انتقاد دنیامالی از عملکرد سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات به طرح جهش تولید مسکن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از شبستان، «احمد دنیا مالی» شامگاه پنجشنبه (۳۰ تیر) در برنامه گفت‌وگوی خبری با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن بر اساس یکسری مطالعات بالادستی یکسال پیش مصوب شد اظهار داشت: تولید یک میلیون واحد مسکونی در هر سال با کمک بخش خصوصی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و انبوه‌سازان از جمله مفاد این قانون است.

نماینده مردم شهرستان بندر انزلی در مجلس تامین منابع را از جمله موارد پیش روی تحقق قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد و افزود: در سال اول برای این کار ۳۶۰ هزار میلیارد منابع پیش‌بینی کردیم و در قانون آمده که همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.

عضو شورای عالی مسکن در مجلس از عملکرد سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات به طرح جهش تولید انتقاد کرد و با بیان اینکه این عملکرد راضی کننده نبوده است افزود: وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی انجام داده و طبق آخرین آمارها مقدمات ساخت یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکونی از طریق تامین زمین و اعتبارات فراهم شده است.

دنیا مالی از پیش‌بینی صندوق جهش تولید مسکن خبر داد و با تاکید بر اینکه آئین نامه آن توسط دولت در حال تدوین است اذعان کرد: طبق قانون تا زمان تشکیل این صندوق تمام برگشتی‌های مسکن مهر، مالیات بر خانه‌های خالی و دیگر موارد در حوزه مسکن به یک حسابی منتقل خواهد شد تا در بخش یارانه مسکن روستایی و ساخت مسکن در شهرهای کوچک هزینه گردد.

عضو کمیسیون عمران مجلس از نشست هفته قبل این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی برای بررسی جذب اعتبارات راه و آب روستایی در قانون ۱۴۰۱ خبر داد و اضافه کرد: در بخش محرومیت‌زدایی آب روستایی پروژه بزرگی در کشور توسط وزارت کشور تعریف شده و در حوزه راه روستایی هم قرار است قرارگاه خاتم، وزارت نیرو و راه و شهرسازی برنامه‌های خوبی را اجرایی کنند.

وی در ادامه روند انتقال آب آشامیدنی به روستاهای غرب انزلی را تشریح کرد و اظهار داشت: متاسفانه آب مورد نیاز اکثر روستاهای شهرستان با چاه تامین می‌شوند و کیفیت این آب هم زیاد مطلوب نیست و به همین علت در سمت روستاهای غرب انزلی یک نارضایتی عمومی به وجود آمده است.

نماینده مردم شهرستان بندر انزلی در مجلس با تاکید بر اینکه در سنگاچین مخزن بتنی ۵۰۰ هزار لیتری احداث می‌شود افزود: با پیگیری‌های که از طرف وزارت نیرو انجام دادم قرار شد خط لوله‌ای به وسعت حدود ۱۷ کیلومتر از انزلی به سمت سنگاچین احداث و به شبکه متصل شود که هم اینک بیش از سه و نیم کیلومتر از این پروژه اجرایی شده است.

دنیا مالی به تصفیه خانه شرق انزلی و مشکل تامین اعتبار آن هم اشاره کرد و یادآور شد: این تصفیه خانه هم اینک ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با پیگیری‌هایی که از طریق وزارت نیرو انجام دادم ضمن انتخاب یک پیمانکار جدید مشکلات این پروژه تا حدود بسیار زیادی حل و فصل شد از طرفی با توجه به نگاه وزارت نیرو پروژه مذکور هیچگونه مشکل تامین اعتبار ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس مجموعه اقداماتی که برای احیاء تالاب انزلی انجام شده است را هم تشریح کرد و گفت: حدود یکسال و نیم قبل در ستاد احیاء تالاب‌ها برای تالاب انزلی پروژه‌ای هفت‌ساله با ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کردیم و این اعتبارات هم مشخص شده که باید در چه بازه زمانی و به دستگاه‌هایی اختصاص پیدا کند.

وی با بیان اینکه باید در قالب یک زنجیره‌ای از اقدامات شامل لایروبی، رسوبات بالادستی، آبزیان، حذف آلاینده‌ها و ساماندهی فاضلاب به تالاب انزلی پرداخته شود تصریح کرد: هرچه قدر کاهش تراز آب تالاب و دریای خزر اتفاق بیافتد وضعیت تکثیر سنبل آبی در تالاب انزلی وخیم‌تر خواهد شد بنابراین در قدم اول قرار است با استفاده از یکسری ماشین‌آلات نسبت به جمع‌آوری و از بین بردن این گیاه اقدام شود.

نماینده مردم شهرستان بندرانزلی در مجلس با بیان اینکه قطعا یکی از برنامه‌ها برای مقابله با هجوم سنبل آبی لابروبی تالاب انزلی است، ادامه داد: تراز آب دریای خزر در سال گذشته ۲۲ سانتی متر کاهش پیدا کرده است و این پس رفت آب دریای خزر طبیعتاً روی تالاب انزلی هم تاثیرگذار خواهد بود.

دنیا مالی با بیان اینکه افزایش حریم تالاب بین‌المللی انزلی از ۱۹ هزار هکتار به ۲۵ هزار هکتار ساکنان حاشیه این تالاب را با مشکل مواجه کرده است ابراز داشت: این اقدام وزارت نیرو در سال ۹۳ اقدامی نسنجیده و کاملا غیرکارشناسی بود و برآیند آن این شد که کل روستاهای ما در داخل حریم تالاب قرار گیرند.

وی از حمایت‌های دادگستری استان گیلان قدردانی نمود و خاطرنشان کرد: در گام اول ۲ هزار هکتار از این اراضی را از محدوده حریم تالاب خارج کردیم و در گام بعدی هم منتظریم تا طرح کاداستر تهیه شود تا هم سند اراضی کشاورزی و هم اسناد مربوط به طرحهایی که در اصلاحات ارضی به مردم سپرده شده بود تعیین تکلیف گردد.