نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:

مهلت یک هفته‌ای دولت جهت اعمال افزایش ۳۸ درصد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

ولی اسماعیلی در مورد آخرین وضعیت نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: براساس مصوبه شورای عالی کار قرار بود حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۵۷ درصد افزایش یافته و سایر سطوح نیز ۳۸ درصد افزایش پیدا کند و این مصوبه باید براساس قانون مورد تائید هیات دولت قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه دکتر قالیباف مصوبه هیات تطبیق مقررات پیرامون اعمال افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به رئیس جمهور ابلاغ کرده است، گفت: هیات دولت یک هفته فرصت دارد تا این مصوبه را یا برای اصلاح به شورای عالی کار ارجاع دهد یا افزایش ۳۸ درصدی را اعمال کند در غیر این صورت این مصوبه طبق قانون خود به خود باطل خواهد شد.

ولی اسماعیلی در مورد آخرین وضعیت نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: براساس مصوبه شورای عالی کار قرار بود حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۵۷ درصد افزایش یافته و سایر سطوح نیز ۳۸ درصد افزایش پیدا کند و این مصوبه باید براساس قانون مورد تائید هیات دولت قرار گیرد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مصوبه توسط هیات دولت بررسی شد و در نهایت با بند اول آن که حقوق حداقل بگیران ۵۷ درصد افزایش یابد تائید شد اما بند دوم که مربوط به سایر سطوح بود ۳۸ درصد به ۱۰ درصد تقلیل یافته و ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود پیدا کرده‌ایم چرا که معتقد بودیم این مصوبه هیات دولت مغایر با قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است بنابراین با رئیس جمهور مکاتبه‌ای داشتیم و در آن تاکید شد که دولت حق ندارد مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد و فقط می‌تواند آن را به منظور اصلاح به این شورا بازگرداند که محقق نشد بنابراین ما مجدد نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتیم تا این مصوبه را به هیات تطبیق مقررات ارسال کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ادله ما در این زمینه این بود که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان اقتصادی است که از طریق مصارف و منابع اداره می‌شود بنابراین دریافتی از دولت ندارد که هیات دولت بخواهد تغییراتی در آن اعمال کند بنابراین بعد از برگزاری جلساتی در این زمینه نظر مشورتی به دولت اعلام شد و اعلام نظر رسمی نیز منوط به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

اسماعیلی اظهار کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات هیات تطبیق مقررات را در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد بنابراین طبق قانون هیات دولت باید یا این مصوبه را به شورای عالی کار ارجاع دهد تا اصلاح شود یا افزایش ۳۸ درصدی را اجرا کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: دولت یک هفته مهلت دارد تا به این امر مبادرت ورزد در غیر این صورت براساس قانون مصوبه هیات دولت قابلیت اجرا نداشته و خود به خود باطل می‌شود.

Share