دانستنی‌های حقوقی

استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه اماکن پذیر است؟!

اگر دادگاه احراز کند، هبه طلاجات و هدایا از سوی زوج به زوجه، در مقابل امر مشروع ازدواج قرار داشته است، از آنجا که با انعقاد عقد دائم، عوض پرداخت شده است، رجوع از هبه امکان‌پذیر نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از وکیل آنلاین، در هبه معوض، لازم نیست که عوض، مال باشد و یک عمل مشروع نیز می‌تواند عوض قرار بگیرد؛ بنابراین درصورتیکه دادگاه احراز کند، هبه طلاجات و هدایا از سوی زوج به زوجه، در مقابل امر مشروع ازدواج قرار داشته است، از آنجا که با انعقاد عقد دائم، عوض پرداخت شده است، رجوع از هبه امکان‌پذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای علی ح. ز. به وکالت از خواهان آقای م. احد زاده داشبلاغ فرزند م. به طرفیت خوانده خانم س. مزید لو به خواسته استرداد طلا و جواهرات زینتی مندرج در ۲۹ فقره فاکتور خرید با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مقوم بر یک میلیارد ریال بشرح متن دادخواست تقدیمی است از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین و قطع نظر از اینکه در خریداری طلا و جواهرات مورد ادعا جهت خوانده اختلاف اساسی وجود دارد بطوریکه وکیل خوانده منکر دریافت جواهرات و طلاجات مورد ادعای وکیل خواهان بوده، اما در صورتیکه بپذیریم که این طلاجات در تصرف و اختیار خوانده قرار داده شده و به قصد هبه نیز داده شده است با التفات به اینکه هبه موضوع فرض مطابق ماده ۸۰۱ قانون مدنی در مقابل انجام عمل مشروع ازدواج بوده و لذا معوض می‌باشد و، چون خواهان و خوانده که به عقد دائم یکدیگر در آمده و حسب اظهارات وکلای طرفین اختلاف زناشویی جدی با یکدیگر داشته که اخیرا به جهت طرح دعاوی متعدد شدید نیز گردیده است علیهذا در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد امکان رجوع وجود ندارد و الزام نیست که عوض مال باشد بلکه عمل مشروع هم می‌تواند باشد که بعنوان معوض تلقی می‌گردد و به حکم بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی قابل رجوع نخواهد بود بنابراین به جهت معوض فرض شدن هبه هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد از اینرو ایندادگاه مستندا به مواد مذکور و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. د. با وکالت آقای ح. ز. از دادنامه ۰۸۸۴ مورخه ۹۴/۱۰/۲۲ شعبه محترم ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروح ایشان باوکالت آقای علی ح. ز. بطرفیت خانم س. مزید لو با وکالت آقای الف. اسماعیلی و آقای ع. ک. بخواسته استرداد طلاجات و جواهرات حکم بر بی‌حقی ایشان تصدیر گردیده وارد نمیباشد، زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض‌یابی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه، معترص عنه را نتیجتا” تأیید مینماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

دیدگاه‌ها

۱ دیدگاه
  1. فریاد بیصدا ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ - ۰۲:۰۰
    قانونی مسخره تر از قوانین جمهوری اسلامی در عالم وجود ندارد چراکه مشتی پیرمرد بالای نود سال که بدون پوشک حتی در جلسات حضور نداشته اند تصمیم گیر ملتی شده اند اینها اگر ثبات و قدرت تفکر و تعقل داشتند ابتدا قادر به نگهداری خود بودند
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه