معاون فرماندار رودبار اعلام کرد

تعیین قیمت پیشنهادی نان بر اساس اصل تحلیل هزینه-فائده

به گفته معاون فرماندار رودبار، با توجه به اینکه هزینه های ثابت و جاری واحدهای خبازی چندین بار در سال تغیر می‌کند، لازم است هرچه سریعتر جهت حمایت از معیشت این قشر زحمتکش، با تحلیل هزینه فائده و بر اساس محاسبات واقع بینانه، نرخ گذاری در ستاد تنظیم بازار استان انجام شودو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در راستای رسیدگی به چالش‌های جاری در حوزه آرد و نان، سومین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان به ریاست دکتر محمد نصیری لاکه برگزار شد.

نصیری لاکه در خصوص اعتراض تعدادی از نانوایان در خصوص کسر سهمیه آرد طی ماه های اخیر گفت: از زمان اجرای طرح نانینو در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ ،سهمیه واحدهای خبازی شناور و عملکرد محور است، بطوری که بر اساس الگوی رفتاری نانوایان و امتیاز عملکرد آنها در یکماه، افزایش یا کاهش سهمیه برای دو ماه بعد بصورت خودکار تعیین می شود.

وی ادامه داد: در صورتی که متصدیان واحدهای نانوایی ساعت و روز پخت، وزن و تعداد مجاز و تراکنش های متعارف را رعایت نمایند، نه تنها مشمول کسر سهمیه نخواهند شد، بلکه از سهمیه تشویقی هم برخوردار خواهند شد، که به همین منظور برگزاری ورکشاپ و کارگاه های آموزشی در دستور کار فرمانداری قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری رودبار، در خصوص موضوع نصب تابلوی ساعت کاری واحدهای خبازی گفت: مطابق قانون، واحدهای خبازی موظف به نصب تابلو در معرض دید مشتریان هستند، منتها به دلیل شناور بودن سهمیه های ماهانه، واحدهای خبازی قادر به فعالیت در زمان مشخص شده نیستند که جهت رفع مشکل، کارگروه تصمیم به الزام نانوایی ها به نصب ساعت کار بصورت ماهانه و شناور گرفته است.

 وی در خصوص قیمت نان گفت: متاسفانه در استان گیلان، قیمت نان در سال گذشته تغیر نکرد، در حالی که در بیشتر استانها به خصوص استان‌های مجاور هر سال نرخ نان حتی تا ۸۰ درصد به ماخذ سال قبل افزایش یافته است. با توجه به اینکه هزینه های ثابت و جاری واحدهای خبازی چندین بار در سال تغیر می‌کند، لازم است هرچه سریعتر جهت حمایت از معیشت این قشر زحمتکش، با تحلیل هزینه فائده و بر اساس محاسبات واقع بینانه، نرخ گذاری در ستاد تنظیم بازار استان انجام شود تا این بنگاه اقتصادی قادر به ادامه فعالیت باشد و از بحران در تولید و از کار افتادن واحدهای خبازی جلوگیری شود.

نصیری لاکه در پایان گفت: باید برای حفظ توازن میان حقوق تولیدکننده و امنیت غذایی جامعه، تمامی مطالبات و چالش‌ها به صورت مستند بررسی و برای اتخاذ تصمیمات اصلاحی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شود.