ضرب الاجل ۳ ماهه دستگاه قضا برای لایروبی بندر آستارا | پیشرفتی در این بندر حاصل نشده است
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اگر مسئولین ما مشکلات را ملی ببینند قطعاً این مشکلات حل خواهد شد، بیان کرد: سه ماه دیگر فرصت می‌دهم و پس از سه ماه دیگر دوباره به بندر آستارا خواهیم آمد تا شاهد رفع مشکلات باشیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته از تعیین ضرب الاجل سه ماهه دستگاه قضا برای لایروبی بندر آستارا خبر داد.
سعید عمرانی که با همراهی سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان و همچنین مسئولان شهرستان مرزی آستارا در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و زیرساخت‌های مجتمع بندری آستارا از نزدیک شاهد برخی نواقص و مشکلات این بندر بود، در جمع خبرنگاران با انتقاد از عدم تکمیل لایروبی بندر آستارا و تحویل به بخش خصوصی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان پس از ۱۳ سال یک ضرب الاجل سه ماهه برای برای لایروبی کامل به عمق ۶ متر جهت ورود کشتی‌هایی با ظرفیت بارگیری بالا در بندر آستارا و توسعه اقتصادی این بندر و مراودات اقتصادی با کشورهای حوزه قفقاز و CIS را تعیین و بیان کرد: ۳ ماه دیگر برای بررسی و پیگیری دستورات به آستارا خواهیم آمد و قطعاً باید تمامی و موازین قانونی به طور کامل رعایت و اجرا شود.
عمرانی با اشاره به اینکه بندر آستارا یکی از کریدورهای مهم ترانزیت، صادرات و واردات است و یکی از ظرفیت‌های پیشرفت اقتصادی کشور است، تصریح کرد: متاسفانه پس از ۱۳ سال پروژه بندر آستارا به دلایل مختلف به سرانجام نرسیده و برایم جالب و عجیب است که چرا پیشرفتی در این بندر مهم استان گیلان حاصل نشده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در کشوری که به دنبال شکوفایی اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی است به پروژه‌ای که ۱ سال تا ۶ ماه نهایت کار می‌برد توجهی نمی‌شود، اضافه کرد: پروژه بندر آستارا پیشرفت خاصی نداشته و از سال ۸۸ هنوز اقدام اساسی در این بندر مشاهده نمی‌شود و محوطه آن آماده نشده تا کشتی‌ها پهلوگیری کرده و کار ترانزیت صادرات و واردات به نحو احسن انجام شود.
عمرانی ادامه داد: باید از فرصت طلایی بندر آستارا به خوبی استفاده کرد و اگر تا دو یا سه ماه دیگر مشکل لایروبی بندر آستارا رفع نشود متاسفانه مسیر ترانزیت عوض خواهد شد و این ظلم بزرگی در حق چهار استان گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل است.
وی تصریح کرد: پیشرفت بندر آستارا به ضرر سایر بنادر منطقه نخواهد بود و این بندر و طرح آن ملی است و خوشبختانه با موقعیت خاص و عالی که کشور ما در کریدورهای حمل و نقل و اقتصاد دارد، باید از این نعمت به نحو احسن استفاده کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اگر مسئولین ما مشکلات را ملی ببینند قطعاً این مشکلات حل خواهد شد، بیان کرد: سه ماه دیگر فرصت می‌دهم و پس از سه ماه دیگر دوباره به بندر آستارا خواهیم آمد تا شاهد رفع مشکلات فوق باشیم و از مسئولین شهرستانی و استانی انتظار دارم تا رفع این مشکل نظارت‌های خود را به صورت جدی انجام دهند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان آستارا و وجود مرزهای سه‌گانه این شهرستان مرزنشین گفت: بخش خصوصی فعالیت خود را در این بندر افزایش دهد تا کشتی‌ها در حال تردد باشند و نباید با وجود این نعمت الهی در شهر فرهنگی و گردشگرپذیر آستارا شاهد بیکاری باشیم.
عمرانی ادامه داد: آستارا از فرهنگ بسیار بالایی برخوردار است و این شهرستان مرزی در دهه ۴۰ بیسوادی را ریشه کن کرده است.
وی بیان کرد: قطعاً توسعه بندر آستارا موجب شکوفایی استان گیلان و رفع بیکاری و کمک به معیشت مردم منطقه خواهد بود، بندر آستارا بندری ملی است و باید به عنوان یک بندر ملی در استان گیلان به آن نگاه ویژه شود.
سیدمهدی فلاح میری در جریان بازدید سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران بیان کرد: به دنبال پیگیری بازدید‌های ریاست کل دادگستری کشور و بررسی مصوبات مشکلات بنادر، لازم بود که به صورت حضوری در بندر آستارا حضور پیدا کنیم تا از نزدیک شاهد مشکلات این بندر و رفع آن باشیم.
دادستان مرکز گیلان با اشاره به اینکه متاسفانه با گذشت ۱۳ سال سازمان بنادر و دریانوردی در وظایف خود تعلل داشته و به وظایف خود بر اساس وظایف محوله عمل نکرده است، اظهار کرد: مقرر شد تا ۳ ماه آینده پروژه لایروبی بندر آستارا توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شود.
فلاح میری گفت: باید از ظرفیت بندر آستارا به صورت کامل و به نحو احسن استفاده شود و ما قطعاً پیگیر موضوع رفع مشکلات این بندر مهم شمال کشور هستیم و خبر آن را به مردم شهرستان مرزی آستارا خواهیم رساند.
وی در پایان از پیگیری قاطع قوه قضاییه در رفع مشکلات بندرآستارا خبر داد.
دیدگاه