پاتک تجاری ویتنام به آمریکا | غافلگیری کشور مهاجم با تاکتیک غیرجنگی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از دنیای اقتصاد؛ روز دوشنبه، در یک مناظره تلویزیونی، دو اقتصاددان به مناظره درباره دیدگاه‌های اقتصادی خود پرداختند. مناظره میان موسی غنی‌نژاد و مسعود درخشان بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی به دنبال داشت. با این حال این مناظره به یک موضوع، محدود نماند و غنی‌نژاد در بخشی از سخنان خود به عملکرد اقتصادی ویتنام در دهه‌های اخیر پرداخت. این اقتصاددان با اشاره به سابقه جنگ ویتنام و نبرد مستقیم آمریکا با این کشور آسیای جنوب‌شرقی، سیاست‌های اقتصادی پساجنگ این کشور با جهان و به‌ویژه آمریکا را ناشی از رویکرد عقلانی مسوولان ویتنامی دانست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره تاکتیک ویتنام برای جهش اقتصادی و نتایج آن حاکی از آن است که درآمد سرانه این کشور در ۳۰سال اخیر بیش از ۳۰برابر شده و فقر مطلق از سطح ۶۰درصد به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است. در این میان، در سال۲۰۲۱ حجم صادرات ویتنام به آمریکا به حدود صد میلیارد دلار رسید. رقم صادرات ویتنام به آمریکا، حدود ۵برابر متوسط درآمد سالانه نفتی ایران در سال‌های اخیر بوده است.

ویتنام یکی از کشورهایی است که در چند دهه اخیر اقتصاد آن شاهد تحولات شگفت‌انگیزی بوده و از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شده است. در روزهای اخیر مناظره دو اقتصاددان سرشناس به شدت مورد توجه قرار گرفت. یکی از بخش‌های این گفت‌وگو که توجه بیشتری به خود جلب کرد، به اقتصاد ویتنام و رفتار متفاوت سیاستگذاران ویتنامی در مواجهه با آمریکا می‌پردازد. این مساله باعث شد بار دیگر اقتصاد ویتنام و آمارهای آن بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

آخرین آمارها از تجارت میان آمریکا و ویتنام حاکی از آن است که مراودات تجاری این دو کشور در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۱۰میلیارد دلار بالغ شده که از این میزان بیش از ۹۹میلیارد دلار سهم صادرات ویتنام به آمریکا بوده است. این در حالی است که در دوران جنگ سرد میان این دو کشور یکی از طولانی‌ترین و خونبارترین جنگ‌های قرن بیستم به وقوع پیوست. با این حال به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران ویتنامی در دوران پس از جنگ برخورد کاملا متفاوتی با دشمن دیروز خود داشته‌اند و آثار این برخورد متفاوت را می‌توان در وضعیت اقتصاد و روابط تجاری ویتنام مشاهده کرد.

 مناظره پربازخورد

روز دوشنبه موسی غنی‌نژاد و مسعود درخشان، دو اقتصاددان شناخته‌شده، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به گفت‌وگو درباره دیدگاه‌های اقتصادی خود پرداختند. موسی غنی‌نژاد در صحبت‌های خود به تشریح ریشه انحراف اقتصاد ایران پرداخت و نشان داد که اقتصاد ایران، شاخص‌های یک اقتصاد آزاد را ندارد. از آن سو، مسعود درخشان تلاش کرد با نقد مکاتب اقتصادی و شیوه زندگی برخی اقتصاددانان شاخص، ریشه مشکلات کنونی اقتصاد ایران را در حاکم بودن اندیشه‌های اقتصاد لیبرالی عنوان کند. این گفت‌وگوی تلویزیونی فراتر از انتظارات بازتاب یافت و بخش‌های مختلفی از آن مورد توجه قرار گرفت. در یکی از بخش‌های این مناظره، موسی غنی‌نژاد به گره موجود در روابط خارجی ایران از دوران تسخیر سفارت آمریکا پرداخت و در توضیح صحبت‎هایش از کشور ویتنام یاد کرد.

 این اقتصاددان گفت که آمریکا با بمب ناپالم کشاورزی ویتنام را از بین برد و دست به جنایات گسترده‌ای زد، اما امروزه شاهد آن نیستیم که به واسطه آن جنگ کسی از میان مسوولان ویتنامی بر اقداماتی اصرار ورزد که سیاستمداران ایرانی بر آن‌ها اصرار دارند. این اقتصاددان این رویکرد مسوولان ویتنامی را ناشی از خردورزی آن‌ها دانست و از روابط اقتصادی گسترده امروز آمریکا با ویتنام یاد کرد. این صحبت‌ها که در فضای مجازی و مطبوعات کشور مورد استقبال قرار گرفت، موجب شد این گزارش به بررسی وضعیت اقتصاد ویتنام اختصاص یابد.

برخاستن از خاکستر
تا سال‌های سال نام ویتنام یادآور جنگ، عملیات پارتیزانی، بمب ناپالم، نبرد نیروهای کمونیست و ضدکمونیست و از این قبیل موارد بود؛ این کشور از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ در آتش جنگ می‌سوخت و شهروندانش اگر از آتش جنگ جان سالم به در می‌بردند، باید با فقر و قحطی دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. دو دهه درگیری داخلی و خارجی موجب شد اقتصاد ویتنام به تلی از خاکستر بدل شود. با این حال کمتر از دو دهه طول کشید تا این کشور واقع‌شده در جنوب شرقی آسیا مسیر تازه‌ای را در اقتصاد برگزیند.

 بررسی آمارهای دو دهه اخیر اقتصاد ویتنام حاکی از وقوع یک پیروزی برای این کشور است. آمارها نشان می‌دهد به‌‌رغم افزایش ۲۵درصدی جمعیت این کشور در سی سال اخیر، جمعیت زیر خط فقر از بیش از ۶۰درصد به کمتر از ۵درصد کاهش یافته و درآمد سرانه شاهد جهشی حدودا ۳۰برابری بوده است. طی دوره ده‌ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، اقتصاد ویتنام شاهد افزایش ۱۱۰درصدی در ابعاد خود بوده است.

اصلاحات آغاز می‌شود

دولت ویتنام در سال ۱۹۸۶ برنامه سیاستی جدیدی را تحت عنوان «Doi Moi» در دستور کار خود قرار داد و هدف از اجرای آن، ایجاد تغییر در اقتصاد کمونیستی ویتنام بود. سرفصل‌های این سیاست شامل پرداخت حقوق و دستمزدها به‌طور مستقیم و نقدی، قیمت‌گذاری نهاده‌های شرکت‌های دولتی بر مبنای هزینه‌ها، اجازه استخدام تا ۱۰ کارگر به کارفرمایان خصوصی، جمع‌آوری توقف‌گاه‌های گمرکی و بازرسی‌های داخلی کشور، اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی، حذف تعاونی‌های کشاورزی، حذف بیشتر یارانه‌های مستقیم، حذف کنترل قیمت‌ها، افزایش آزادی عمل مدیران بنگاه‌ها، تنزل ارزش پول ملی به سطح نرخ‌های بازار، از بین بردن انحصار دولت در تجارت خارجی، ایجاد مشارکت‌های خارجی در فعالیت‌های بانکداری، کاهش محدودیت‌های اعمالی بر بخش خصوصی، ایجاد مناطق آزاد صادراتی که در آن شرکت‌های خارجی ۱۰۰ درصد مالکیت را داشته باشند، وضع قانون بر شرکت‌های سهامی، کاهش ۱۵درصدی در نیروی کار دولتی، و ارجاع شرکت‌هایی که در سال ۱۹۷۵ در ویتنام جنوبی ملی شده بودند به صاحبان قبلی یا ورثه آن‌ها بود.

از آنجا که اقتصاد ویتنام به عنوان یک اقتصاد جهان‌سومی عمدتا بر کشاورزی تمرکز داشت و سهم کشاورزی از کل نیروی کار این کشور بیش از ۷۰درصد بود، طبیعی بود که تمرکز اصلاحات بر بخش کشاورزی باشد. در این اصلاحات کشاورزان موفق شدند شیوه پیشین کشاورزی اشتراکی را کنار بگذارند و بتوانند محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند.  به دنبال این اتفاق بخش کشاورزی شاهد افزایش قابل‌توجهی بود. در بخش اقتصاد کلان نیز اقداماتی چون انضباط مالی دولت و کنترل تورم در دستور کار سیاستگذاران ویتنامی قرار گرفت. در دهه اخیر میلادی جسارت سیاستگذاران ویتنامی از این هم فراتر رفت و عقب‌نشینی دولت از بنگاه‌داری نیز آغاز شد. این روند به گونه‌ای پیش رفت که ۱۲هزار شرکت دولتی ویتنامی در سال ۱۹۸۹، به کمتر از ۶۰۰ شرکت در سال ۲۰۱۶ رسید.

ریل ترقی به سبک ویتنامی

اصلاحات یادشده تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد ویتنام بر جای گذاشت. در این مدت بیش از ۴۵میلیون ویتنامی از فقر رهایی جستند. از سوی دیگر ویتنام مامن امنی برای سرمایه‌هایی شد که نگران از وضعیت امنیتی میان چین و آمریکا، راهی چین نمی‌شدند. ویتنام در ادامه سیاست‌های روبه‌جلوی خود موفق شد در سال ۲۰۰۷ به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و شاهد جهشی در حجم تجارت خارجی خود باشد.

رابطه دو دشمن سابق چگونه است؟

شاید مهم‌ترین نکته درباره اقتصاد ویتنام رابطه این کشور با اقتصاد آمریکاست. آخرین آمار منتشرشده از تجارت ویتنام با آمریکا حاکی از آن است که این دو دشمن سابق، بیش از ۱۱۰میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ با یکدیگر تجارت داشته‌اند. بر این اساس در سال ۲۰۲۱ ویتنام موفق شده بیش از ۶/ ۹۹میلیارد دلار به آمریکا صادرات داشته باشد. از سوی دیگر این کشور بیش از ۱۱میلیارد دلار از آمریکا واردات داشته است. برای درک بهتر این ارقام باید توجه داشت که در سال‌های اخیر سطح فروش نفت خام ایران به کمتر از ۲۰میلیارد دلار کاهش یافته است.  محصولات صنعتی بیش از ۳۰درصد از صادرات ویتنام به آمریکا را تشکیل می‌دهند. پوشاک، مبلمان و کفش در جایگاه‌های بعدی صادرات ویتنام به آمریکا قرار دارند. از آن سو، عمده واردات ویتنام از آمریکا شامل ماشین‌آلات و محصولات صنعتی، مواد شیمیایی، پنبه، غلات و دانه‌های روغنی، میوه و محصولات کشاورزی، فلزات و محصولات دامی می‌شود.