بیشترین تخلفات صنفی در گیلان؛ گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت
امینی به عملکرد واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی گیلان اشاره کرد و گفت: در پنج ماه نخست سال جاری ۶ هزار و ۲۸ فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شده که از این تعداد، ۶ هزار فقره پرونده با عملکرد ۹۵ درصدی مختومه شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، در سه حوزه تخلفات کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز، در مجموع ۷ هزار و ۱۵ فقره پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پروندهها افزود: از مجموع پروندههای تشکیلشده، ۶ هزار و ۹۷۰ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده که بیانگر عملکرد ۹۹.۳ درصدی شعب بدوی تعزیرات حکومتی گیلان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان میزان محکومیت صادرشده در این سه حوزه را ۲ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی ۱۱ روز بوده است.
امینی با اشاره به تخلفات پرتکرار در حوزه کالا و خدمات بیان کرد: عدم درج قیمت، گرانفروشی، کمفروشی، نداشتن پروانه کسب و تقلب از جمله تخلفاتی هستند که بیشترین فراوانی را در پروندههای این حوزه داشتهاند.
قاچاق کالا؛ ۴ هزار میلیارد ریال محکومیت
وی درباره عملکرد تعزیرات حکومتی گیلان در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری، یک هزار و ۸۶۱ فقره پرونده در این حوزه تشکیل شد که از این تعداد، یک هزار و ۷۲۲ فقره مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به عملکرد ۹۰ درصدی شعب در رسیدگی به پروندههای قاچاق افزود: میزان محکومیت صادرشده در این پروندهها حدود ۴ هزار میلیارد ریال بوده و متوسط زمان رسیدگی شعب بدوی نیز ۱۷ روز گزارش شده است.
امینی حمل کالای قاچاق، حملونقل چوب جنگلی قاچاق، نگهداری کالای قاچاق، عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و عرضه و فروش کالای قاچاق را از مهمترین تخلفات پرتکرار در این حوزه عنوان کرد.
رسیدگی به ۷۲۶ پرونده بهداشت و درمان
وی با اشاره به پروندههای مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال ۷۳۸ فقره پرونده در این حوزه تشکیل شده که از این تعداد، ۷۲۶ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
امینی با بیان اینکه عملکرد شعب در این حوزه ۹۸ درصد بوده است، افزود: مجموع محکومیت صادرشده در پروندههای بهداشت، دارو و درمان ۶۷ میلیارد ریال بوده و متوسط زمان رسیدگی به این پروندهها نیز ۱۲ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان عرضه کالای غیربهداشتی و رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی را از تخلفات پرتکرار این حوزه دانست و بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی از سوی واحدهای صنفی و مراکز عرضه تأکید کرد.
امینی به عملکرد واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی گیلان اشاره کرد و گفت: در پنج ماه نخست سال جاری ۶ هزار و ۲۸ فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شده که از این تعداد، ۶ هزار فقره پرونده با عملکرد ۹۵ درصدی مختومه شده است.
به گفته وی، سرعت و دقت در اجرای احکام صادرشده، بخش مهمی از فرآیند رسیدگی به تخلفات است و پیگیری پروندهها تا مرحله اجرای حکم، در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان همچنین درباره پروندههای مهم و ملی اظهار کرد: در سازمان تعزیرات حکومتی، پروندههای متشکله با ارزش اولیه بیش از ۱۰ میلیارد ریال، همچنین پروندههای مرتبط با کارخانههای تولیدی، شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی، بیمارستانها و مراکز تولید مواد خوراکی و بهداشتی، در زمره پروندههای مهم قرار میگیرند.
وی گفت که این پروندهها در اولویت رسیدگی قرار داشته و در تمام مراحل دادرسی تا اجرای احکام، نظارت ویژه بر روند آنها اعمال میشود.
امینی با بیان اینکه در پنج ماه نخست سال جاری ۲۹۵ فقره پرونده مهم در تعزیرات حکومتی گیلان تشکیل شده، افزود: از این تعداد ۲۷۹ فقره پرونده مختومه شده است.
وی میزان محکومیت صادرشده در این پروندهها را بیش از ۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به پروندههای مربوط بهعدم ایفای تعهدات ارزی نیز گفت: در یکی از این پروندهها میزان تخلف بیش از یک میلیون یورو بوده که در نهایت حکم به اعاده عین ارز به بانک شاکی صادر شده است.
وی همچنین خبر داد که علاوه بر اعاده ارز، محرومیت یا تعلیق کارت بازرگانی نیز از دیگر احکام صادرشده در این پرونده بوده است.
امینی با اشاره به فعالیت گشتهای مشترک نظارتی در استان گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری، ۷۱۳ اکیپ گشت مشترک در گیلان تشکیل و در قالب این گشتها ۶ هزار و ۵۵۱ مورد بازرسی از واحدهای مختلف انجام شده است.
وی با بیان اینکه در جریان این بازرسیها ۳ هزار و ۱۸۲ واحد دارای تخلف شناسایی شدند، افزود: در اجرای گشتهای مشترک، ۲۵ واحد پلمب شده و ۹۱ واحد صنفی نیز با حکم قطعی رؤسای شعب در مرحله رسیدگی پلمب شدهاند.

دیدگاه