توضیحات عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پی رد کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که یکی از مهم ترین ایراداتی که به طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه گرفته شد مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بود به این معنا که این طرح برای دولت بار مالی داشت، گفت: پیش از رای گیری این طرح، رئیس سازمان امور استخدامی و اداری که به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور یافته بود درباره پیامدهای مالی این طرح و تسری آن به سایر دستگاه ابراز نگرانی کرد و لذا این طرح در مجلس رای نیاورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدرضا دشتی اردکانی در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: متأسفانه روز گذشته نمایندگان با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه با ۹۷ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره علت مخالفت نمایندگان با کلیات این طرح اظهار داشت: یکی از مهم ترین ایراداتی که به این طرح گرفته شد مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بود به این معنا که این طرح برای دولت بار مالی داشت.
وی افزود: میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور نیز به عنوان نماینده دولت، در مجلس حضور پیدا کرده بود و نگرانی خود از تصویب این طرح را اینگونه شرح داد که این مطالبه به سایر دستگاه ها نیز تسری یابد و ایجاد نارضایتی عمومی کند از این رو دولت با طرح مجلس مخالف بود.
دشتی اردکانی ادامه داد: نمایندگان اغلب با این طرح موافق بودند که البته در جریان مذاکرات با استماع نظرات مخالف و موافق کمیسیون و دولت ممکن است نظر خود را تغییر داده و رأی دیگری دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به سابقه حضور خود در دستگاه قضایی عنوان کرد: کارکنان پرتلاش قوه قضائیه از ابتدای صبح تا پاسی از شب در حال فعالیت هستند و حتی یک نفر به جای چند نفر مشغول به کار است. دستگاه قضایی دستگاهی است که خود باید با فساد مبارزه کند و حدود ۱۵ میلیون پرونده در سال نیز در این دستگاه تشکیل می شود.
وی افزود: از سوی دیگر مسئول ارائه خدماتی دیگری همچون خدماتی در سازمان ثبت، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و غیره است که همه و همه باید باعث می شد این طرح در مجلس رأی آورد که بنا به دلایل ذکر شده رأی نیاورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم مجددا با استناد به ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس با جمع آوری امضای ۵۰ تن از نمایندگان بتوانیم این طرح را احیا کرده و مجددا در مجلس بررسی کنیم.
به گزارش خانه ملت، در ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیونهاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمىتوان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.
دیدگاه