سازمان تامین اجتماعی تنها بخشی از وظایف نظام جامع تامین اجتماعی را برعهده دارد

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در جمع خبرنگاران استان به تبیین کارکردها و ماموریتهای این سازمان و نقش آن در نظام جامع تامین اجتماعی و سیاست‌های کلی ابلاغی در این حوزه پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی حسین نژاد با بیان اینکه تامین اجتماعی در عرصه بین المللی یک سازمان نبوده بلکه یک نظام میباشد که ساختاری گسترده در ابعاد مختلف حمایتی، امدادی و بیمه‌ای دارد اذعان داشت: ماهیتی فراگیر برای ایجاد رفاه عمومی و حمایت و پوشش اقشار مختلف برای کرامت بخشیدن و استقرار عدالت اجتماعی از اصول نهفته در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.

وی با اشاره به اینکه برداشت سطحی از عبارت و مفهوم تامین اجتماعی و انتساب تمامیت آن به این سازمان در این سیاست‌ها و یا مفهوم کلی نظام جامع تامین اجتماعی سبب دور شدن از اهداف و تحقق یافتن ناقص آن میباشد افزود: سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماموریت‌ها و کارکردها، ماهیتی بیمه‌ای داشته و تنها متولی بخشی از اهداف نظام جامع و سیاست‌های ابلاغی است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه هرچند این سازمان در ابعادی گسترده بر تمامی حوزه‌های اجتماعی اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده و خود نیز از آن‌ها تاثیرپذیر میباشد، اذعان داشت: انتظار انجام تمامی برنامه‌ها و سیاست‌ها از این سازمان تنها به خاطر عنوان اسمی آن درست نبوده و کارکردهای این مجموعه صرفاً پوشش دهنده بخش بیمه‌ای و سازوکارهای مرتبط با آن است.

 حسین نژاد با بیان اینکه افتخار میکنیم که در مسیر استقرار عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف این مهم، از ارکان این نظام جامع هستیم اظهار امیدواری کرد تا با همراهی تشکل‌ها و مجامع و پشتیبانی شرکای اجتماعی و اصحاب رسانه برای آگاهی بخشی این مفاهیم در جامعه بتوانیم گامهای بلندی برداشته و در اجرای کامل آن موفق باشیم.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از جمعیت استان را بیمه شدگان اجباری یعنی شاغلین مشمول قانون کار با ۲۵۹ هزار و ۲۲۵ نفر تشکیل می‌دهند افزود: این تعداد معادل ۲/۵ درصد از مجموع بیمه شدگان اجباری کشور است.

وی با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان اجباری تحت پوشش سازمان به جمعیت کل کشور ۱۲/۲ میباشد، اظهار داشت: ضعف صنعت و شمار اندک واحدهای تولیدی بزرگ در مقایسه با بسیاری از استاتهای دیگر، از علل پائین‌تر بودن این نسبت در گیلان بوده و این مهم برای تقویت اشتغال نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه در اکثر نسبت‌های جمعیتی گروههای مختلف بیمه‌ای بالاتر از متوسط‌های کشوری هستیم، اذعان داشت: نسبت بیمه شدگان مشاغل آزاد به جمعیت کشور در پایان خردادماه ۱/۸ بوده است درحالی که این رقم در گیلان با نسبتی بیش از دو برابر ۳/۸ میباشد که این امر با ماهیت اختیاری بودن این نوع بیمه نشأت گرفته از فرهنگ بالای بیمه‌ای در استان است.

علی حسین نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: نسبت پوشش کارگران ساختمانی در کشور ۰/۸۸ درصد و در گیلان ۱/۰۷ درصد است و این نسبت در مورد رانندگان در کشور ۱ و در استان ۱/۰۸ میباشد.

وی افزود: در بیمه خادمین مساجد نیز این نسبت ۰/۰۳ در کشور و دو برابر آن یعنی ۰/۰۶ در گیلان است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین اذعان داشت: حدود ۶/۵ درصد بیمه شدگان مشاغل آزاد کشور متعلق به گیلان بوده و استان از حیث تعداد این گروه در رتبه پنجم کشور است و در بیمه اختیاری نیز ۳ درصد از مجموع بیمه شدگان کشور را دارا هستیم ودر جایگاه نهم کشور قرار داریم.

کارفرمایان گیلانی ۱۱۳۷ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکارند

حسین نژاد با اشاره به اتمام صدور بیلان کارگاهی لغایت اسفندماه سال ۱۴۰۰ در سطح شعب تابعه، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات اخذ شده، کارفرمایان گیلانی تا پایان سال گذشته ۱۱۳۷ میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای به تامین اجتماعی استان دارند.

وی با بیان اینکه این رقم شامل ۹۳۹ میلیارد تومان بدهی‌های قطعی معوق در مراحل اخطاریه و اجرائیه و ۱۹۸ میلیارد تومان در مرحله برآوردی و قابل اعتراض است افزود: در این مرحله برای ۲۰۵۷۶ کارفرمای حقیقی در واحدهای صنفی و کارگاههای حقوقی صورتحساب صادر گردیده است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت رقم بدهی برآوردی شش ماهه دوم سال نسبت به مرحله قبل از ۴۳ درصد رشد برخوردار میباشد ولی مجموع رقم مطالبات از کارفرمایان ۳ درصد کاهش داشته است که این مهم در نتیجه استفاده تعدادی از واحدهای مدیون از بخشودگی جرائم بیمه‌ای و همچنین تقسیط‌های بلندمدت در چارچوب قانونی است.

شایان ذکر است در حال حاضر بیش از ۷۵ هزار واحد صنفی، صنعتی، تولیدی و خدماتی و… نزد شعب تامین اجتماعی گیلان دارای پرونده کارگاهی هستند.

Share