نیمی از واحدهای معدنی گیلان تعطیلند | آمار بالای معدن غیرفعال فاجعه آمیز است
قاسم رضاییان گفت: یک قدم مهم که کمیسیون معدن در حال طرح ریزی آن است، بررسی علت و علل غیرفعال بودن نزدیک به نصف ظرفیت بهره برداری معدنی استان است. در استان واحدهای معدنی زیادی داریم که متاسفانه نزدیک به نیمی از این واحدها تعطیلند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اولین جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی گیلان با محوریت مشکلات پیشه روی معدن‌کاران استان در اتاق بازرگانی گیلان تشکیل شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان تصریح کرد: امروزه بسیاری از معدن‌کاران در جلسات احساس خسران و استیصال زیادی دارند. این احساس ناشی از مشکلاتی عمدتا بوروکراتیک است و راه حل آن در داشتن همان نگاه جامع توسعه محور است. همه ارکان کشور با تمام ظرفیت‌های فعلی می‌توانند مشکلات اقتصادی کنونی را برطرف کنند و معدن هم بخش مهمی از زنجیره تولید و ارزش در اقتصاد کشور است.
قاسم رضاییان گفت: یک قدم مهم که کمیسیون معدن در حال طرح ریزی آن است، بررسی علت و علل غیرفعال بودن نزدیک به نصف ظرفیت بهره برداری معدنی استان است. در استان واحدهای معدنی زیادی داریم که متاسفانه نزدیک به نیمی از این واحدها تعطیلند. آمار بالای معدن غیرفعال فاجعه آمیز است. برنامه فعلی کمیسیون، ارتباط مستقیم با بهره برداران این واحدهای معدنی و بررسی علل از زبان خود فعالان است.
عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد: این امر طبیعتا با توجه به آمار زیاد معادن راکد، زمان و انرژی زیادی می‌طلبد؛ اما با توجه به ضرورت مسئله، کمیسیون آن را به انجام می‌رساند. پس از استماع تمام نظرات معدن‌کاران و عارضه‌یابی در فرآیند معدن کاری در استان به رفع اولویت‌های بالای فهرست مشکلات مذکور خواهیم پرداخت.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص شناسایی فرآیندهای پرپیچ و خم و انرژی‌بر که نهایتا در کار بهره‌وری و سرمایه‌گذاری خلل ایجاد می‌کنند، اتاق اقداماتی صورت داده است. پیشنهاد نهایی اتاق اصلاح این فرآیندهای ناکارآمد است که از مجاری مربوطه مانند شورای گفت‌وگو و کمیته اصلاح فرآیندها پیگیری خواهد شد. کمیسیون معدن همچنین بحث واحدهای فرآوری زودبازده و تجهیز و نوسازی معادن از حیث ماشین آلات مورد نیاز را به طور جد در دستور کار قرار داده است.
رضاییان با بیان اینکه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی گیلان در حال حاضر بر چند هدف تمرکز دارد، تصریح کرد: قدم اول، جمع‌آوری همه اطلاعاتی است که برای برنامه ریزی جامع در حوزه معدن، ناظر بر کلیت اقتصاد کشور، مورد نیاز است. این امر را از چند مسیر پیگیری می‌کنیم. با توجه به شفافیت و صراحت قوانین متعدد، از جمله قانون شفاف‌سازی و دسترسی آزاد اطلاعات»چشم امید به حصول نتیجه داریم. با داشتن این اطلاعات است که می‌توانیم اساسا برنامه ریزی درستی داشته باشیم که به رشد و از آن مهم‌تر به توسعه پایدار دست یابیم. در حال حاضر پیگیر درخواست اتاق در خصوص احصاء این اطلاعات از سایر دستگاه‌ها هستیم و انتظار همکاری متقابل داریم.
دیدگاه