خلیلی: با تغییر کاربری های غیرمجاز سخت ترین برخوردها صورت گرفته است

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: با کسانی که پشت دست کارچاق کنی کرده و کل سیستم‌های اداری را فاسد جلوه می‌دهند قاطعانه برخورد می‌کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دومین نشست مدیران سازمان های مردم نهاد استان گیلان با حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان صبح امروز برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اهمیت سازمان های مردم نهاد و نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: گزارشات این سازمان ها باید جامع و کامل بوده و قبل از ارسال به دستگاه قضایی، چارچوب های حقوقی آن بررسی شود.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر با تغییر کاربری های غیر مجاز سخت ترین برخورد ها صورت گرفته است گفت: برای مدیران متخلف نیز مجازات های سختی در نظر گرفته شده تا از این پس شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی نباشیم.

رییس شورای قضایی استان با تاکید بر مقابله با فساد در ابعاد مختلف ابراز داشت: عزم مدیران و مسئولان کشور مبارزه با فساد است و اگر مواردی در سازمان ها و ادارات مشاهده شود به معنای زیر سوال بردن کل سیستم نبوده و باید اصلاح شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: شعبات ویژه ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به محیط زیست و سایر آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده و قضات به صورت تخصصی به چنین پرونده هایی رسیدگی می کنند.

احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز با اشاره به دستور العمل قوه قضاییه در سال ۹۸ مبنی بر نحوه مشارکت سازمان های مردم نهاد با دستگاه قضایی تصریح کرد: نحوه مشارکت و وظایف و تکالیف این سازمان ها در این دستور العمل بیان شده است.

وی سازهای مردم نهاد را غیر سیاسی و غیر انتفاعی توصیف نمود که با اهداف خیر خواهانه و خدا پسندانه پل ارتباطی بین مردم و دولت و مسئولان هستند و مشکلات و موانع را در حوزه های مختلف زیست محیطی ، زیست بومی و اخلاقی و اجتماعی به متولیان در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و هر نوع انحراف و کج روی انتقال می دهند.

آقایی در ادامه افزود: دستگاه قضایی سامانه ای را تحت عنوان سامانه مشارکت تدارک دیده است و حدودا ۱۱ سازمان مردم نهاد در استان گیلان با این سامانه مشارکت داشته و ناهنجاری ها و آسیب ها را در آن ثبت می نمایند.

وی همچنین ابراز داشت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان این گزارشات را رصد کرده و موارد موثق را به سازمان های مربوطه جهت اصلاح امور ارجاع می دهد.

آقایی با اشاره به اینکه فعالین این سازمان ها بعضاً با صاحبان قدرت مواجه بوده و ممکن است مورد تهدید نیز قرار گیرند گفت: دستگاه قضایی در راستای قانون و بر مبنای اقتدار قانونی خود در مقابل صاحبان قدرت که قصد قانون گریزی دارند ایستاده و اجازه هیچ گونه سوء استفاده را به آنان نخواهد داد.

Share