نکاتی که قربانیان جرم سرقت باید بدانند

در بسیاری از مواقع وکیل آنلاین رایگان نکات ظریفی را به شما می گوید که همه از آن مطلع نیستند و بسیار حائز اهمیت است.

یکی از قاعده‌های حقوقی که در تمامی قوانین جهان وجود دارد، مرور زمان است. وقتی جرمی در جامعه رخ می‌دهد که به موجب آن، روح و روان افراد آسیب می‌بیند، قانون مجازاتی را برایش تعیین می‌کند.

حتما این را هم شنیده‌اید که زمان همه چیز را حل می‌کند. شاید چندان هم بیراه نباشد. گذشت زمان سبب می‌شود تا جامعه برخی از جرائم را فراموش کرده و آسیب‌های آن نیز ترمیم یابد. در اینجاست که بحث مرور زمان مطرح می‌شود.

قانون برای برخی از جرائم خاص، مرور زمان را در نظر گرفته است که بعد از اتمام مهلت زمانی مقرر، امکان تعقیب، مجازات و اجرای حکم برای مجرم وجود ندارد. سرقت نیز یکی از این جرائم است. البته دریافت مشاوره آنلاین حقوقی به شما در این زمینه کمک‌های شایانی خواهد نمود.

در بسیاری از مواقع وکیل آنلاین رایگان نکات ظریفی را به شما می گوید که همه از آن مطلع نیستند و بسیار حائز اهمیت است.

سرقت و انواع آن

قانون مجازات اسلامی دزدی را به شرح زیر تعریف می‌کند: «سرقت به معنی ربودن مال غیر به صورت پنهانی و بدون رضایت صاحب مال است». این قانون دزدی را به دو نوع تقسیم می‌کند: حدی و تعزیری که هر کدام شرایط و قوانین و مجازات‌های خاص خود را دارند.

سرقت حدی، به نوع خاصی از سرقت اشاره دارد که شرع مقدس برای آن جزئیات مجازات مشخصی تعیین کرده است. در مورد سرقت حدی، قاضی نمی‌تواند در شدت و نوع مجازات دخالت یا تغییری ایجاد کند، زیرا که به وضوح توسط قانون مشخص و تعیین شده است.

سرقت حد‌ شرایط چهارده‌ گانه‌ای دارد که باید همگی آنها به طور همزمان وجود داشته باشد تا بتوان مجرم را به مجازات سرقت حدی محکوم کرد.  سرقت تعزیری از مجازات تعزیری گرفته شده است. مجازات تعزیر در درجه پایین‌تر از حد، قصاص یا دیه قرار دارد و در موارد نقض قوانین دینی یا دولتی اعمال می‌شود. نوع، شدت، روش‌های اجرا و مقررات مربوط به کاهش، تعلیق، لغو و جنبه‌های دیگری از مجازات تعزیر توسط قوانین خاص تعیین می‌شود.

سرقت تعزیری می‌تواند به صورت ساده و مشدد باشد. انواع سرقت مشدد عبارتند از:

  • سرقت با شروط ۵ گانه
  • سرقت مسلحانه
  • سرقت مسلحانه همراه با آزار و اذیت
  • راهزنی
  • کیف قاپی و جیب بری
  • سرقت مسلحانه از بانک و صرافی
  • سرقت از وسایل عمومی
  • سرقت از مناطق آسیب دیده

مرور زمان در قانون مجازات به چه معناست؟

مرور زمان به دوره‌ای اشاره دارد که پس از آن امکان ارائه شکایت، تعقیب متهم، صدور و اجرای حکم دیگر وجود ندارد. در اصل، جامعه هر گونه آسیب وارد شده به آن را پس از گذشت یک بازه زمانی نادیده می‌گیرد که مدت آن توسط اهمیت هر جرم در قانون تعیین می‌شود.

مرور زمان انواع مختلفی دارد:

  • مرور زمان مجاز برای ارائه شکایت

این نوع مرور زمان مجاز برای جرایم قابل گذشت اعمال می‌شود. جرم قابل گذشت، جرمی است که تنها با شکایت خواهان قابل پیگیری است و اگر خواهان در هر مرحله از روند پیگیری یا مجازات، شکایتی ارائه نکند، مجازات متوقف می‌شود. جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ از قانون مجازات اسلامی مشخص شده‌اند، در حالی که جرایم دیگر قابل گذشت نیستند.

  • مرور زمان مجاز برای پیگیری

اگر یک جرم در بازه زمانی از “تاریخ انجام جرم” تا انقضای مدت زمان قانونی پیگیری نشود، پس از آن دیگر امکان پیگیری وجود ندارد. محدوده‌های زمانی بسته به ماهیت جرم متغیر است.

  • مرور زمان مجاز برای صدور حکم

اگر تا انقضای محدوده‌های زمانی قانونی از “تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقاتی” حکم نهایی صادر نشود، پس از آن دیگر امکان صدور حکم وجود نخواهد داشت.

  • مرور زمان مجاز برای اجرای حکم

اگر از “تاریخ نهایی حکم” تا انقضای مهلت زمان قانونی حکم اجرا نشود، دیگر اجرای مجازات ممکن نخواهد بود.

مرور زمان مجاز برای سرقت

مرور زمان در جرم سرقت با توجه به نوع آن‌ها متفاوت است که به شرح زیر می‌باشد:

  • راهزنی و سرقت در خیابان‌ها

 ۱۵ سال مرور زمان مجاز برای پیگیری و صدور حکم دارد و ۲۰ سال مرور زمان مجاز برای اجرای مجازات خواهد داشت.

  • سرقت مشدد همراه با آزار یا اسلحه

۱۰ سال مرور زمان مجاز برای پیگیری و صدور حکم و ۱۵ سال برای مرور زمان مجاز برای اجرای مجازات دارد.

  • کیف زنی و جیب بری و موارد مشابه

۷ سال مرور زمان مجاز برای پیگیری و صدور حکم و ۱۰ سال مرور زمان مجاز برای اجرای مجازات خواهد داشت.

  • دزدی اقلام و تجهیزات مرتبط با اماکن عمومی

۷ سال مرور زمان مجاز برای پیگیری و صدور حکم و ۱۰ سال مرور زمان مجاز برای اجرای مجازات دارد.

در موارد زیر نیز مدت مرور زمان برای شکایت و پیگیری ۷ سال و برای اجرای مجازات ۱۰ سال خواهد بود:

  • دزدی از مسکن یا مکانی که به عنوان مسکن یا برای سکونت آماده شده یا در مکان‌های عمومی مانند مساجد، حمام‌ها و غیره باشد.
  • دزدی در مکانی که توسط حصارها، درختان، گیاهان داخلی، یا حفاظ رها شده است و دزد از محوطه نفوذ کرده باشد.
  • اگر دزدی در شب اتفاق بیافتد.
  • اگر دو نفر یا بیشتر از دزدان درگیر باشند.
  • اگر دزد یک کارمند باشد و از کارفرما (یعنی کسی که او را استخدام کرده است) سرقت کرده یا از دارایی کسی دیگر در مسکن کارفرما یا مکانی که کارفرما او را به همراه خود به آنجا برده است، دزدی کرده باشد. یا شاگرد یا کارگر بوده یا در مکانی که به طور معمول متعلق به کارفرما است، مانند خانه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، یا انبار دزدی کرده باشد.
  • وقتی مدیران هتل، صاحبان مهمان‌خانه و مسافرخانه و به طور کلی کسانی که به دلیل شغل خود مالی در اختیار دارند، کل یا بخشی از آن دزدیده شود.

مرور زمان مجاز برای دزدی‌های غیرقابل گذشت

علاوه بر دزدی‌های قابل گذشت، سایر دزدی‌ها زیر مجموعه جرم‌های غیرقابل گذشت قرار دارند. در این نوع دزدی، فرد مهلتی یک ساله دارد تا شکایتش را ارائه دهد. ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مدت‌های زمانی زیر را در این زمینه مشخص کرده است:

در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

  • الف. جرایم تعزیری درجه اول تا سوم مرور زمان مجاز پانزده سال است.
  • ب. جرایم تعزیری درجه چهارم مرور زمان مجاز ده سال است.
  • ج. جرایم تعزیری درجه پنجم مرور زمان مجاز هفت سال است.
  • د. جرایم تعزیری درجه ششم مرور زمان مجاز پنج سال است.
  • ه. جرایم تعزیری درجه هفتم و هشتم مرور زمان مجاز سه سال است.
    1. تبصره ۱: اقدام تحقیقاتی یا تعقیبی به اقداماتی اطلاق می‌شود که توسط مقامات قضائی در اجرای وظیفه قانونی، مانند فراخواندن، دستگیری، بازجویی، شنیدن شهادت گواهان و مطلعان، تحقیقات، یا بررسی در محل و نمایندگی قضائی اشاره دارد.
    2. تبصره ۲: در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ نهایی شدن حکم از مرجع صالح که رسیدگی کیفری منجر به صدور به آن وابسته است، شروع می‌شود.

با توجه به این ماده، می‌توان گفت که مهلت شکایت و اقدامات قانونی در جرم‌های سرقت تعزیری غیرقابل گذشت تعیین شده است.

علاوه بر این، برای تعیین درجه یک جرم دزدی تعزیری، باید قانون کاهش حبس تعزیری را به عنوان معیاری برای ارزیابی مد نظر گرفت.

Share