صادرات و واردات، توجه به ظرفیتهای شمال کشور نیز اهمیت دارد.
وی افزود: برگزاری این اجلاس تصمیم شایستهای بود که با استقبال نمایندگیهای اتاقهای بازرگانی و همچنین حضور برخی نمایندگان مجلس، حتی از استانهای جنوبی کشور، همراه شد.
نقش اتاقهای بازرگانی در شناسایی مزیتهای اقتصادی مناطق
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس در ادامه درباره انتظارات از اتاقهای بازرگانی برای تقویت اقتصاد ملی از طریق مناطق آزاد به دیارمیرزا گفت: یکی از وظایف مهم اتاقهای بازرگانی شناسایی و معرفی مزیتهای اقتصادی مناطق مختلف کشور است. این وظیفه بر عهده اتاقهای بازرگانی استانها از جمله اتاق بازرگانی گیلان قرار دارد.
وی توضیح داد: هر منطقهای در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات دارای ظرفیتها و مزیتهای خاص خود است و اتاقهای بازرگانی با توجه به تجربه، مطالعات اقتصادی و دسترسی به دادهها و همچنین ارتباط با فعالان اقتصادی میتوانند این مزیتها را شناسایی و به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی کنند.
رحمتزاده همچنین یکی دیگر از ظرفیتهای مهم اتاقهای بازرگانی را کمک به بنگاهها برای حضور در بازارهای بینالمللی دانست و گفت: اتاقهای بازرگانی از طریق برگزاری نمایشگاههای تجاری، اعزام یا پذیرش هیئتهای اقتصادی و ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه صادرات، تولید و واردات میتوانند به توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها، شناسایی بازارهای هدف و تسهیل فعالیتهای اقتصادی کمک کنند.
وی در گفتوگو با خبرنگار دیارمیرزا ادامه داد: در کنار این موارد، یکی دیگر از وظایف مهم اتاقهای بازرگانی انعکاس مطالبات بخش خصوصی به بدنه حاکمیت است. این مطالبات در جلسات با مجلس، دولت و سایر ارکان حاکمیت مطرح میشود و از این جهت اتاقهای بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته میشوند.
چالشهای بندر کاسپین در مسیر ایفای نقش در کریدور شمال ـ جنوب
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره موانع پیشروی بندر کاسپین بهعنوان یکی از دروازههای کریدور شمال ـ جنوب گفت: مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال رونق و توسعه اقتصادی کشور است و اجرای قوانین و احکام اقتصادی بهویژه احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت را بهطور جدی دنبال میکند.
وی افزود: مجموعه احکام اقتصادی که در قانون برنامه هفتم تصویب شده حاصل مشورتها، بررسیهای کارشناسی و تجارب سالهای گذشته در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است و مجلس نیز در چارچوب اجرای این قوانین تلاش میکند ظرفیتهای کشور را در جهت توسعه اقتصادی به کار بگیرد.
رحمتزاده با اشاره به ظرفیت بندر کاسپین در شمال کشور اظهار کرد: این بندر با توجه به موقعیت جغرافیایی خود میتواند نقش مهمی در مبادلات تجاری ایفا کند، اما در حال حاضر با برخی مشکلات سختافزاری و نرمافزاری مواجه است.
وی درباره چالشهای سختافزاری بندر کاسپین توضیح داد: اجرای کامل اسکلهها و توسعه همه پروژههای اسکله از جمله مسائل مهمی است که باید برای فراهم شدن امکان پهلوگیری کشتیها و تخلیه بارها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس در گفتوگو با خبرنگار دیارمیرزا همچنین به مسئله ناوگان دریایی در شمال کشور اشاره کرد و گفت: تأمین کشتیها و شناورهای رو-رو با توجه به شرایط ژئوپلیتیک کشورهای همسایه شمالی از ضرورتهاست و باید به میزان کافی در این حوزه تأمین صورت گیرد.
وی در ادامه به چالشهای نرمافزاری اشاره کرد و گفت: تقویت روابط و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، شناسایی بازارهای هدف و تسهیل سرمایهگذاری و صادرات کالا از جمله اقداماتی است که میتواند به رونق بندر کاسپین و ایفای نقش مؤثر آن در کریدور شمال ـ جنوب کمک کند.
رحمتزاده در پایان ابراز امیدواری کرد که همه ارکان تصمیمگیری کشور با رویکردی همافزا در مسیر مردمیسازی اقتصاد، تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور حرکت کنند.
دیدگاه