افشاگری سیف: میرعلی مدیر ثامن‌الحجج با اسلحه سر کار می‌آمد و ۹۰ نماینده از او حمایت می‌کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به حواشی مربوط به مؤسسه ثامن‌الحجج گفت: زمانی که مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم، رفتار و نفوذ غیرقانونی مدیرعامل این مؤسسه به حدی بود که حتی مانع ورود بازرسان و معاون نظارتی بانک مرکزی به شعب خود می‌شد.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگویی درباره جزئیات نحوه برخورد بانک مرکزی با مؤسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج اظهار کرد: پیش از حضور من در بانک مرکزی، گزارش‌هایی دریافت شده بود مبنی بر اینکه مدیرعامل وقت مؤسسه، آقای میرعلی، نفوذ و قدرتی غیرمتعارف در مجموعه خود دارد. حتی گفته می‌شد هنگام ورود به مؤسسه، اسلحه‌ای در کمر دارد و هیچ‌کس جرأت مخالفت یا بازخواست از او را ندارد.

وی افزود: بازرسان و حتی معاون نظارتی بانک مرکزی که برای بررسی وضعیت مؤسسه مراجعه کرده بودند، اجازه ورود به شعب را پیدا نمی‌کردند. این رفتارها نشان‌دهنده نوعی اقتدار کاذب و احساس مصونیت در برابر قانون بود.

سیف ادامه داد: پس از انتصاب من به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی، آقای میرعلی درخواست ملاقات داد و در جلسه‌ای که با او داشتم، کاملاً احساس می‌کردم که رفتار و گفتارش نشانه‌ای از رعایت جایگاه قانونی بانک مرکزی ندارد. با لحنی ساده و خودمانی گفت: «من در کشور همه‌جا ارتباط دارم، شما تازه آمدید، شاید کسی را نشناسید، هر کاری داشتی بگو، ما انجام می‌دهیم.» یعنی گویی تصور می‌کرد با روابط شخصی می‌تواند بر مقررات فائق آید.

وی خاطرنشان کرد: به‌صراحت به او گفتم که فعالیت مؤسسه‌اش تخلف‌آمیز است و باید طبق مقررات عمل کند، گزارش‌های مالی و اسناد را ارائه دهد و هیچ حقی برای ادامه تخلفات ندارد. اما در عمل، تمرد از تصمیمات بانک مرکزی ادامه یافت. در حالی که ما همه مستندات و گزارش‌ها را به مراجع ذیربط ارائه کرده بودیم، او تلاش می‌کرد با ارسال گزارش‌های ناقص و اظهارات غیرواقعی خود را بی‌تقصیر جلوه دهد.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در مقطعی، برای طفره رفتن از پاسخگویی، به او فهرستی از مدارک موردنیاز ارائه شده بود اما به‌جای ارسال واقعی آن‌ها، تنها یک نامه رسمی تهیه کرد و در آن نوشت «عطف به نامه شماره فلان، مدارک در پیوست ارسال می‌شود»؛ در حالی‌که هیچ مدرکی وجود نداشت. بعد هم در مراجعات مختلف می‌گفت: «هرچه بانک مرکزی خواسته بود، ارسال کردیم»، در حالی که این ادعا کذب بود.

سیف افزود: این نوع رفتارها موجب شد حتی در مجلس هم برخی نمایندگان بدون اطلاع دقیق از واقعیت، تحت تأثیر همین فضاسازی‌ها قرار گیرند. در مواردی من برای پاسخگویی به کمیسیون اقتصادی مجلس احضار می‌شدم، اما در ادامه مشخص می‌شد که هدف اصلی جلسات، اعمال فشار برای کاهش سخت‌گیری نسبت به مؤسسات متخلف است.

وی گفت: در آن زمان متأسفانه حدود ۹۰ نماینده مجلس نامه‌ای را در حمایت از مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج امضا کردند و علیه من موضع گرفتند. این در حالی بود که توضیحات کارشناسی بانک مرکزی نشان می‌داد عملکرد این مؤسسه به‌طور جدی با مقررات پولی و بانکی کشور مغایرت دارد.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: خوشبختانه در ادامه با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی دستگاه قضایی، ابعاد تخلفات این مؤسسه مشخص شد و اقدامات اصلاحی صورت گرفت. امیدوارم این تجربه موجب شود همه نهادها در برخورد با پدیده‌های مشابه، بر مبنای قانون و واقعیت عمل کنند، نه تحت تأثیر روابط و فشارهای بیرونی.