تخلف عجیب شهرداری چوکام؛ ساخت و ساز غیرمجاز در حریم توسط شهرداری!
پیگیریها و استعلامهای رسمی از اداره توزیع برق و دفتر نمایندگی راهداری در خمام، ابعاد تازه و نگرانکنندهای از ساختوساز تجاری جدید شهرداری چوکام را آشکار کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با توجه به گزارشهای مردمی و بازدید روز گذشتهی مهدی فلاح «یکی از نمایندگان مردم رشتوخمام» در مجلس از روند احداث یک مجموعهی تجاری جنب مدرسه شهید بصارتی شهر چوکام، پرسشها و ابهاماتی جدی درباره نحوه اقدام شهرداری و شورای شهر چوکام شکل گرفته است؛ ابهاماتی که بر پایه مشاهدات میدانی، مستندات موجود و استعلامها، نیازمند شفافسازی فوری هستند.
به نوشته خمام نیوز، نخستین مساله، نحوه آغاز پروژه است؛ زیرا بنابر اطلاعات موجود، عملیات احداث در شرایطی آغاز شده که هنوز پروانه ساخت صادر نشده است. از آنجا که شهرداری خود مرجع اعمال قانون و برخورد با تخلفات ساختمانی است، این پرسش شکل میگیرد که چگونه نهادی که باید مانع بروز تخلف باشد، بدون پروانه اقدام به ساختوساز نموده و خود در روندی قرار گرفته که منجر به صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و جریمه شده است؟ آیا چنین رفتاری با مسوولیت قانونی شهرداری چوکام در پیشگیری از تخلفات مردم همخوانی دارد؟
ابعاد اجتماعی و ایمنی موضوع نیز قابل چشمپوشی نیست. قرارگرفتن این پروژه در مجاورت مدرسهای با دانشآموزان کمسنوسال نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. اگر در آینده حادثهای ناشی از نزدیکی سازهها به تأسیسات برق یا تغییرات احتمالی حریم راه رخ دهد، مسوولیت حقوقی و جانی آن برعهده چه نهادی خواهد بود؟ آیا شهرداری چوکام حاضر است چنین مسوولیتی را بپذیرد و نسبت به اولیای دانشآموزان یا شهروندان پاسخگو باشد؟ اساساً آیا نهادی که باید حافظ حقوق شهروندان باشد، میتواند خود رفتاری از جنس تضییع حقوق عمومی را رقم بزند؟
در کنار این مسائل، ادعای تغییر قریبالوقوع طرح هادی شهر چوکام نیز مطرح شده، درحالیکه هنوز هیچ ابلاغ رسمی در اینباره وجود ندارد. این سؤال اساسی شکل میگیرد که چگونه بدون ابلاغ قانونی، پروژهای تجاری در حریم راه آغاز شده و آیا مردم نیز میتوانند با چنین استدلالی اقدام به ساخت در حریمها و معابر کنند؟ آیا ساختوسازهای عقبتر نیز میتوانند با استناد به اقدام شهرداری، مدعی جلو آوردن ساختمانهای خود شوند؟
از منظر مالی، این پرسش قابلچشمپوشی نیست که وقتی شهرداری بابت تخلف احتمالی در کمیسیون محکوم میگردد و در نهایت خود ملزم به پرداخت جریمه به حساب شهرداری است، آیا چنین فرآیندی مصداق «جیببهجیبکردن» و ایجاد مانع در برابر شفافیت مالی محسوب نمیشود؟
تجربه گذشته در شهرستان خمام نگرانیها را تشدید میکند؛ بهویژه تخریب ۸ غرفه مقابل ساختمان کانون پرورش فکری شهر خمام که با دستور دادستان کل انجام شد و در نهایت مشخص نشد خسارتی که به بیتالمال وارد شده چگونه جبران خواهد شد!
اکنون این پرسش بهطور جدی مطرح است که آیا پروژه جدید در شهر چوکام نیز در مسیر مشابه قرار دارد و در نهایت ممکن است به هزینهتراشی برای منابع عمومی ختم شود؟ بدونشک دستگاه قضایی و مدعیالعموم خمام لازم است نسبت به این احتمالات بررسی و درصورت لزوم، اقدام قانونی لازم را انجام دهند.
در مجموع، پرسشهایی که درباره مالکیت، پروانه، رعایت حریمها، هزینههای عمومی، ایمنی دانشآموزان، مسوولیت حقوقی، و شفافیت مالی مطرح است، ضرورت پاسخگویی دقیق و شفاف مدیریت شهری را دوچندان میکند. چه از سوی شهرداری، و چه از سوی اعضای شورای شهر چوکام بهعنوان ناظر بر اعمال شهردار. بهویژه اینکه شهردار چوکام دارای تحصیلات حقوقی است و این انتظار وجود دارد که تصمیمات شهرداری مبتنی بر اصول مسلم حقوق شهروندی و قوانین جاری باشد.
شهروندان چوکام و افکار عمومی چشمانتظار پاسخ روشن به این پرسشاند، که چگونه میتوان اطمینان یافت اجرای قانون در اینشهر برای همه یکسان است و حقوق عمومی در فرآیند تصمیمگیری مدیریت شهری قربانی نمیشود.
ساختوساز شهرداری چوکام در حریم راه، نگرانی نماینده مجلس را برانگیخت
نماینده مردم رشتوخمام در مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نسبت به ساخت یک باب ساختمان تجاری توسط شهرداری چوکام در حریم راه اصلی اینشهر، ابراز نگرانی کرد.
در ایننامه که تصویر آن به دست خمامنیوز رسیده، با اشاره به درخواستهای مردمی آمده است که این ساختوساز بدون رعایت حرایم تعریفشده انجام گردیده و موجب نارضایتی شهروندان شده است. همچنین بر اساس بررسیهای صورتگرفته، شهرداری چوکام پیش از اتمام پروژه، اقدام به اخذ رأی بدوی از کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده و با وجود طرح توجیهات حقوقی و فنی، به مطالبه شهروندان توجه کافی نداشته است.
مهدی فلاح در ادامه از معاون امور عمرانی استانداری گیلان خواسته است تا موضوع از منظر فنی و حقوقی و مطابق با اصول مدیریت شهری مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتیجه آن به دفتر وی اعلام شود.
شایان ذکر است، رونوشت ایننامه برای مدیرکل بازرسی استان گیلان و فرماندار خمام ارسال شده است.
تخلف شهرداری چوکام توسط ادارههای برق و راهداری تایید شد
پیگیریها و استعلامهای رسمی از اداره توزیع برق و دفتر نمایندگی راهداری در خمام، ابعاد تازه و نگرانکنندهای از ساختوساز تجاری جدید شهرداری چوکام را آشکار کرده است.
ابعادی که نشان میدهد این پروژه در چند بخش اساسی با مقررات فنی، حریمهای قانونی و الزامات ایمنی مغایرت جدی دارد و حتی اخطارهایی بهصورت شفاهی و کتبی در روزهای اخیر داده شده است.
بر اساس پاسخ اداره توزیع برق خمام به خمامنیوز، سازههای درحال احداث در شرایطی بالا رفته که در داخل حریم تأسیسات فشار متوسط قرار گرفتهاند؛ درحالیکه رعایت فاصله ۲ متر و ۱۰ سانتیمتر طبق مقررات ایمنی الزامی است.
همچنین بنا از سمت خیابان فرعی نیز وارد حریم الکتریکی شبکه فشار ضعیف شده و این موضوع نقض صریح ضوابط فنی به شمار میرود.
نتیجه این وضعیت آن است که یا باید پروژه عقبنشینی کند، یا حدود ۸ تیر برق به همراه ترانس و تجهیزات مرتبط جابهجا گردد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان برق، هزینهای بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان دارد و باید بهطور کامل توسط شهرداری چوکام پرداخت شود.
بر اساس پیگیریها، اداره برق روز گذشته نیز اخطار کتبی رفع حریم را برای شهرداری چوکام صادر کرده است.
از سوی دیگر، استعلام رسمی از دفتر نمایندگی راهداری در خمام نشان میدهد که مغازههای احداثشده حدود ۷ تا ۸ متر وارد حریم قانونی محور چوکام–پیربازار شدهاند؛ محوری که حریم آن بهطور رسمی ۲۲ و نیم متر اعلام شده است. راهداری ضمن اخطار شفاهی برای توقف عملیات، تأکید کرده است که هرگونه ادامه ساختوساز در این محل، مشمول برخورد قانونی بر اساس مقررات حریم راهها خواهد بود.
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که با وجود آگاهی شهرداری چوکام از هزینههای سنگین جابجایی تیرهای برق و با اطلاع رسمی از ورود سازهها به حریم راه، چه ضرورتی برای ادامه ساختوساز وجود داشته و چه توجیهی برای نادیده گرفتن مقررات فنی و حقوقی ارائه شده است؟ نادیده گرفتن این الزامات، نهتنها پروژه را در معرض توقف اجباری و هزینهتراشی برای منابع عمومی قرار میدهد، بلکه شهرداری را با مسوولیتهای حقوقی جدی نیز روبهرو میکند؛ مسوولیتهایی که درصورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، قابل دفاع نخواهد بود.
با توجه به این تخلفات، بیتوجهی به اخطارهای رسمی و احتمال تحمیل هزینههای چند میلیاردی به بیتالمال، اکنون انتظار میرود دستگاه قضایی و مدعیالعموم خمام با ورود به موضوع، مانع تضییع بیشتر حقوق شهروندان و منابع عمومی گردند.
ادامه این روند میتواند تعارضی آشکار با قوانین حریم راه و ضوابط فنی شبکه برق ایجاد کند؛ تعارضی که از نظر حقوقی قابل اغماض نبوده و نیازمند رسیدگی فوری است.
شهروندان چوکامی از تضییع حقوق عمومی و تخلف در اجرای قوانین از سوی شهرداری اینشهر گلایه داشته و از دستگاه قضایی خواستند بهمنظور جلوگیری از آن و پیشگیری از تخلفات احتمالی آینده، به اینموضوع ورود نمایند.
دیدگاه