انحصارگران جادهمخصوص کوچکترین تکانی برای ارتقای راندمان موتورها به خود ندادهاند!
در شرایطی که مردم باید بنزین را با نرخ سوم و چند برابری (۱۰ هزار تومان) بسوزانند، انحصارگران جادهمخصوص کوچکترین تکانی برای ارتقای راندمان موتورها به خود ندادهاند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تازهترین اظهارات عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، اگرچه در قالبی فنی و آرام مطرح شد، اما با کنار هم چیدن قطعات پازل تصمیمات اخیر سیاستگذار انرژی، پیامی آشکار مخابره میکند: بنزین یارانهای به شکل و شمایل سنتی آن (نرخهای یارانهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) در حال تخلیه آرام جایگاه خود در سبد سوخت کشور است و دولت نقشه راه گذار به بنزین تکنرخی یا حداقل حاکمیت «نرخ سوم» را روی میز گذاشته است.
به نوشته خراسان، مسئله اصلی سیاستگذار در تغییرات بنزینی اخیر، ناترازی مقدار بود و کارشناسان به کم اثر بودن افزایش قیمت بنزین بر کاهش مصرف در کوتاه مدت تاکید داشتند.
با این حال حذف سهمیه سوخت خودروهای فرسوده وحذف سهمیه سوخت خودروهای نو بیش از یک میلیارد تومان -آن هم در شرایطی که طیف قابل توجهی از خودروهای پرتیراژ هم اینک در محدوده قیمتی یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان قرار دارند- شتاب تند سیاستگذار برای جراحی قیمت بنزین را نشان می دهد.
موضوعی که شاید بر یک فرض سادهانگارانه استوار است: «دارندگان خودرو امکان همراهی عملی با این سیاست ها را در کوتاه مدت دارند». اما در این معادله تکمجهولی، چند متغیر بنیادین عمداً یا سهواً نادیده گرفته شده است: عدم کشش مصرف سوخت برای طبقات متوسط و فرودست، نبود قدرت خرید خودروی نو برای این اقشار و حاشیه امن و دستنیافتنی خودروسازان داخلی.
از یک سو دولت در حالی مالکان ۱.۹ میلیون دستگاه خودروی فرسوده را به سمت خرید خودروی نو هل میدهد که برای بخش بزرگی از جامعه هدف (حتی با فرض دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی جایگزینی)، این نه یک «انتخاب»، بلکه یک «محال اقتصادی» است. بر اساس آمارهای موجود، با جهشهای پیدرپی قیمت مسکن و رانده شدن گسترده خانوارها به حاشیه کلانشهرها، استفاده از خودروی شخصی برای پیمایشهای روزانه کیلومتری نه از سر رفاهطلبی، بلکه به دلیل فقدان زیرساختهای حملونقل عمومی کارآمد، یک اجبار معیشتی است. قطع سهمیه فرسودهها در این شرایط، پیش از آنکه به اسقاط بینجامد، مستقیماً به هزینه سبد معیشت این خانوارها اصابت میکند.
از سوی دیگر، معیار قرار دادن مرز «یک میلیارد تومان» برای حذف سهمیه نوشمارهها نیز یک خطکشی شکننده است. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد دارندگان خودرو در کشور، خودروهای زیر ۱.۵ میلیارد تومان سوار میشوند؛ بازاری که با تورم عمومی و موج جدید گرانی خودروها، به زودی ارزانترین گزینههای داخلی آن نیز از سقف یک میلیارد تومانی عبور خواهند کرد. نتیجه عملی این سیاست، محرومیت قریبالوقوع عموم خریداران خودروهای صفرکیلومتر اقتصادی از بنزین ارزان تر است.
اما بزرگترین تناقض این جراحی، ایجاد یک «جاده اختصاصی و بیدغدغه» برای خودروسازان است. در شرایطی که مردم باید بنزین را با نرخ سوم و چند برابری (۱۰ هزار تومان) بسوزانند، انحصارگران جادهمخصوص کوچکترین تکانی برای ارتقای راندمان موتورها به خود ندادهاند. دادههای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حاکی از آن است که میانگین مصرف سوخت ناوگان داخلی بین ۸ تا ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ رقمی که طبق برخی آمارهای دیگر ۳۰ تا ۵۰ درصد و در ترافیکهای شهری تا ۲ برابر استانداردهای روز جهانی بنزین میبلعد. سالانه میلیاردها دلار بنزین صرفاً به دلیل فناوری از رده خارج پیشرانههای داخلی در باکها دود میشود، اما سیاستگذار بهجای الزام سختگیرانه خودروساز به کاهش مصرف یا باز کردن واقعی درهای واردات، بار تمام این ناترازی و هدررفت نجومی را از مسیر گرانی و حذف سهمیه، به دوش رانندهای انداخته که حق انتخابی جز همین خودروهای پرمصرف ندارد.
دیدگاه