با تفاهم نانوشته بین دولت و مجلس هیچگاه پای برخی وزیران به جلسه استیضاح نرسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس درباره نتایج منفی نزدیکی سیاسی دولت و مجلس به «انتخاب» گفت: به واسطه‌ی تعلق خاطر حزبی که در مجلس نسبت به دولت وجود دارد، در خیلی از موارد شاهد این بودیم که مجلس با راحتی از مسائل دولت عبور کرد. این رابطه باعث شد ابعاد نظارتی مجلس کاهش یابد و برخورد درستی صورت نگیرد. البته این موضوع منحصر به مجلس یازدهم نیست؛ در مجلس دهم هم این موضوع وجود داشت و نزدیکی حزبی باعث عدم نظارت لازم مجلس بر دولت می‌شد.

وی در ادامه در رابطه با نمونه‌های نتایج منفی نزدیکی دولت و مجلس اشاره کرد: من یک نمونه مشترک بین مجلس دهم و یازدهم عرض کنم. موضوع قطار تبریز یکی از این نمونه هاست که ۵۰ نفر از مردم تبریز در اثر آن حادثه جان خود را از دست دادند و حتی جنازه برخی به دست نیامد. مجلس از بعد نظارتی ورود کرد و تلاش شد که واقعیت آشکار شود؛ استیضاح وزیر راه و شهرسازی در این ماجرا به نتیجه نرسید. عین این ماجرا درباره قطار یزد-طبس رخ داد و عده‌ای از شهروندان ما به خاطر سوءمدیریت از بین رفتند. ما هم در مقام سوال کردن از وزیر اقدام کردیم، ولی در مجلس انگیزه‌ای برای پیگیری این موضوع وجود نداشت. موضوعات دیگری نیز بود که به علت تفاهم نانوشته بین دولت و مجلس که اگر احساس شد در بعد وظیفه نظارتی مجلس قرار است استیضاح رخ دهد و دامنه آن آنقدر گسترده باشد که حتما منجر به برکناری وزیر بشود؛ هیچگاه پای آن وزیر به جلسه استیضاح نرسید و از او خواستند که استعفا دهد. مشابه این موضوع را در نمونه‌هایی سراغ داریم؛ از جمله استیضاح مرحوم رستم قاسمی، ساداتی نژاد، نوری، عبدالملکی و… مصادیق این موضوع هستند. اگر این افراد به جلسه استیضاح می‌آمدند دامنه جدی پیدا می‌کرد و دولت ترجیح داد که وزیر استعفا کند و موضوعات روشن نشود.

او افزود: استیضاح وزیر صمت تنها استیضاح دولت رئیسی بود که استیضاح اول موفق نبود و دولت به درستی تشخیص داد که می‌تواند وزیر را از جلسه عبور دهد. در استیضاح دوم هم چنین باوری داشتند، اما محاسبه دولت درست از اب در نیامد و با رای عدم اعتماد مجلس مواجه شد.

بیگی درباره دخالت دولت در نظر مجلس مبنی بر تصویب بودجه و افزایش مالیات گفت: در بودجه هم چنین مسائلی داریم. در مورد برنامه هفتم که مجلس با ملاحظه شرایط صندوق‌های بازنشستگی برخلاف قانون، مدت بازنشستگی را به ۳۵ سال افزایش داد تا بخشی از خسارت‌ها را اینگونه جبران کند. این کار امتیاز دادن به دولت بود، چون از سمت ملت اگر بخواهیم منافع مردم را نمایندگی کنیم، حتما باید این مسئله را منظور کنیم که مردم قراردادی را با دولت داشتند که قراردادی جاری بود و تغییر آن به نفع دولت، به هیچ عنوان نمی‌تواند از سمت وکلای ملت امری صحیح باشد. در مورد افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد و به طور کلی افزایش مالیات نیز مباحثی وجود دارد. دولت برای اینکه بتواند افزایش مستمری بازنشستگان را با ۱ درصد افزایش ارزش افزوده بپردازد. در حالیکه صندوق‌های بازنشستگی حسابی جدا دارند و قرار نیست که از رهگذر افزایش مالیات بر ارزش افزوده مستمری بدهیم. این مسئله هم امتیازی بود که از جانب مجلس برای رعایت حال دولت ارائه شد.