ناکارآمدی مجمع نمایندگان گیلان نمایان شد؛ اینبار در بند (خ) ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بند (خ) ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای بند ۲۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیتهای سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر انجام دهد:

خ- کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف ترانزیت (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر ترانزیتی سواحل شمالی و جنوبی کشور با تاکید بر دو منطقه آزاد اروند و امیرآباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم های بانکی و بیمه ای بویژه از طریق گسترش پیام رسان های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حق آبه ها از کشورهای همسایه و بهره مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال و وابسته نمودن شبکه های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشورمان، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تاکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و سوآپ انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاههای ذیربط به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخش های تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استانها.

اما در بند خ ماده ۱۰۱ با محوریت دیپلماسی اقتصادی درحالی بر تقویت ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی تاکید شده که علنا از ۲ منطقه آزاد اروند و امیرآباد سخن به میان آمده است، درحالیکه انتظار می رفت با توجه به قرارگیری منطقه آزاد انزلی و بندرانزلی در کریدور شمال و جنوب و همچنین قریب الوقوع بودن اتصال ریل به بندرکاسپین بر توسعه و تکمیل منطقه آزاد انزلی و حتی بندرآستارا که در موقعیت ممتازی از لحاظ ژئوپلتیکی و در همسایگی جمهوری آذربایجان قرار گرفته توجه بیشتری می شد.

اما تاکید نمایندگان بر توسعه بندرامیرآباد درحالی صورت می گیرد که پیش از این احداث اسکله رو – رو برای بندر در دستور کار بوده و زیرساخت های ریلی آن نیز  فراهم شده و جدیدا نیز تبدیل آن به منطقه آزاد مورد تصویب قرار گرفته است.

همچنین فراموش نکنیم که راه‌اندازی خط آهن رشت- آستارا، از آنجا ضرورت دارد که تکمیل کننده خط حمل و نقل شمال- جنوب و محور برنامه رشد ترانزیتی کشور است  حتی رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر تکمیل کریدور شمال – جنوب و اتصال ریل به آستارا تاکید کرده بودند.

از سوی دیگر بنا بر اعلام پژوهشگران با توجه کاهش تراز آب دریای خزر و پسرفت آن، اسکله های بنادر حوزه استان مازندران که مهم‌ترین آن بندر نوشهر و بندر امیرآباد  است، تحت تاثیر فرآیند جابجایی و خواص هیدرودینامیکی دریای خزر قرار می‌گیرند و انباشت مواد رسوبی کارایی آنها را کاهش می‌دهد‌. اما اسکله های بندر منطقه آزاد انزلی در دریا احداث شده اند و آینده نگری لازم برای کارایی آنها صورت پذیرفته است.

متاسفانه ضعف نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی برای گرفتن حق این استان پیش از این در رابطه با فروش محصول برنج کشاورزان، عدم توانایی برای لازم برای تصویب طرح توسعه منطقه آزاد انزلی – درکنار آن تصویب طرح منطقه آزاد مازندران – نمایان شده بود.

انتظار می رود ۱۳ نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی، پاسخ قانع کننده ای در رابطه با دلیل سکوت و انفعال خود درمورد توجه به ظرفیتهای توسعه ای گیلان داشته باشند.

به نظر میرسد مجمع نمایندگان گیلان به دلایل متعدد از قدرت و کارایی لازم برای تبیین شرایط و موقعیت گیلان در صحن مجلس برخوردار نیست و چربش لابی نمایندگان سایر استانها از نمایندگان گیلان در همه زمینه ها به مراتب بیشتر است.

امید است با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب به دستگاه های اجرایی و به مراتب ابلاغ آن به استانداریها توسط دولت، حداقل استانداری گیلان در حوزه سیاستهای دریایی بتواند ظرفیتهای گیلان را به خوبی تبیین کند.