بی حجابی جرم مشهود است | متهمان شاهچراغ قصد انجام عملیات خرابکاری در ایام اربعین را داشتند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هفته گذشته حکم پرونده رستمی صفا به سرانجام رسید، این امر بیانگر این موضوع است که قوه قضائیه هیچگونه مسامحه‌ای با فساد ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مسعود ستایشی، روز سه شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲، در نشست خبری به ارائه تازه‌ترین موضوعات روز در حوزه قضائی پرداخت و در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت اربعین حسینی گفت: راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگ‌ترین مراسم جمعی تاریخ است و بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه دستگاه قضائی همپای تمام زائران مشتاق زیارت آماده است تا برای رفع موانع این همایش بزرگ اقدام کند و در این راستا تمام امکانات خود را بسیج کرده است.
وی ادامه داد: این مسئولیت نباید منجر به فراموشی سایر خدمات قضائی و مانع ارائه خدمات بهینه شود. همچنین به مناسبت سالروز شهادت دولتمردان برخاسته از انقلاب اسلامی باید نام شهدای دولت را گرامیداشت.
ستایشی گفت: شهیدان باهنر و رجایی عدالت را سرلوحه کار خود قرار دارند و با مظلومیت نام خود را جاودانه ساختند و هفته دولت را به تمام دولتمردان تبریک می‌گوئیم.
وی با بیان اینکه عدالت تنها در یک محور وجود ندارد، گفت: عدالت را باید در جامع محورهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ببینیم و به آن نائل شویم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار و دستوراتی برای انسجام بخشی در حرکت آتی دستگاه قضائی صادر شد.
ستایشی اظهار کرد: تاکید رئیس قوه قضائیه بر موقعیت شناسی در اجرای قانون و شناخت ترفندهای جدید دشمن در داخل و تلاش برای صیانت از اعتماد مردم از طریق شنیدن دغدغه‌های مردم بود.
وی گفت: برخورد بلادرنگ اما متقن، منطقی و قانونی با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی و عدم مسامحه با این موارد از جمله دستورات رئیس قوه قضائیه است و هیچ مسامحه‌ای با فساد نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه برای برخورد با جرایم مشهود از جمله جرم بی‌حجابی، گفت: بی‌حجابی عده‌ای محدود با استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا صدور قوانین جدید بررسی می‌شود بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه مستمرا گفته شده در حوزه حجاب قانون وجود دارد و بی حجابی جرم مشهود است و کیفیت جرم مشهود در قانون بیان شده و ضابطان موظف به برخورد با جرم مشهود هستند.
وی با اشاره گرانفروشی بلیت‌های مراسم اربعین گفت: در حوزه قضائی تهران تدابیر ویژه ای توسط دادستان تهران اندیشیده شده است و ۴ پرونده قضائی مشتمل بر ۸۵ سایت و آژانس تشکیل شده ۵۷ سایت و آژانس غیر مجاز شناسایی شده‌اند و پیرامون ۷۰ مدیر سایت استعلامات قانونی صورت پذیرفته حدود ۵۴ استعلام از معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور به عمل آمده است و حسب مورد نسبت به مسدودسازی برخی از سایت‌ها اقدام شده است.
ستایشی گفت: بهای کل بلیت یک طرفه از تهران و برعکس به میزان ۴ میلیون مشخص شده است و فروش اجباری بلیت دوطرفه به عنوان شرط لازم مطلقاً ممنوع است و شرکت‌های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی بیش از ۹ نفره نیستند ۳ سکوی برخط برای مهیا شده تا به نمایندگی از شرکت‌های فاقد امکانات اقدامات لازم فروش بلیت برخط را فراهم کنند و کلیه قراردادهای چارتری با حالت تعلیق درآمده است.
وی درباره در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه از سوی رئیس سابق بانک مرکزی به صندوق بین المللی، گفت: تاکنون گزارشی مبتنی بر این موضوع واصل نشده است اما این اطمینان را می‌دهیم دستگاه قضائی با تمسک به موازین شرعی و قانونی اگر گزارشی در خصوص تضییع حقوق عمومی دریافت کند هیچ چشم پوشی نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ گفت: اقدامات بسیار موسع و گسترده‌ای از سوی ضابطان و قوه قضائیه صورت پذیرفته و پرونده‌های متعددی تشکیل شده و تا حصول نتیجه آنها را با قاطعیت دنبال خواهیم کرد هیچ تعارفی با کسانی که برهم زننده امنیت عمومی هستند، نداریم.
وی افزود: افراد بازداشت شده در حمله دوم مشخص هستند و نحوه بازداشت و تعداد آنها مشخص است اما از آنجایی که این پرونده در مرحله تحقیقات ابتدایی است نمی‌توان جزئیات بیشتری از آن گفت اما متهمان قصد انجام عملیات خرابکاری در ایام اربعین داشته اند و ۱۹۶ نفر مربوط به حمله اول هستند که در استان‌های مختلف کشور دستگیر شده‌اند که برای برخی حکم صادر شده برخی در مرحله تکمیلی است و در پرونده دوم نیز کیفرخواست صادر شده است.
ستایشی در رابطه با اصلاح ساختارهای فسادزا و زمینه‌های فساد گفت: قوه قضائیه با همکاری سازمان بازرسی کل کشور سه راهبرد تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مبارزه بی امان با فساد و پیشگیری از فساد در دستگاه‌های اداری را موردتوجه قرار داده است.
وی گفت: سامانه ۱۳۶ ارتقا یافته است و پیش بینی‌های لازم در راستای احصا قابلیت‌های بیشتر برای دریافت گزارش‌ها و سو جریان امور با قابلیت پاسخگویی و پیگیری طراحی شده است و گزارش‌های واصله مورد پیگیری قرار می‌گیرند همچنین در سال گذشته همایش ارتقای شفافیت برگزار شد و در اولین گام سازمان بازرسی کل کشور خود را مکلف به انتشار داده‌های غیر طبقه بندی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تقویت مبارزه با فساد گفت: با روش‌های علمی حل مسئله و در بستر اسناد بالادستی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصاد تاکنون موفق به شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد زا شده‌ایم و به منظور تقویت مبارزه با فساد نظارت الکترونیک، تعامل با دستگاه‌ها و حمایت از گزارشگران فساد اقداماتی انجام گرفته است.
وی با اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی و انتخاب رئیس آن گفت: اگر تخلف و سوءمدیریتی انجام بگیرد و شکایتی از روندها به عمل آید زمینه ورود قوه قضائیه با رعایت مقدمات قانونی فراهم می‌شود و اگر دعوایی در این خصوص مطرح شود قوه قضائیه در آن ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا افشا کنندگان مفاسد اخلاقی تحت پیگرد قرار می‌گیرند یا خیر گفت: نگاه قوه قضائیه حمایت از فساد است و این افراد را یار خود برای مقابله با فساد می‌دانیم اما در جرایم مشهود ضابطان موظف به عمل به وظایف خود هستند.
ستایشی ادامه داد: افشاگری فساد نبابد موجبات اشاعه فساد شود و بر همین اساس افشاگری باید مورد نظر تمام مجریان امر باشد لایحه حمایت مالی از افشاگران نیز در حال رسیدگی است و این لایحه دارای ویژگی‌های در خصوص چگونگی حمایت از افشاگران فساد است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور گفت: به دنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم اما عده‌ای با اعمال خود اقدام به بی اعتمادی می‌کنند و با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند مطابق با قانون برخورد می‌کنیم در جلسه با شورای عالی استان‌ها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضائیه و شورای عالی استان‌ها تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت‌ها به احصا و رفع مسائل مربوطه بپردازد.
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، گفت: متهمانی که در خارج از کشور بودند دستگیر و به کشور منتقل شده‌اند و تحت قرار بازداشت هستند و قرار قانونی برای آنها صادر شده است و در حال حاضر ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۲ از مالباختگان صندوق امانات بانک ملی وجوه خود را از بانک گرفته‌اند و ۴ متهم از ۲۸ متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایر متهمان با وثایق سنگین آزاد هستند و پرونده در حال رسیدگی است و امیدواریم تا پایان شهریور ماه این پرونده تعیین و تکلیف شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره طرح میانکاله و مواضع دستگاه قضائی در این طرح گفت: مواضع قوه قضائی هدر این زمینه شفاف است و بارها از سوی ریاست قوه قضائیه و سخنگوی قوه قضائیه اعلام شده است.
وی یادآور شد: سازمان حفاظت محیط زیست در ساختار سازمانی قوه مجریه قرار دارد؛ دولت هم بر اساس نگاه سازمان حفاظت محیط زیست و نظارتی که دارد، می‌تواند در مصوبه قبلی خود تجدیدنظر کند و آن مصوبه وضع شده را لغو کند.
ستایشی اضافه کرد: همه آحاد جامعه موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای صحیح قانون است و در این مورد هم به همین ترتیب است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هر که از قانون سرپیچی کند و عمل او وصف مجرمانه داشته باشد، قوه قضائیه تعاریفی ندارد و با هر فرد حقیقی یا حقوقی برخورد قانونی دارد و باید پاسخگو باشد. این موضوع را از مرجع خود باید پیگیری کنید.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های تخلفات در بورس گفت: کیفرخواست پرونده در رابطه با گزارش اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در مورد عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار صادر شده است.
وی ادامه داد: جلسه رسیدگی در خصوص اتهام ۶ نفر از این افراد که از یک نفر از مدیران سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار و چهار نفر از مسئولان و مدیران سابق سازمان بورس و اوراق بهادر که از اعضای وقت هیأت مدیرها بودند، اکنون پرونده به دادگاه رفته است.
ستایشی اضافه کرد: نسبت به این پرونده ۲۰۰ نهاد مالی پیگیری شده است و اکنون پرونده در دادگاه کیفری دو در جریان رسیدگی قرار دارد و نخستین جلسه دادگاه ۱۲ شهریور برگزار خواهد شد.
وی گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای در خصوص کانون صرافان تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تشکیل پرونده در خصوص اعطای تسهیلات برای بانک‌ها گفت: بانک‌ها دارای ویژگی‌های خاص خود هستند و برای تنظیم معاملات اقتصادی باید شرایط بانک‌ها بررسی شود و قوه قضائیه دیگر به سمت تسهیلات گیرندگان نمی‌رود بلکه در حرکت جدید به سراغ تسهیلات دهنده‌ها نیز می‌رویم و آنها را نسبت به اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه کنترل، بررسی و شناسایی تخلفات را برعهده گرفته است.
ستایشی در خصوص نظر قوه قضائیه مبنی بر جدایی سازمان ثبت از این نهاد و انتقال آن به دولت گفت: ارتباط تنگاتنگی میان محاکم، پرونده‌های قضائی با حوزه ثبت وجود دارد و جهت سهولت در پاسخ‌های ثبتی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد و بر همین اساس سازمان ثبت باید زیر مجموعه قوه قضائیه باشد.
وی ادامه داد: مطابق با قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید با مشورت و اطلاع قوه قضائیه صورت بپذیرد تا نظر قوه قضائیه به صورت رسمی اعلام شود همچنین ایرادات مختلفی به این موضوع وارد است زیرا جدا سازی منجر به ایجاد سوظن‌ها در دعواها می‌شود و با توجه به نوع کارکردهای سازمان ثبت باید نسبت به این موضوع تصمیم گیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها اظهار داشت: حرکت قوه قضائیه این نیست که فقط به سراغ تسهیلات گیرندگان برود بلکه علاوه بر آن به سراغ تسهیلات دهندگان نیز رفته‌ایم.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تسهیلات گیرندگان شرایط ویژه در نظام پولی و مالی دارند، سازمان بازرسی اقداماتی در این حوزه انجام داده است.
ستایشی افزود: سازمان بازرسی تعدادی گزارش اختصاصی اداری در رابطه با این موضوع به مبادی ذیربط ارائه کرده است؛ نسبت به نوع تسهیلات تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری و مسکن تاکنون هشت گزارش تهیه و ۲۲ نفر به مراجع ذیربط قانونی معرفی شدند همچنین در خصوص تسهیلات تولید، تسهیلات مربوط به ساخت مسکن و تسهیلات روستایی نیز تعدادی گزارش تهیه و افرادی به مراجع ذیربط معرفی شدند که در مجموع ۱۶ گزارش و ۴۲ نفر به مراجع ذیربط معرفی شدند همچنین یکی از مدیران عامل بانک‌ها که در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اقداماتی انجام داده است به مرجع قضائی معرفی شده است.
دیدگاه