در نشستی با رؤسای اتحادیه‌های صنفی انزلی؛

فرماندار انزلی: مطالبات اصناف در چارچوب قانون پیگیری می‌شود

عصمت محمددوست، فرماندار بندرانزلی با تأکید بر جایگاه اصناف در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه اظهار کرد: اصناف و بازاریان از ارکان مهم اقتصاد کشور به شمار می‌روند و نقش مؤثری در تأمین مایحتاج عمومی، ارائه خدمات به شهروندان، ایجاد اشتغال و گردش اقتصادی دارند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست عصمت محمددوست، فرماندار بندرانزلی، با رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان با هدف بررسی مسائل و مشکلات فعالان صنفی، رسیدگی به مطالبات بازاریان و تبادل نظر درباره راهکارهای حمایت از کسب‌وکارها و رونق اقتصادی شهرستان برگزار شد.

عصمت محمددوست، فرماندار بندرانزلی، در این نشست با تأکید بر جایگاه اصناف در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه اظهار کرد: اصناف و بازاریان از ارکان مهم اقتصاد کشور به شمار می‌روند و نقش مؤثری در تأمین مایحتاج عمومی، ارائه خدمات به شهروندان، ایجاد اشتغال و گردش اقتصادی دارند؛ ازاین‌رو، توجه به مسائل و دغدغه‌های این قشر و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای فعالیت قانونی و پایدار واحدهای صنفی، از موضوعات مهم در مدیریت شهرستان است.

وی با بیان اینکه ارتباط مستمر با نمایندگان اصناف می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و اتخاذ تصمیم‌های مؤثرتر منجر شود، افزود: برگزاری نشست‌های مشترک با رؤسای اتحادیه‌های صنفی فرصتی برای طرح بی‌واسطه مسائل، بررسی موانع موجود و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع مشکلات است.

مدیریت شهرستان آمادگی دارد موضوعات مطرح‌شده را در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری کرده و برای حل مسائل نیازمند هماهنگی بین دستگاهی، زمینه تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.

فرماندار بندرانزلی با تأکید بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل مرتبط با بازار و فعالیت‌های صنفی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که با شناخت دقیق شرایط موجود، توجه به واقعیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از نظرات افرادی همراه شود که به‌صورت مستقیم با مشکلات و نیازهای بازار مواجه هستند. در همین راستا، نظرات و پیشنهادهای رؤسای اتحادیه‌ها باید به‌صورت دقیق بررسی و موضوعات قابل پیگیری، با تعیین دستگاه مسئول، در مسیر رسیدگی قرار گیرد.

محمددوست همچنین با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل اصناف نیازمند همکاری چند دستگاه اجرایی است و نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات از طریق یک مجموعه برطرف شود. بنابراین، ضروری است با تعامل سازنده، پیگیری مستمر و پرهیز از موازی‌کاری، موانع موجود شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهای قانونی و اجرایی ارائه شود.

وی با تأکید بر نقش اصناف در حفظ آرامش بازار و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم ادامه داد: فعالیت منظم و مسئولانه واحدهای صنفی، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، توجه به کیفیت کالاها و خدمات و پایبندی به ضوابط قانونی، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. در مقابل، رسیدگی به دغدغه‌های قانونی صاحبان واحدهای صنفی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت آنان نیز باید مورد توجه دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

فرماندار بندرانزلی در ادامه، پیگیری مسائل مرتبط با فعالیت اتحادیه‌ها، بررسی مشکلات واحدهای صنفی و تقویت ارتباط میان تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های اجرایی را از محورهای قابل پیگیری در تعاملات مشترک برشمرد و گفت: هدف از این نشست‌ها، صرفاً طرح مسائل نیست، بلکه باید زمینه‌ای برای اولویت‌بندی مشکلات، بررسی راهکارها و پیگیری نتایج فراهم شود تا موضوعات مطرح‌شده در حد گفت‌وگو باقی نماند و در چارچوب ظرفیت‌ها و قوانین، مسیر رسیدگی به آن‌ها مشخص شود.

وی در پایان با تأکید بر تداوم ارتباط مدیریت شهرستان با نمایندگان اصناف اظهار کرد: همراهی و مشارکت اصناف در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با بازار و اقتصاد محلی اهمیت ویژه‌ای دارد و استمرار این تعامل می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر، شناسایی بهتر نیازهای شهرستان و پیگیری مؤثرتر مطالبات فعالان صنفی کمک کند.

در این نشست، رؤسای اتحادیه‌های صنفی نیز به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود درباره وضعیت فعالیت‌های صنفی و مشکلات موجود پرداختند و موضوعات مطرح‌شده برای بررسی و پیگیری در دستور کار گفت‌وگو قرار گرفت.