ماجرای شالیزاری که مجتمع خدمات رفاهی شد | “دارد، ندارد” عجیب جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه
با وجود مخالفت جهاد کشاورزی و امور اراضی، ۱۰ هزار متر از زمین‌های کشاورزی در بندر کیاشهر به «طرح هادی روستایی» الحاق شد و این درحالی است که در جلسات سال ۹۹، محیط زیست، شهرسازی و استانداری مخالف تغییر کاربری زمین بودند اما در سال ۱۴۰۰ جهاد کشاورزی تنها مخالف طرح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ممنوعیت تغیر کاربری و همه حساسیت‌های موجود در این حوزه، بارها مورد مناقشه بین روستائیان و مجریان قانون بوده و قانونگذار به شدت در برابر آن ایستادگی کرده است.
متأسفانه علیرغم همه این سختگیری‌های نظارتی و قاضایی، بعضاً شاهد اتفاقات تلخ و تصمیمات سلیقه‌ای برخی از مجریان قانون هستیم که موافقت با تغییر کاربری بیش از ۱۰ هزار متر از اراضی کشاورزی، عرصه‌ای در روستای دهسر در شهرستان آستانه‌اشرفیه به بهانه احداث مجتمع رفاهی بین راهی یکی از همین موارد است.
ماجرای موافقت ۱۰ هزار متری تغییر کاربری در قطب تولید برنج و بادام کشور
در گزارشی پیش تر گفتیم (اینجا بخوانید) که عرصه کشاورزی که رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در ۱۶ اسفند امسال طی نامه‌ای به شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن رسماً اعلام کرده که الحاق آن مجاز نبوده و خواسته تا اراضی شالیکاری یک روستایی به طرح هادی روستا الحاق نشده و کمیسیون تبصره یک ماده یک مخالفت خود را تغییر کاربری اراضی کشاورزی ابلاغ کرده است.
متأسفانه برخی ادارات شهرستانی و استانی بدون درنظر گرفتن مصوبه کمیسیون نسبت به الحاق اراضی مذکور به طرح هادی روستا جهت مجتمع خدمات رفاهی اقدام کردند.
باوجود نص صریح قانون و مخالفت‌های روشن نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، تشخیص مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در سازمان امور اراضی کشور در خصوص عرصه کشاورزی روستایی در آستانه‌اشرفیه محرز بود ولی بنیاد مسکن گیلان در پاسخ به دلایل موافقت صورت گرفته، بازبینی طرح هادی روستای دهسر را بنابه درخواست مقامات محلی روستا عنوان کرده و به استعلام خود از جهاد کشاورزی و به استناد نامه شماره ۱۰۳۰۰/۹۹ مورخ ۲۳ آبان ۱۳۹۹ با مضمون فاقد قابلیت کشت و کار و تولید محصولات کشاورزی اشاره داشته است.
جوابیه‌ای که حتی تاریخ و شماره نامه آن اشتباه است!
نکته قابل تأمل در جوابیه،(اینجا بخوانید) تأیید بنیاد مسکن گیلان استناد به نامه بدوی جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه بوده و توجهی به نامه اصلاحی جهاد کشاورزی نکرده و ایضاً شماره نامه و تاریخ نامه مورد اشاره بنیاد مسکن گیلان همخوانی با نامه استنادی صادره از سوی جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه ندارد. ( شماره نامه صحیح ۱۰۳۰۰۷/۹۹ مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ است.)
جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه در نامه بدوی خود در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که که زمین مدنظر باتوجه به کلاس خاک و وضعیت و نوعیت اراضی، قابلیت کشت و کار و استعداد تولید حصولات کشاورزی را “ندارد” و درست ۶ روز بعد در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ طی اصلاحیه‌ای اعلام کرد که اراضی مورد اشاره قابلیت کشت و کار و استعداد تولید محصولات کشاورزی را “دارد” و اصلاحیه جهت انعکاس بنیاد مسکن شهرستان به کمیسیون مغایرت‌های استان ارسال شده و به دلیل اشتباه تایپی در متن نامه نخست، نامه موافقت کن لم یکن است.
در کنار استناد سلیقه ای بنیاد مسکن گیلان تفاوت ۲ نظر کارشناسی در این سطح از سوی جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه قابل تأمل است که باید با توجه به زمان ۶ روزه تغییر نظر، توسط خود مدیران وقت جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه پاسخگوی دلیل موافقت یا مخالفت خود باشند.
بنیاد مسکن مدعی شده بود که بنابر موافقت‌های صورت‌گرفته توسط نهاد ذی‌ربط نظر مثبت داده که مشخص نیست استناد بنیاد مسکن به نامه بدوی جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه هست یا نامه ثانوی؟
بخش دیگر ابهامات این تغیر کاربری متوجه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است که به استناد موافقت صورت‌گرفته ابتدا در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۹۸ نامه موافقت را صادر و در آن مدت اعتبار اخذ مجوز را ۶ ماه اعلام کرد که در صورت عدم موفقیت اخذ، باید با دلایل مستند اقدام به تمدید آن کند.
در ادامه در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ آخرین تاریخ تمدیدی درخواست مجور بوده و بنا بر درخواست نامبرده، این بار با یک جهش ۱۲ ماهه و تا تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ برای اخذ مجوز توسط راهداری و حملونقل جاده‌ای گیلان فرصت داده شد.
جدای از اینکه مشخص نیست تا چه زمانی تمدید چندباره و سریالی فرصت اخذ مجوز توسط راهداری و حملونقل جاده‌ای ادامه دارد باید دید که آیا راهداری در موافقت تمدیدی تا ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به نظر جهاد کشاورزی شهرستان در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ توجهی داشته یا خیر؟!
همچنین فریبرز مرادی مدیرکل وقت راهداری و حملونقل و جاده‌ای در نامه‌ای به الماسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، تلویحاً درخواست مجدد بررسی و حل مشکل برای صدور مجوز را داده و به پیوست، درخواست حمید رضایی فرماندار وقت شهرستان آستانه‌اشرفیه به فرزام صفت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ضمیمه شده؛ درخواستی که در آن رضایی نیز به نامه استاندار وقت یعنی ارسلان زارع اشاره داشته است.
همین درخواست نیز منجربه برگزاری جلسه ۱۷ خرداد کمیسیون تصویب درخواست اصلاح و مخالف مجدد جهاد کشاورزی شد.
به نظر می‌رسد باتوجه به حساسیت و دقت نظر ویژه‌ای دستگاه قضا در گیلان نسبت به تغییر کاربری‌ها و سابقه خوب برخورد قاطع با متخلفان، پرونده تغییر کاربری این پروژه نیازمند بازبینی دستگاه‌های مسؤول و همپنین ورود دستگاه‌های نظارتی در روند موافقت‌های صورت‌گرفته از سوی دستکاه‌های متخلف احتمالی هستند تا در صورت اثبات تخلف و برخورد قاطع، مانع به وجود آمدن این چنین اقداماتی شوند.
دیدگاه