سیاست «کبوتر» در شورای شهر رشت؛ سیاستی که شهر را وارد بن‌بست می‌کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سعید سیمیاری در یادداشتی نوشت:

شورای شهر رشت کدام سیاست را دنبال می‌کند، سیاست شاهین یا کبوتر. در ادبیات اقتصادی اقتصاد پولی، به طرفداران سیاست‌های انقباضی «شاهین» و به طرفداران سیاست‌های انبساطی «کبوتر» گفته می‌شود. از این رو کارنامه ۱۷ ماهه شورای شهر رشت را می‌توان به نوعی نزدیک به سیاست انبساطی «کبوتر» تشبیه کرد. این سیاست عملا این شهر را وارد بن بست فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری قرار داده است و بجای رساندن شهر به توسعه، شورای این شهر بازیگر نقطه مقابل مدیریت شهری نقش ایفا کرده است. با همین استدلال با نگاهی به عملکرد شورای شهر رشت و نااطمینانی از آنچه که در جامعه پدیدار گشته است، نکاتی متصور عملکرد شورای اسلامی ششم شهر رشت است.
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ که اسامی منتخبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت مشخص شد، بیشترین آرای ماخوذه برای ۱۱ عضو شورا با تعداد ۱۱۹۰۴ رای در صندوق محمد حسین واثق کارگر نیا ریخته شد، عضوی که پیش از این تجربه حضور در شورای شهر رشت را داشت و البته طرفدارانش در دور قبل به او رای بیشتری و بالغ بر بیش از ۱۳ رای داده بودند که حضورش در دور فعلی و میزان رای به دست آمده نشانگر ریزش آرای او بود.
اما در این گفتار اشاره به او به این منظور نیست که نقاط ضعف و قوت فردی او در بین اعضای شورا بررسی شود، این است که بالاترین رای مردم این شهر به کاندیداهای شورای ششم کمتر از ۱۲ هزار رای بوده است، شهری که نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
ترکیب این شورا اگر چه از حضور افراد هنرمند، مهندس، نظامی، فرهنگی، کارمند و. . برخوردار است و در نوع خود به جهت ارتباط با توده مردم ترکیب خوبی است، اما فقدان تجربه، عدم برخورداری از مهارت‌های شهرسازی و معماری و مهم‌تر از همه فقر فعالیت‌های گروهی و جمعی شورای شهر رشت را در کانون توجه کشور قرار داد، کانونی که برای انتخاب شهردارش از همان ابتدا دچار سرگردانی و سرکیجکی قرار گرفت و در اولین ماههای دور نخستش در نهم مهرماه به این نتیجه رسید که رییس شورا را شهردار رشت کند و با ۹ رای از ۱۱ نفر، سید امیر حسین علوی، عضو با تجربه این شورا را شهردار رشت انتخاب کرد و کمتر از نیم فصل کاری که هنوز امضای حکم شهردارش از وزارت کشور خشک نشده بود وارد اختلاف شد و در ادامه دست به استیضاحش زد و آنچنان فضای همکاری با شهرداری را گل‌آلود کرد که پس از چند بار استیضاح سرانجام شهردار را برکنار کرد و در استیضاح هم آنچنان اختلاف نظر وجود داشت و ناپختکی و یا بتوانیم دنبال واژه دیگری برایش باشیم صورت گرفت که تنش و چالش بین اعضا تشدید شد و عضوی را که گفته می‌شد بر استیضاح شهردار رای داده، او مدعی می‌شود که چنین نبوده بلکه مخدوش کردن آرا پس از انتخابات، رای موافق شهردار را در رده استیضاح کنندگان قرار داده است و سرانجام پس از چند ماه دور ماندن شهردار رشت از عرصه مدیریت مجددا با رای موقت دیوان عدالت اداری، مهندس امیر حسین علوی در مسند شهردار رشت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
آنچه که حائز اهمیت است، وجود برخی از اختیارات به اعضای شوراست، با اختیاراتی که قانون به اعضای شورا داده است، ظرفیت چنین مسوولیتی را نداشته و این مسوولیت‌ها در حد و اندازه برخی از آنان نیز نبوده است، شورای این شهر بجای برداشتن باری از دوش توسعه شهر، بجای نظارت بر فرایند بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مالی و جلوگیری از انحرافات احتمالی شهرداری، همواره بازیگر اصلی چالش‌ها بوده است.
چالش اعضای شورا که ناشی از برخی از اختیارات قانونی است، به جهت نداشتن تجربه کافی و لازم در برخی از آنان موجب انحرافشان از مسوولیتشان شده و بعضا در برخی از شوراهای کشور دستگاههای نظارتی و قضایی برایشان پرونده حبس و محکومیت گشوده است و شوربختانه این روند همچنان ادامه دارد.
عملکرد شورای ششم رشت هم با انتقاد صریح مردم این شهر روبرو است، متاسفانه با گذشت ۱۷ ماه از عمر شورای شهر رشت جز اینکه همواره خود را سرگرم انتخاب سرپرست شهرداری یا استیضاح شهردار نماید، هیچ آمار و مستندات قابل قبولی از عملکرد اعضای شورا شهر رشت نیست.
اعضای این شهر اگر چه افراد خوبی هستند، اما دانسته یا ندانسته از مسوولیت‌شان در این نهاد مدنی و دخالت برخی از آنان در اداره امور شهرداری و عزل و نصب‌ها، عملا بجای سرعت برنامه‌های توسعه‌ای شهرداری رشت، روند این حرکت را با کندی روبرو کرده است و این روند در مدت مذکور ضربه سنگینی به توسعه شهر رشت وارد نموده و چنین پدیده‌ای مطمئنا ناامنی از ورود سرمایه گذاران به شهر را فراهم خواهد کرد و هر جا سرمایه گذار اطمینان از سرمایه‌گذاری نداشته باشد آن شهر به روزمرگی خواهد رسید.
امروز مردم شهر از عملکرد شورایش دلسرد شده و هیچ برنامه‌ای از آنان متصور نیست، قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در فصل اول – تشکیلات در ماده ۱ – به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور شهر و روستا تکلیف را روشن کرده است.
در بند ۸ ماده ۸۰ قانون وظایف شوراها، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه ودارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه شورای شهر به عنوان امانتدار اموال عمومی شهر، دولت وظیفه نظارت را به شورا محول نموده است. (نظارت به معنی درست انجام شدن کار-نظارت به معنی مصرف مشخص هزینه مشخص در محل مشخص) اما سوال اینجاست جز تلاش در کمیسیون ماده ۱۰۰، گرفتن امکانات و مزایا از بیت المال، دخالت در عزل و نصب‌ها دقیقا شورای شهر رشت کدام مقصود را دنبال کرده است و جامعه را به امید و دلگرمی رسانده است.
دلسردی از عملکرد برخی از اعضای شورای شهر رشت، مردم شهر رشت را همچنان در دور ششم با ناامیدی روبرو کرده است، شورایی که می‌توانست روزنه امیدی برای توسعه رشت باشد، شورایی که می‌توانست ناکارآمدی و تعلل دستگاه‌های مسوول را به نهادهای نظارتی انتقال دهند و همه دستگاه‌ها را متوجه همکاری تمام قد با شورا نمایند، متاسفانه حضور برخی از اعضا عملا این شهر را از مسیر ثبات مدیریتی خارج کرده است، لذا هر جا که مدیریت ثبات نداشته باشد، آن حوزه و یا جغرافیا با رکود و توسعه نیافتگی مواجه خواهد بود.
همان تعداد قلیل از مردم این شهر که به منتخبین خود رای داده‌اند از آنان انتظار تلاش، کوشش و عمل به وظایف قانونیشان را که قانونگذار برایشان متصور دانسته، طلب داشته و دارند، اما امروز گویی این شورا ماهیت کاری خود را بجای حضور در مسند شورا اشتباه گرفته است و خود را در ماهیت حضور در مسند شهردار می‌داند و عملا در همه اموری که در حوزه تصمیم گیری و مدیریت شهردار رشت است دخالت مستقیم می‌کنند و چنین پدیده و تفکری بجای تعامل در همکاری شورا و شهرداری، موجب تقابل و تضاد بین شورا و شهرداری خواهد شد و بعضا زمینه امتیاز دهی و انحرافات از همین جا شروع می‌شود.
امروز شورای شهر رشت با امکانات و مزایایی که در اختیار دارند، در شرایط که جامعه دقیقا نظاره‌گر اعمال، رفتار و کارکردشان هست و با شهرداری که تجربه و توان لازم در اداره مدیریت شهری را دارد همسو باشند، جملگی توان همه اعضای این شهر با هم، یک پنجم تجربه، تخصص و توان این شهردار نیست و باید اعضای شورای ما به این مهم اعتقاد راسخ داشته باشند، که ندانستن پرسیدن عیب نیست بلکه ندانستن و نپرسیدن عیب است و تا مادامی هم که زمان از دست آنان خارج نشده، برای تحقق ماموریت ذاتی و قانونی خود تلاش کنند، تا شهردار بتواند برنامه‌های توسعه‌ای و امور برنامه‌های خود را محقق کند.
اگر مردم این شهر شاهد این دخالت‌ها نباشند قطعا شهرداری از آنچه که درآمد دارد، صرف خرج حقوق و مزایا و هزینه‌های جاری اداری نخواهد کرد و صرفا بلوار‌های این شهر هر چند ماه یک بار سفید آبی یا سفیدنارنجی رنگ نمی‌خورند! ، بلکه گشایش جدیدی در توسعه فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری گشوده خواهد شد و خوسبختانه شهردار رشت در همین مدت در کنار بسیاری از ناملایمات، قدم‌های موثری در حوزه عمرانی و توسعه‌ای شهر رشت برداشته است.
جامعه روزهای سختی را سپری می‌کند و بخش اعظمی از آنچه که امروز ما در جامعه شاهد آن هستیم، سو رفتارها و سو مدیریت‌ها و کج سلیقگی و بی‌تجربگی برخی از وکلا و مدیران است، از هر جایی می‌شود برای ایجاد پایه‌های اعتماد شروع کرد و شورای شهر رشت هم برای ساختن این اعتماد از خود شروع کند، انتظار مردم نیز بر همین اصل متصور است، از دخالت در امور شهردار خودداری کند و صرفا به ماهیت کاری و قانونی خود عمل کند.
بنابراین عملکرد این شورا گویی در مسیر طرفداران سیاست‌های انقباضی «شاهین» نزدیک نیست بلکه به مانند طرفداران سیاست‌های انبساطی «کبوتر» است و این سیاست برای شهری که مقصد گردشگری شمال ایران است و جاذبه‌های فراوانی برای گردشگران دارد و از شهرهای جذاب است، عملا سیاستی بسته برای شهر رشت قلمداد می‌سود و شهر را وارد بن بیت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌کند و صرفا عده‌ای که دنبال رانت و سود جویی هستند و یا دنبال تخلفات ساختمانی عجیب هستند سود خواهند بود و توده مردم ناراضی و نگران از آینده خواهند بود.