آزادسازی سواحل در انزلی | از هتل سفیدکنار تا مجتمع اقامتی ذوب آهن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، به دنبال دستور صریح رییس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل معاون اجرایی رییس جمهور روز دوشنبه به استان گیلان و شهرستان بندر انزلی آمد تا از دستگاههای اجرایی بخواهد نوار ساحلی را آزاد کنند. او خطاب به نهادهای نظامی و انتظامی گفت: این دستگاه‌ها باید براساس دستور مقام معظم رهبری همانند دستگاه اجرایی عمل کنند و طبق قانون حریم سواحل را رعایت کنند.

در این روز از دستگاههای اجرایی وابسته به دولت خواسته شد ظرف ۲۰ روز دستور رئیس جمهور را اجرا کنند و بخش خصوصی نیز همراهی بیشتری داشته باشد. حسب این دستور دستگاههای اجرایی شهرستان بندرانزلی طی چند روز اخیر با جدیت بیشتری آزادسازی سواحل را در دستور کار خود قرار دادند.

فرماندار انزلی اظهار داشت: از ۴۸ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان بندرانزلی ۲۲ کیلومتر آن در غرب شهرستان، ۱۰ کیلومتر در محدوده شهری و ۱۶ کیلومتر در شرق انزلی قرار دارد که در طرح آزادسازی اخیر هشت کیلومتر از سواحل از سوی دستگاههای اجرایی رفع تصرف شده است.

امیر جانبازی ادامه داد: در این مرحله از دستور طرح سالمسازی دریا در انتهای پاسداران (بهره بردار شهرداری انزلی)، هتل سفید کنار (بهره بردار بنیاد شهید)، هتل سفید کنار متین (بهره بردار وزارت دفاع) و مجتمع اقامتی ذوب آهن اصفهان حریم بازگشایی شده است.

وی تصریح کرد: در نوار غربی شهرستان محدوده مجتمع قوه قضائیه، اردوگاه مهر هلال احمر و مجتمع رفاهی کارگران سنگاچین نیز نسبت به آزدسازی حریم ۶۰ متر سواحل خود اقدام کرده‌اند.

وی اضافه کرد: در سواحل شرق شهرستان بندرانزلی و در شهرک دهکده ساحلی که متعلق به بخش خصوصی است هم آزادسازی انجام شده است. و به این ترتیب حدود هشت کیلومتر از سواحل از سوی دستگاههای اجرایی رفع تصرف شده است.

فرمانده انتظامی بندرانزلی از رفع تصرف ۱۵هکتار از اراضی ساحلی بندرانزلی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در اجرای مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر آزادسازی زمین‌های نوار ساحلی کشور، ۱۵ هکتار از زمین‌های ساحلی در بندرانزلی رفع تصرف شد.

سرهنگ سیدجعفر جوانمردی با اشاره به اینکه این طرح به صورت مشترک بین دستگاه قضائی و دریابانی و فرماندهی انتظامی شهرستان بندرانزلی اجرا شد گفت: زمین‌های ساحلی آزادسازی شده از دست افراد حقیقی و نهادهای دولتی در دسترس عموم قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه هیچ کس حق ندارد به نفع خود یا گروهی خاص اقدام به سوء استفاده از بیت‌المال کند خاطر نشان کرد: اراضی ملی و ساحل متعلق به همگان است.

غالب تصرفات سواحل گیلان به دستگاه‌های اجرایی، نظامی و شخصیت‌های حقوقی تعلق دارد

دادستان انزلی نیز در جلسه ساماندهی حریم سواحل در فرمانداری این شهرستان اظهار کرده بود: تصرفات سواحل گیلان سه درصد است که عموما متعلق به دستگاه‌های اجرایی، نظامی و شخصیت‌های حقوقی است. برخلاف استان مازندران که ستون‌های ساختمان منازل شخصی در حریم و داخل آب قرار دارد در سواحل گیلان تصرفات شخصی نیست.

اکبر سبحانی با بیان اینکه ۲ نوع تصرفات در حریم ساحل وجود دارد، بخش خصوصی که چه بسا سند مالکیت آن‌ها در سال ۱۳۳۰ یا پس از سال ۴۲ صادر شده است بر اساس ماده ۲ قانون امور اراضی مستحدث آثار و تبعات قانونی به دنبال دارد و بخشی از این تصرفات بوسیله ادارات و اشخاص حقوقی با اهداف عام المنفعه بوده است.

وی یاد آوری کرد: دستگاه قضا همواره در مسیر عدالت گام برداشته لذادر بحث تصرفاتی که توسط ادارات انجام شده دادگستری در این امر پیشقدم بوده است. خوشبختانه در سواحل گیلان بخصوص ۱۲ کیلومتر نوار ساحلی شهری انزلی تصرفات به صورت اعیانی وجود ندارد و بصورت فنس‌کشی و یا ایجاد حیات خلوت صورت گرفته است.

به گفته وی طرح‌هایی که به صورت شناگاه و عام‌المنفعه هستند اشخاص حقوقی تصرف عالمانه و عامدانه برای اداره خود جهت اخذ سند مالکیت ندارند.

دادستان انزلی مهم‌ترین بخش آزادسازی را ایجاد دسترسی برای مردم به سواحل اعلام کرد و افزود: ورود خودروی شخصی به سواحل ممنوع خواهد بود زیرا در سنوات گذشته براثر بی‌احتیاطی رانندگان خاطی تصادفاتی که در این محدوده‌ها اتفاق افتاده است.

سبحانی خاطر نشان کرد: ممنوعیت ورود خوردرو به معنای آن نیست که ورود افراد با خودرو به ساحل نباید انجام شود بلکه باید محدوده‌ای به این امر اختصاص یابد و ساماندهی صورت گیرد تا زمینه سوء استفاده برای افراد سود جو فراهم نشود.

وی خاطر نشان کرد: در آزادسازی حریم ساحل باید یک سو و یکسان عمل و در ایجاد شناگاه‌ها نباید از سازه دائمی استفاده شود این سازه‌ها باید متحرک باشد تا امکان حمل و نقل داشته باشند.