وزیر اقتصاد به دنبال مزد منطقه ای | شورای عالی کار مخالف کرد + جزییات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایلنا، نشست ماهانه شورایعالی کار برگزار شد؛ بازهم ترمیم مزد و درخواست‌های گروه کارگری در دستور کار این نشست قرار نداشت و طبق اطلاعات دریافتی، علی خدایی عضو کارگری این شورا در جلسه حاضر نشد.

مهم‌ترین دستور کار نشست روز گذشته «مزد منطقه‌ای» بوده است؛ آیت اسدی عضو کارگری شورایعالی کار در این رابطه می‌گوید: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود.

او افزود: ما نمایندگان کارگری با این مساله به شدت مخالفت کردیم چراکه اولاً وزارت اقتصاد برنامه روشنی برای اجرای مزد منطقه‌ای ندارد و هیچ‌گونه اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد، دوماً بحث مزد منطقه‌ای موضوع مطالعه مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی بوده و در این رابطه نظر داده بودند اما وزارت اقتصاد نتایج این مطالعه را در پیشنهاد خود لحاظ نکرده بود.

به گفته این عضو کارگری، مهم‌ترین دلیل مخالفت کارگران با مزد منطقه‌ای، اجرا نشدن بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است؛ اسدی اضافه می‌کند: ما به صراحت گفتیم اول بندهای یک و دو ماده ۴۱ و تطابق حداقل دستمزد با تورم و سبد معیشت را اجرا کنید بعد برای مازاد و علاوه بر آن به سراغ مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف بروید.

او اضافه کرد: در نهایت قرار شد در این رابطه مصوبه‌ای در شورا گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.

اسدی در ارتباط با بحث ترمیم مزد گفت: متاسفانه ترمیم مزد در دستور کار نشست دیروز نبود؛ ضمن اینکه مذاکرات سبد معیشت ۱۴۰۳ نیز هنوز آغاز نشده و جلسات کارگروه مزد تشکیل نشده است.

طرح خطرناک برای حقوق کارگران

تسنیم نوشت: «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود.آ یا دستمزد ۱۴۰۳منطقه ای تعیین می شود؟

«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر  دستور کار جلسه شورای عالی کار بود. درجلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدد مطرح شد.

بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: پیشنهاد مزد منطقه ای برای سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد آقای خاندوزی خطاب به وزیرکار مطرح شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه آقای خاندوزی به آقای مرتضوی را مطرح کردند. مقرر شد در این رابطه مصوبه‌ای در شورای عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.

میرغفاری با بیان اینکه ما مخالفت خود را درباره مزد منطقه ای مطرح کردیم گفت: ما به دنبال اجرای ماده ۴۱قانون کار در تعیین دستمزد هستیم. هزینه های معیشت کارگران باید در نظر گرفته شود. در راستای عدالت مزدی نیز به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم. در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰درصد فعالیت های فنی و اجرایی و تخصصی از سوی کارگرانی انجام می شود که دستمزد آنها مورد توجه قرار نمی گیرد. وضعیت کارگران قرارداد موقت با نیروهای رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخش ها متفاوت است. ضرورت دارد که وزارت کار با بازرسی کار در جهت احیای حق و حقوق کارگران باشد.

وی با بیان اینکه منتظر برگزاری جلسات بعدی شورای عالی کار و بحث دستمزد هستیم گفت: وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست, متأسفانه هزینه های زندگی از دستمزد کارگران بسیاری بیشتر است. در حال حاضر شرایط برای اجرای دستمزد منطقه ای محیا نیست.