فرشاد مومنی: چرا نسبت به ربا حساسیت وجود ندارد؟

۱۳۵ کشور تورم یک رقمی دارند و فقط ایران به همراه ۸ کشور دیگر تورم بالای ۴۰ درصد دارند

مومنی گفت: ما به صراحت گفتیم باب سوداگری، مفت خواری و رباخواری را ببندید. هیچ کشوری در دنیا تا قبل از این که بانک های خصوصی خود را خلع ید و ملی نکرد، نتوانست از بحران خارج شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه و اقتصاددان در نشست تخصصی با موضوع «توقف مناسبات مشوق رانت و فساد به مثابه راه نجات دولت، رشد تولید و کنترل تورم» گفت: بر اساس تجربه سه دهه گذشته، اقتصاد سیاسی ایران با پدیده «شکست سیاست‌گذاری» و «تسخیرشدگی ساختار قدرت» روبرو بوده که نشان می‌دهد که چرا کار ایران به سامان نمی‌شود و ناپایداری سیستمی در عرصه‌های سیاست و اقتصاد و اجتماع دست از سر ایران بر نمی‌دارد.

این استاد دانشگاه افزود: آنچه که تا این لحظه از رفتارهای حکومتگران و از همه بیشتر در درون قوه‌ی مجریه مشاهده می‌‎کنیم؛ این است که این‌ها «به جای بسیج ظرفیت‌های دانایی برای حل و فصل عالمانه امور»، رویه‌های مألوف و شکست‌خورده‌ی سه دهه‌ی گذشته را همین‌طور ادامه می‌دهند و این بیم به طور جدی وجود دارد که مانند همه تجربه‌های سه دهه گذشته جهت‌گیری‌های سیاستی اتخاذشده، ناکام، نافرجام و ناموفق بماند و اقتصاد و جامعه ایران در باتلاق بحران‌زدگی پیش‌روی‌های جدی‌تری داشته باشد. با کمال تأسف باید بگوییم که تمایلی برای درس گرفتن از این تجربه‌ها و اصلاح رویه‌ها هم مشاهده نمی‌شود.

ما فکر کردیم که به سهم خودمان یک زاویه‌ی جدیدی از بحث را مطرح کنیم؛ با ابراز امید به این که بالاخره قبل از مرگ سهراب، عزیزان حداقل «مصالح معطوف به بقاء» خودشان را بفهمند و اجازه ندهند که جامعه‌ی ما بیش از این هزینه‌های غیرعادی بپردازد.

مومنی با بیان اینکه اگر یک کسی بخواهد به شیوه‌ای دلسوزانه و شرافتمندانه‌ای به نجات کشور فکر کند؛ باید روی دو مسأله متمرکز شود، گفت: یکی «مسأله بحران اندیشه‌ای در مواجهه با مسائل» و دیگری «پیوند خوردن این بحران اندیشه‌ای با رویه‌هایی که به شدت انگیزه‌کُش و سرخوردگی‌آفرین است.» کلید ماجرا این است که یک نگرش رانتی، سلطه غیر عادی پیدا کرده که به نام بازارگرایی و سیاست‌گذاری روی تمام جهت‌گیری‌هایی که در دستور کار قرار دارد تاثیر می‌گذارد. وقتی که اصل مناسبات رانتی شود، در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع با رویه‌های معطوف به ستیز و حذف روبرو می‌شویم. شکل و شمایل این ماجرا هم به گونه‌ای است که در واقع به جای این که از جنبه‌ی اندیشه‌ای پیچیدگی‌های مسأله درک شود، شروع می‌کنند به جابه‌جا کردن افراد و تصورشان این است که مثلا مسأله، مسأله‌ی اشخاص است ولی از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود حکومتی که می‌خواهد بر بحران غلبه پیدا کند، اول باید آن سازه‌های ذهنی شکل‌دهنده به این بحران را شناسایی کند. بعد رد این سازه‌های ذهنی را در نظام قاعده‌گذاری‌های کشور مشاهده کند سپس روی نظام توزیع منافع متمرکز شود. یعنی ببیند که این شیوه‌ی قاعده‌گذاری به چه کسانی لطمه می‌زند و چه کسانی را چاق می‌کند و چشم‌انداز استمرار این مناسبات چیست؟ در نهایت هم سیاست‌هایش را اصلاح کند تا نتایج متفاوتی بگیرد.

ما داریم مشاهده می‌کنیم که از یک طرف به این مناسبات هیچ اعتنایی نمی‌شود. و به جای این که بحران‌های اندیشه‌ای و بی‌کفایتی تئوریک نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در مرکز درمان قرار بگیرد، رویه‌های دیگری اتخاذ شده است برای مثال مسائل فرعی و بسیار کم اهمیت را پررنگ می‌کنند تا مسائل اساسی را به حاشیه ببرند. به ندرت در تاریخ اقتصادی معاصر ایران شما این میزان افشاگری اجزا و عناصر ساختار قدرت راجع به یکدیگر را سراغ دارید چراکه آن الگوی مسلط ستیز و حذف یک جوری شده که اینها انگار خودشان هم می‌خواهند به جان یکدیگر بیفتند.

به گزارش جماران، وی افزود: این دولت اسم خودش را گذاشته دولت محرومان. شعار سال هم کنترل تورم و رشد تولید است ولی در همین یک ماه ببینید چه تحولاتی در قیمت آب، برق، بلیط هواپیما، ارز، تعرفه گاز، خدمت خودرو و از این قبیل اتفاق افتاده است. اینها آن چیزهایی است که مستقیما توسط خود دولت اعمال می‌شود. بعد آن وقت می‌آیند مصاحبه می‌کنند می‌گویند ما اهتمام‌مان به کنترل تورم و اهتمام‌مان به فلان چیز است. سند قانون بودجه ۱۴۰۲ را نگاه کنید، آن چیزی که در آن مشاهده می‌شود، اهتمام به افزایش قیمت‌های کلیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت و شدت بخشی به افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی مردم است. در چنین شرایطی یک درماندگی کامل در حل و فصل مسائل وجود دارد. یک دفعه یک پافشاری‌های غیرعادی روی یک مسائل دیگری هم اتفاق می‌افتد که دستاورد آن پافشاری، شدت بخشی به بحران روابط میان مردم و حکومت است. حادثه‌های خیلی بزرگی مثل تلطیف روابط با عربستان و گشایش‌های دیگری که پدید می‌آید، به جای این که مهارکننده‌ی آن حس آینده هراسی باشد؛ به آن‌ها شدت بخشی می‌کند. همه این‌ها به ما می‌گوید با شرایط متعارفی روبرو نیستیم

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به دو راهکار سیاست گذاران در سه دهه گذشته، گفت: سازه ذهنی منبع محوری همه چیز را به صورت سوداگرانه و چرتکه‌ای در تأمین ارز و ریال می‌بیند و فکر می‌کند که اگر ارز و ریال داشتیم همه چیز حل و فصل می‌شود. نزدیک به ۸۵ درصد کل درآمدهای ارزی این کشور در صد سال گذشته، در سی سال اخیر حاصل شده ولی ما در هیچ دوره‌ای مانند این سی سال به این ابعاد، گسیختگی و آشفتگی در برنامه ریزی نداشته ایم. سازه ذهنی دومی این فاجعه‌سازی بزرگ این است که می‌گویند که «دست مجریان را باز بگذارید». برای مثال قرار شد یک سهم بزرگی از عایدات نفت را به شرکت ملی نفت بدهند تا مشکل منابع نداشته باشد و در عوض انرژی و ارز مورد نیاز کشور را تامین کند اما می‌بینید که دو ماه و نیم پیش وزیر نفت می‌گوید اگر ۲۴۰ میلیارد دلار در اختیار ما قرار ندهید، در ۸ساله آینده حتی برای تأمین نیازهای انرژی داخلی هم نیازمند واردات خواهیم بود و عایدی ارزی کشور از این ناحیه هم صفر خواهد شد. ببینید سالی چهارده و نیم درصد از عایدات را به اینها داده‌اند و گزارش‌های غیررسمی هم میگوید که دولت یک چیزی حدود صدمیلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام گرفته که شصت تا هفتاد درصد آن را به شرکت نفت داده است اما می‌شنویم که اگر ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نکنیم، چنین و چنان می‌شود و کسی هم نمی‌گوید تو این منابع را چکار کرده اید؟ اگر به توصیه‌های دلسوزان گوش می‌دادند می‌فهمیدند که وقتی منابع را در اختیار افراد می‌گذارید و بدون نظارت، دست انها را باز می‌گذارید، فساد ایجاد می‌شود.
عین این مساله در تجربه آن مجوزهایی که به دولت احمدی نژاد دادند تا سازمان برنامه را تعطیل کند و خود مجریان را ناظر عملکرد خودشان کند رخ داد. در آن دوره در عرض کمتر از سه سال ۸۰ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشتیم که ریشه آن به همین سازه ذهنی است که هرکس هرچه ارز و ریال میخواهد بگیرد و نظارتی روی او اعمال نشود.

این اقتصاددان با بیان اینکه ابزار رواج دو سازه ذهنی فاجعه ساز در سی سال گذشته، بازارگرایی مبتذل بوده، گفت: بازارگرایی یک تئوری محترم در ساحت علم است و حساب و کتاب دارد. تئوریسین‌های آن می‌گویند اگر بازار بخواهد کار کند باید شفافیت کامل، امنیت کامل و برابری کامل وجود داشته باشد اما وقتی اساس یک اقتصاد سیاسی رانتی برعدم شفافیت، پنهان کاری و بازتولید نظام‌وار نابرابری است و تئوری بازار مانند یک ایدئولوژی در دولت‌ها عمل می‌کند، ابتذال پدید می‌آید. در چارچوب آموزه‌ی بازارگرایی مبتذل پنج توهم مشکوک و فاجعه ساز بر نظام اقتصادی ایران پیدا شده است. این پنج توهم بحران ساز به نام بازارگرایی مبتذل چیست؟ یکی این است اگر همه چیز به نام بازار کار راه می‌افتد. ژستی که در این سی‌ساله گرفته شده و بازار گرایان مبتذل، رانتی و فاسد هم از همین رویه پشتیبانی کرده‌اند این است. به اسم بازارگرایی به قیمت‌های کلیدی شوک وارد می‌کنند. بعد میگویند ما از افزایش قیمت‌ها ناراحت شدیم، پس باید این افزایش قیمت را کنترل کنیم. چطوری کنترل کنیم؟ از طریق افزایش عرضه. آنچه شما در این سیاست فاجعه ساز و فساد ساز و ننگین در قاعده‌گذاری‌های مربوط به ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن، آب، بنزین و… می‌بینید. افزایش بیش از ۱۵ درصد نرخ ارز به خاطر شدت مخرب بودنش، به عنوان یک حادثه‌ی تاریخی در تاریخ اقتصادی کشورها ثبت می‌شود.

وی افزود: در اواخر دهه ۱۳۶۰ یک دفعه یک شوک ۱۵ برابری به نرخ ارز دادند بعد صدها نفر از بازارگرا‌های مبتذل را به تلویزیون بردند که مانند نظامی‌ها یک چوب دستی دستشان می‌گرفتند و با آن مسیری را نشان می‌دادند که کمتر از سه سال نرخ ارز از ۱۰۰ تومان به قیمت ۲۰ تومان کاهش پیدا می‌کرد. بیش از ۳۰ سال از آن دوره گذشته لذا اگر شما کاهش قدرت خرید دلار را هم لحاظ کنید اینها قیمت دلار را بیش از بیست هزار برابر کردند؛ تحت چه عنوانی؟ تحت عنوان این که ما می‌خواهیم کنترل نرخ ارز کنیم. این که من می‌گویم دست این بازارگرایی مبتذل با رانت خورها و مافیاها تو یک کاسه است به این خاطر است که آن‌ها هنوز هم دارند این حرف‌ها را می‌زنند. می‌گویند ما گواهی می‌دهیم که حکومتگران در کل سی‌ساله گذشته می‌خواستند نرخ ارز را پایین بیاورند اما نمی‌گویند که اول ۱۵ برابر افزایش می‌دهند بعد میخواهند ده درصد از آن بکاهند. معنا این اصرارها این است که مساله، مساله‌ی ندانستن نیست بلکه مساله، گره خوردن منافع پست و کثیف به هم است.

شما نگاه بکنید گزارش‌های رسمی می‌گوید حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار را در یک تاریکخانه‌ای به نام بازار آزاد ارز ریخته اند. ما می‌گوییم اگر تو بازارگرای مبتذل نیستی، یک مقاله به ما نشان بده که منطق تغییرات قیمت در این بازار مبتذل و مافیایی چیست؟ چطور میشود که وقتی کشورتعطیل است، در این بازار جهش صورت می‌گیرد؟ چطور می‌شود که شما ۴۰۰ میلیارد دلار پول وارد این بازار می‌کنید اما جهش قیمت‌ها شدت می‌گیر؟ این چه جور بازاری است؟ چرا عده‌ای از خودشان نمی‌پرسند که چرا در کل ۸ سالی که کشور درگیر جنگ، تروریسم منافقین و تحریم‌ها بود بدون یک ریال تزریق به آن صورت که عرض کردم، دولت شرافتمندانه جنگ را اداره کرد به صورتی که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در سرمایه‌گذاری تولیدی توسط بخش خصوصی در آن دوره اتفاق افتاد؟

مومنی خاطرنشان کرد: عین این ماجرا که در بازار مافیایی ارز رخ داده، در بازار سکه و طلا هم رخ داده است. در دوران‌هایی که قیمت جهانی طلا پایین آمده، ما با جهش‌های بزرگ در قیمت سکه روبرو هستیم. این چه جور بازاری است؟ چرا کسی نمی‌آید راجع به این توضیح بخواهد؟ شما وقتی به متون مراجعه می‌کنید می‌گویند اگر نهادهای پشتیبان بازار کار نکنند، بازار به سلطه‌ی مافیاها درمی آید. بیش از ۶۰ درصد مصاحبه‌هایی که تا کنون در گفت و گو با وزیر صمت منتشر شده، این است که ما می‌خواهیم باب واردات را باز کنیم. در وزارت نیرو نیز همین کار را می‌کنند. بیست سال است که گزارش‌های ترازنامه انرژی کشور می‌گویند روزانه بیش از ۱.۲ میلیون بشکه معادل نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و هیچ کسی راجع به آن حرف نمی‌زند. دائما می‌گویند که قیمت تمام شده برق ما ۵ برابر آنی هست که به مردم می‌دهیم. قیمت تمام شده بنزین ما ده برابر آن است. این چه خاک بر سری است که نهادهای نظارتی ما گوش هیچ کدام از این‌ها را نمی‌گیرند و به آن‌ها نمی‌گویند که نظام موجود عرضه حامل ها، بحرانی است. چرا چوبش را بر سر مردم می‌زنید؟ اسم این ما به التفاوت بی‌کفایتی خود را، یارانه پنهان گذاشتند. کارگرها می‌گویند اگر کارهای دم دستی بدون نیاز به مهارت انجام دهیم بیش از سه برابر این حداقل دستمزدی که شما به ما می‌دهید را می‌توانیم کسب کنیم لذا می‌بینید بنگاه‌ها تولیدی ما برای این که نیروی کار باکیفیت‌شان را حفظ کنند دچار بحران شده اند.

این استاد دانشگاه دربخش دیگری از سخنان خود گفت: گزارش‌های رسمی خودتان می‌گوید که در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۱ میلیون خانه جدید ساخته به طوری که چندین سال است که تعداد مسکن‌های موجود در کشور از تعداد خانوارهای موجود در کشور بیشتر است. ۱۱ میلیون مسکن ساخته‌اند اما فقط ۲ و نیم میلیون نفر به تعداد مالکان کشور اضافه شده، این یعنی چه؟ تا زمانی که شما مناسبات سوداگرانه و دلال محور و ربامحور را متوقف نکنید هیچ کدام یک از این به اصطلاح بازارها روی آرامش به خودش نخواهد گرفت. حالا شما نگاه کنید که چه کسی زیر پای مسئولان در قوه مجریه می‌نشیند که در برنامه‌های خود بگویند سالانه یک میلیون مسکن می‌سازند. من راجع به این که این ادعا چقدر امکان‌پذیر است، بحث نمی‌کنم اما گزارش‌های کارشناسی پرشماری وجود دارد که می‌گوید امکان ندارد چنین اتفاقی در چارچوب این مناسبات رخ دهد. از اسفند ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱ فقط در تهران قیمت مسکن بیش از ۷۵۰ درصد رشد کرده است. شما نمی‌فهمید بر سر این خانوارهای مظلوم و بی‌پناه چه می‌آورید؟ اگر می‌بینید دولت در دوره جنگ کارنامه شرافتمندانه‌ای داشته، بروید علت آن را در گزارش‌های وزارت مسکن بخوانید که می‌گوید بیش از ۹۰ درصد از کل تعداد خانه‌هایی که در دوره جنگ ساخته شده به خانوارها اصابت کرده یعنی آن‌ها اول باب سوداگری و لاشخوری مفت خوارها را بستند بعد توازن عرضه و تقاضا توازن ایجاد کردند. شما که الان با مازاد عرضه روبرو هستید، این چه بساطی است که راه انداخته اید؟

در تاریخ برنامه ریزی ایران، برای اولین بار است که در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که ما بی‌سابقه‌ترین شوک‌های ارزی را تا قبل از شیرین کاری‌های دولت آقای رئیسی داشتیم، اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است. اینها آمارهایی است که خودتان منتشر کرده اید. رییس قوه قضاییه در همین روزهای پایانی فروردین گفته‌اند که وزیر صمت خواستار اختیاراتی بوده تا بتواند تولید خودرو را افزایش و قیمت آن را کاهش دهد اما قیمت خودرو با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در تاریخ اقتصادی ایران روبرو شد. در هر بازاری که بخواهید همین ماجراها در حال رخ دادن است. وزیر صمت ما نمی‌گوید چرا هر خودروسازی که ضریب تولید داخلی بالاتری دارد ورشکسته‌تر و هر کدام که ضریب مونتاژ بالاتری دارند، امتیازات بیشتری کسب می‌کنند اما دغدغه‌اش اختیارات بیشتر است تا جایی که می‌بینیم خودرو را می‌خواهند در بورس عرضه کنند. ای کاش هنرمندان بیایند این ماجراها را تصویر کنند. ببینید چه ننگ‌هایی در حال رخ دادن است. لایحه دو فوریتی برای واردات خودرو‌های دست دوم ارائه می‌کنند ولی خبری از یک لایحه عادی برای رفع مشکل تولید کننده‌های خودرو که مرکز تمام مطامع رانتی شده اند، نیست. به نام رئیس جمهور ۲۰ اقتصاددان را دعوت می‌کنند که تقریبا به اتفاق آرا، توصیه می‌کنند فلان سیاست اجرا نشود اما صبح فردای آن جلسه، لایحه دوفوریتی دولت برای انجام آن کار به مجلس برده می‌شود. چه کسی شما را اداره می‌کند؟ این چه شیوه حکمرانی است؟ با دامن زدن به مناسبات رانتی مانند اعطای مجوزهای بی‌شمار به پتروشیمی ها، فولادی ها، سیمانی‌ها و… طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در دو سه‌ساله اخیر حدود ۶۰ رتبه سقوط به سمت کشورهایی با حادترین بحران‌های محیط زیستی داشته ایم. بعد وقتی این مردم برای تظلم خواهی می‌آیند، برخی توصیه به برخورد می‌کنند.

وی در ادامه بیان کرد: راه نجات روشن است. اگر در تصمیم گیران ما یک بلوغ اندیشه‌ای وجود داشته باشد، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دقت می‌کنند. در این گزارش آمده که تمامی عواید ناشی از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، تبدیل به یارانه‌ی نقدی شده است. یعنی آن شوکی که وارد کردند آنچنان التهابی ایجاد کرد که دولت مجبور شد به خانوارها ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه بدهد. این یعنی آن خوابی که برای کسب درآمد از طریق حذف ارز ترجیحی دیده بودند، دود شد و در انت‌ها آنچه که باقی ماند تورم بود. مهم‌ترین خصلت تورم این است که مناسبات رانتی را تشدید می‌کند. در ژانویه سال ۲۰۲۳ گزارشی توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده که میگوید ۳۹ کشور جهان زیر ۵ درصد و ۹۶ کشور جهان تورم بین ۵٪ تا ۱۰٪ تورم دارد یعنی ۱۳۵ کشور تورم یک رقمی دارند. حکومتگران ما لیست آن کشورهایی که تورم یک رقمی دارند را نگاه کنند و ببینند آدم شرم می‌کند یا نه؟ حق جامعه ما این است که از آن کشورها عقب‌تر باشد؟ همان گزارش می‌گوید ۴۱کشور دنیا تورم بین ۱۰٪-۲۰٪ دارند. یعنی ۱۷۶ کشور دنیا تورم‌شان زیر ۲۰ درصد است سپس می‌گوید ۸ کشور در دنیا وجود دارد که تورم بین ۲۰٪-۴۰٪ و ۹ کشور هم تورم بیش از ۴۰٪ دارند. ایران را با کشورهایی مثل زیمباوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین و. . هم پالگی کرده‌اند یعنی تنها این ۵ کشور از ما وضع بدتری دارند. بعد از ایران کشورهای سریلانکا، سورینام و یمن قرار دارند. یعنی سورینام وضع بهتری نسبت به ما دارد. اصلا از مردم نظرخواهی کنید ببینید چقدر از وجود کشوری به نام سورینام اطلاع دارند؟ ما به صراحت گفتیم باب سوداگری، مفت خواری و رباخواری را ببندید. هیچ کشوری در دنیا تا قبل از این که بانک‌های خصوصی خود را خلع ید و ملی نکرد، نتوانست از بحران خارج شود. تمام گزارش‌ها می‌گویند هیچ عنصری در دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه به اندازه بانک‌ها خصوصی موثر نبوده است. کشورهای صنعتی پیشرفته بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، بانک‌های خصوصی خود را ملی کردند. شما نمیتوانید به صورت غیر شفاف پنج موسسه مالی نظامی را در بانک سپه ادغام کنید و بعد بگویی عجب کولاکی کردیم. شما باید به صورت برنامه ای، سلسله روندهای این بانک‌ها را متوقف کنید. دست بانک‌های خصوصی را باز گذاشته‌اند که هر بی‌قانونی که می‌خواهند بکنند و بعد راه حلی که پیدا کردند این بود که داده‌های مربوط به سهم واسطه‌گری‌های مالی را از سایت بانک مرکزی برداشتند. فکر می‌کنند اگر صورت مساله را پاک کنند مشکل حل می‌شود لذا یک دفعه میبینی بحران ارز و مسکن ریشه در بانک‌های خصوصی دارد. اینها رجزخوانی نیست، بلکه حرف کارشناسی است. در سایت سازمان بورس صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که چقدر از سهم سودشان ناشی از عملیا بانکی و چقدرش ناشی از بازی با نرخ ارز است. ببینید این جهش‌های صوری در بخش مسکن و ساختمان چه ارتباطی با فعالیت‌های اینها برای دادن پاداش غیر عادی به یک عده است.

مومنی در پایان گفت: وقتی شما به تولید پشت می‌کنید چند اتفاق رخ می‌دهد. اتفاق اول این است که فرهنگ مسلط جامعه به فرهنگ جمود، تعصب، جهل و خشونت تبدیل می‌شود. این فرهنگی که به نام دین توسط یک عده ترویج می‌کنند در همین چارچوب قابل فهم است. آدم بعضی حرف‌ها را می‌شنود به خود می‌گوید صد رحمت به خوارج و اخباریون چراکه این حرف‌ها به نام تشیع و به نام عدالت زده می‌شود. دومین اتفاق این است که می‌گویند اگر این کار را بکنید، نظامی‌ها بر بازار سیاست و اقتصاد سیطره پیدا می‌کنند. شما بروید منطق‌های رفتاری سیطره نظامی‌ها را در تمام تجربه‌های دنیا در قرن بیستم و دو دهه قرن بیست و یکم نگاه کنید. شما نمیتوانید اجازه بدهید بانک خصوصی وجود داشته باشد و همزمان ربا متوقف شود. این چه دینی است که شما از آن دم می‌زنید که نسبت به ربا حساسیت ندارد ولی به یک چیزهای خیلی کم اهمیت‌تر حساس میشود؟ اتفاق سوم هم حاکمیت رویه‌های سفله پرورانه برای اداره امور خانوار‌ها به جای حاکمیت رویه‌های مولد مبتنی بر مشارکت و عزت نفس است؛ اگر شما می‌خواهید این سه اتفاق مبنای تنظیم روابط‌تان در جامعه شود، بسم الله وگرنه راه حل این است که هزینه رانتخواری، رباخواری، دلالی، واردات چی‌گری و… را بالا ببرید و مشوق‌ها را به خلاقیت و تولید فناورانه معطوف کنید. این کار بدون برنامه امکان‌پذیر نیست پس باز نروید به جای اسناد برنامه، پاورپوینت منتشر کنید. به مسئولان کلیدی کشور بگویید این که حسن نیت دارند ولی صلاحیت تخصصی و اهلیت حرفه‌ای در زمینه اقتصاد ندارند، کفایت نمی‌کند. تا حرف می‌زنیم، می‌گویند چرا زحمات این عزیزان را نادیده می‌گیرید؟ ما نادیده نمی‌گیریم اما تاسف می‌خوریم برای آن‌هایی که سالم ‌اند و این کارها را میکنند. برای آن‌هایی هم که به تسخیر مافیاها درآمدند هم آرزوی هدایت می‌کنیم. انشاالله حکومتگران گرامی ما یک خورده زودتر متوجه شوند که این مسیر نجات بخش نیست.

من به لفظ جلاله سوگند یاد می‌کنم که این سرنوشت برای ایران نه سرنوشت محتوم است و نه شایسته این مردم مظلوم و بی‌پناه است. من سوگند یاد می‌کنم که کشور را می‌شود خیلی باکیفیت‌تر و کم هزینه‌تر اداره کرد و سازوکارهای عملیاتی کردن این مساله هم در تسخیر علم قرار دارد. شما بیایید علم، مشارکت، شفافیت، خلاقیت و تولید را به رسمیت بشناسید و همه دست در دست هم به منافع رانت خورها و ربا خورها و دلال‌ها پشت کنیم.

Share