مصوبه حمایتی مجلس از تولیدکنندگان | اخذ عوارض آزادراه‌ها تا خرداد الکترونیکی می‌شود
وکلای‌ملت در جلسه علنی مجلس مصوب کردند که قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت واحدهای تولیدی باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع موافقت کردند.
این پیشنهاد از سوی سید شمس الدین حسینی نماینده رامسر در مجلس مطرح شد که از سوی اکثریت نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.
براساس بند الحاق شده به تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان وعدم نفع واحدهای تولیدی مذبور از سوی شرکت‌های ارائه کننده خدمات می‌باشد.
*اخذ عوارض آزادراه‌ها تا پایان خردادماه الکترونیکی می‌شود
به گزارش تسنیم، همچنین نمایندگان در این جلسه با الحاق یک بند به کل تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس این بند الحاقی؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به طوری عمل نماید که حقوق کاربران که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از محل متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشد. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن صورت گرفته است، صرف خواهد شد.
*درآمد ناشی از فروش اموال مازاد دولتی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران واریز می‌شود
در ادامه نشست امروز وکلای‌ملت با بندهای (ب) و (ج) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ ۱- به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه‌داری کل کشور توسط دستگاههای اجرائی ملی صرف حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره (۱۸) شده و وجوه واریزی دستگاههای استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می‌گیرد.
درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور است.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است.
۳- دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک بهره بردار و متولی و نماینده دولت در اختیار دارند، به استثناء اماکن نظامی در سامانه جامع اموال (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. اعتبارات لازم برای هزینه‌های مربوط از جمله هزینه‌های برون سپاری و پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض تهیه نقشه، هزینه‌های ثبتی، عوارض شهرداری، تغییر کاربری و مالیات در ردیف ذیل اعتبارات وزارت اقتصاد و دارایی پیش بینی می‌شود.
براساس بند (ج) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ – بانک‌ها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده(۱۳) آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور) براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال‌زایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
دیدگاه