وجود استانداردهای دوگانه و متناقض در ارتباط با تغییر زمین‌های کشاورزی به چه معناست!؟
فرماندار سابق شهرستان املش گفت: در کنار این معضل بزرگ، مسئله‌ی رانت خواری و ویژه خواری نیز در در بخش‌هایی از جامعه وجود دارد و همچنین بحث عدم شایسته گزینی و عدم شایسته‌سالاری نیز بر دامنه‌ی مشکلات موجود افزوده است و باعث بروز نابرابری، بی‌عدالتی و ناترازی‌های اقتصاد کلان شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد رنجبر، کاندیدای انتخابات لنگرود در ارتباط با مشکلات اقتصادی، گرانی، تورم، عدم رونق اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، نخواندن آمار‌های دولتی با واقعیات جامعه و برخورد دوگانه و متناقض برخی دستگاه‌های اجرایی با موضوع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و قانون مهم «رفع تداخل اراضی» زمین‌های کشاورزان و روستاییان و سایر مردم توسط منابع طبیعی، اظهار داشت: واقعیت‌ها و شواهد کنونی که بر اقتصاد مبتلا به بیماریهای مختلف کشور حاکم است، نشان از وجود شکاف طبقاتی روز افزون دارد و با این روند موجود، تعداد فقرا و گدایان روز به روز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: در کنار این معضل بزرگ، مسئله‌ی رانت خواری و ویژه خواری نیز در در بخش‌هایی از جامعه وجود دارد و همچنین بحث عدم شایسته گزینی و عدم شایسته‌سالاری نیز بر دامنه‌ی مشکلات موجود افزوده است و باعث بروز نابرابری، بی‌عدالتی و ناترازی‌های اقتصاد کلان شده و بر معضلات عدیده‌ی اقتصادی و معیشتی مردم افزوده است.
فرماندار سابق شهرستان املش در رابطه با پیامدهای ادامه‌ی سیاست‌های غلط و غیر کارشناسانه تاکید کرد: در صورت تصحیح واقعی برخی سیاست‌های اقتصادی غلط و غیر کارشناسانه، می‌توان از خطر بحرانی بنام «فقر فراگیر» که بشدت جامعه‌ی ما را تهدید می‌کند، جلوگیری کرد، ولی اگر به تذکرات کارشناسان دلسوز توجه نشود، بر انبوه پا برهنگان اضافه‌تر خواهد شد و این موضوع شایسته‌ی کشوری مانند ایران نیست که تقریباً یک درصد جمعیت جهان و حدود ۹ درصد منابع مختلف جهان را در دل خود دارد.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا مجلس و دولت با پدیده‌ی ناترازی‌های اقتصاد کلان توجه و دقت کارشناسانه داشته باشند و از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کاربلد و دلسوز در این ارتباط کمک بگیرند. چون این حجم از مشکلات اقتصادی با تبلیغات و اعلام آمار‌های متنوع در زمینه‌ی کاهش تورم به هیچ عنوان با واقعیت‌های موجود جامعه همخوانی ندارد و این نام همخوانی می‌تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
این فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان گیلان در ادامه این گفتگو با اشاره به وضعیت پرداخت‌های مطالبات چای‌کاران و بی‌قیمت شدن برنج و سایر محصولات کشاورزی تصریح کرد: برنج که فقط به رنج و گرفتاری برای شالیکاران تبدیل شده و از قیمت افتاده و در واقع بی‌قیمت گردیده‌است، چون دلالان و مافیای واردات برنج آنقدر برنج خارجی وارد کرده است که نمی‌گذارد تا محصول شالیکاران با قیمت مقرون به صرفه بفروش رسد. در موضوع چای نیز هم اکنون مدتی است فصل برداشت چای تمام شده ولی چای‌کاران بخشی از مطالبات‌شان را دریافت نکرده‌اند و تقریباً هیچ مسئولی پیگیر جدی این موضوع هم نیست.
کاندیدای انتخابات لنگرود در ارتباط با موضوع تغییر کاربری برخی زمین‌های کشاورزی و عدم اجرای قانون «رفع تداخل اراضی» و کم کاری و کم توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیاد مسکن و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تأکید کرد: تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی هم یکی از مشکلات می‌باشد که با آن توسط برخی دستگاه‌های ذیربط برخورد دوگانه و متناقض می‌شود. برخی مواقع کشاورزی به علت بروز مشکلات معیشتی ناچار می‌شود، بخشی از زمین‌هایش را با تغییر کاربری به قیمت مناسب بفروشد تا رفع مشکل شود، با کمال تأسف اجازه‌ی تغییر کاربری توسط دستگاه‌های ذیربط صادر نمی‌شود، اما مشاهده شده، همینکه زمین را کشاورز با همان وضعیت کاربری کشاورزی به قیمت نازل به غیر می‌فروشد، بعد از مدتی خریدار همان زمین کشاورزی، تغیبر کاربری همان زمین را اخذ می‌کند.
رنجبر نیاول گفت: این استانداردهای دوگانه و متناقض چه معنا دارد!؟ در ارتباط با بحث قانون «رفع تداخل اراضی» در موضوع زمین‌های کشاورزان، روستاییان و سایر مردم با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۴ مجلس، با کمال تأسف تاکنون نه تنها اجرایی نشده بلکه با اقدامات اداره کل منابع طبیعی استان گیلان و شهرستان لنگرود و مصادره زمین‌های آبا و اجدادی مردم در نقاط مختلف شهرستان لنگرود، این موضوع به معضلی تبدیل شده است که ضرورت دارد تا مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی با دقت و با در نظرگرفتن منافع مردم اجرایی شود.
دیدگاه