مدیران پس از اتمام کارشان هم مسئولند | منظورمان از مدیریت فضای مجازی، فیلتر کردن نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از شبستان، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری شب گذشته (سه شنبه اول تیر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه هفته قوه قضاییه را فرصت مناسبی برای تبیین خدمات و اقدامات این قوه دانست و گفت: این روز‌ها یادآور خاطره بسیار غم انگیز شهادت شهید بهشتی و یاران عزیزش در حادثه جنایتکارانه‌ای است که به دست نفاق در هفتم تیر انجام شد. این هفته فرصت مناسبی است برای این که مردم که صاحبان حقی این انقلاب هستند در جریان خدمات خدمتگزاران خود در دستگاه قضایی قرار گیرند و بخشی از خدمات و اقدامات قوه قضائیه به استحضار مردم رسانده شود همچنین مشکلات و اشکالاتی که با آن مواجه هستیم با مردم در میان بگذاریم از طرف دیگر فرصتی است که در مناسبت‌های مختلف از همکاران و قضات و کارکنان زحمتکش دستگاه قضایی در سراسر کشور و همچنین همه نیرو‌هایی که به همراه قوه قضائیه در خدمت به مردم و اجرای عدالت هستند مانند نیرو‌های انتظامی و عوامل امنیتی و اطلاعاتی تشکر شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق دهد تا بتوانیم به مردم، آن گونه که شایسته هستند خدمت رسانی کنیم، گفت: هفته قوه قضائیه از ویژگی خاصی هم برخوردار است. آن ویژگی این است که مردم در ۲۸ خرداد امسال با حرکت حماسی خود در صحنه انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کردند و با رای قابل تحسین و قابل توجه، رئیس قوه قضائیه راکه دارای سابقه ۴۰ ساله در حوزه‌های مختلف است به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند که آرزوی موفقیت برای این عزیز و همه خدمتگزاران دولتش داریم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امیدواریم خداوند متعال، زمینه خدمات صادقانه دولت آینده را به گونه‌ای فراهم کند که بتواند مشکلات مردم و آسیب‌های مختلف جامعه را با دولت مردمی و انقلابی و کار مجاهدانه رفع کند، ادامه داد: با کمک و حمایت مردم، گام‌های بهتری در راستای تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.

 دادستان کل کشور در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که با تغییر رئیس قوه قضائیه، رویکردهای این قوه چه تغییراتی خواهد کرد؟ افزود: نه تنها تغییر محسوسی نخواهد کرد بلکه امیدواریم شاهد حرکت بهتر و جامع تری باشیم. آیت اللّه رئیسی زمانی که مسئولیت قوه قضائیه را عهده دار شد به علت سابقه و تجربه چند دهه خود در این قوه، بدنه آن را از نظر امکانات و ظرفیت ها و آسیب ها شناخت و متناسب با شرایط قوه قضائیه علاوه بر سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری, سند تحول آماده و در حال اجراست. قطعاً یک سندی که در مرحله اجرا قرار می گیرد نقاط قوت و ضعفش برملا خواهد شد و آن ضعف ها قطعاً برطرف خواهد شد.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه ریل گذاری انجام شده در حدود دو سال گذشته در قوه قضائیه و ادامه خدمات دوره های گذشته، قطعاً نه تنها کند نخواهد شد بلکه با اهتمام بیشتر مسئولان قوه قضائیه، این ریل گذاری ادامه خواهد یافت، گفت: امیدواریم هیچ کاستی نسبت به گذشته به وجود نیاورد.

وی درباره وضعیت دادسراها با اشاره به اینکه بخشی از سند تحول فعلی مربوط به دادسراهاست، گفت: با توجه به مطالعات این سال ها و ارتباط تنگاتنگ با دادسرا و با توجه به مجموعه قوانین و مقررات به این نتیجه رسیدیم که در دادسراها نیز باید متناسب با وضعیت و شرایط روز، تحولی ایجاد شود. در این زمینه بیش از چندین ماه در دادستانی کل مطالعه و بخش های مختلف دادسراها را آسیب شناسی و راهکارهای بهتر بودن را بررسی و آماده کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک، تحول در دادسراها را هم بتوانیم عملیاتی کنیم.

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: بخشی از این تحول به اصلاح قانون نیاز دارد که حتماً با ریاست آینده قوه قضائیه, این موضوع بررسی خواهد شد و امیدواریم با توجه به گام های برداشته شده و پیش بینی های تحول دادسراها بتوانیم در مدت یک تا دو سال این تحول را عملیاتی کنیم. از آنجایی که دادسراها نخستین پیشخوان مراجعه مردم به دستگاه های قضائی در مسائل کیفری است تلاش کردیم دسترسی مردم را به دادسرا نسبت به گذشته تسهیل کنیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات دادسرایی، سه راه را گشودیم و مردم از سه طریق می توانند شکایات خود را تقدیم کنند، گفت: یکی از آنها از طریق دفاتر خدمات قضائی است، مراجعه مستقیم به دادسراها و مراجعه به کلانتری ها از دیگر راه هاست. تلاش کردیم علاوه بر این سه راه، از طریق برقراری ارتباط الکترونیکی بین کلانتری ها و واحدهای قضائی اقدام شود. این کار از دو ماه پیش انجام شده و رو به تکامل خواهد رفت. در قوه قضائیه به ویژه در طول این دو تا سه سال، خدمات الکترونیکی بسیار پیشرفت کرده و اطلاعات آن به مردم داده شده است.

دادستان کل کشور درباره ترک فعل مدیران و مسئولان با تأکید بر اینکه باید به قانون عمل شود، گفت: قانون در هر دستگاهی تصویب شد و وظایف و تکالیفی را متوجه مدیران کرد؛ آن مدیر در هر سطحی که هست متناسب با وظایف خود باید عمل و اجرای قانون کند اگر این کار را انجام نداد یا ناشی از قصور و تقصیر اوست و یا ناشی از نبود امکانات. اگر ناشی از نبود امکانات باشد عذر او موجه است اما چنانچه ناشی از قصور و تقصیر مدیر باشد این، ترک فعل است و به وظیفه و تکلیف خود عمل نکرده است و باید پاسخگو باشد.

وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه این موضوع سال های سال، مغفول واقع شده بود، در دوره اخیر، این بحث مورد توجه قرار گرفت که چرا در حوزه های مختلف اجرایی شاهد برخی کم کارهایی هستیم؟، افزود: این موضوع باید بررسی شود که زمانی که قانون تصویب شده، ابلاغ و لازم الاجرا شده است، اجرا نکردن قانون آیا ناشی از کوتاهی ها، قصور و تقصیرات و یا ناشی از کمبودها و نبود امکانات اجرایی بوده است؟ در هر جایی که معلوم شود مدیر و مسئولی نسبت به ادای وظایف و تکلیفش کوتاهی کرد قابل تعقیب است و دستگاه قضائی باید در این زمینه ورود جدی کند و راهکارهای برخورد با ترک فعل، تعریف شود.

وی با اشاره به اینکه با پایان دولت، مسئولان مربوط نسبت به اعمال خود در دوران مسئولیت باید پاسخگو باشند، گفت: هر مسئولی اگر به وظیفه خود عمل نکرد پس از پایان مسئولیت هم باید پاسخگو باشد. خدمت به مردم وظیفه ماست و تکریم ارباب رجوع و کرامت مردم، وظیفه و تکلیف قانونی، اخلاقی و شرعی ماست.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برای اینکه مردم و همه مراجعان به دستگاه قضاء از قضاوت عادلانه ای برخوردار شوند چه در مسائل اداری و چه در مرحله صدور حکم و اجرای حکم، وظیفه و تکلیف ماست آن گونه ای که مردم شایسته هستند و قانون و شرع بر عهده ما گذاشته است در خدمت مردم و صادق در اجرای عدالت باشیم، گفت: یکی از بهترین و مؤثرترین عواملی که می تواند در این هدف به ما کمک کند مردم هستند به لحاظ سنگینی کار و زیاد بودن مراجعان و پرونده ها، قضات و کارکنان دستگاه قضاء فرسوده می شوند اما این موضوع دلیل نمی شود که بخواهیم از مجرا و مسیر عدالت بخواهیم تخطی کنیم.

وی با اشاره به اینکه مردم بهترین ناظر هستند، افزود: تسهیلاتی را برای مردم فراهم کردیم و ادامه خواهیم داد تا مردم به عنوان ناظر و گزارش دهنده، آسیب ها و اشکالات را به ما منتقل کنند. در سامانه دادستانی کل، درگاهی را قرار دادیم که همه مردم در سراسر کشور می توانند به آن وارد شوند و مشکلات خود را مستند بیان کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۱۰۰ ورودی به این سامانه داشتیم که افراد، مسائل، مشکلات، شکایات و تشکرهای خود را بیان کردند، مسائل حقوق عامه را مسأله بسیار مهم جامعه ما دانست و گفت: این موضوع در قانون اساسی مورد اهتمام قرار گرفته و بخش قابل توجهی از آن در قوانین و مقررات تعریف شده اما برای مردم آن گونه که باید و شاید تبیین نشده است. در طول سه تا چهار سال اخیر که در دستگاه قضائی، مسائل حقوق عامه و صیانت از آن به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته تلاش های خیلی خوبی انجام و گام های بسیار ارزشمندی در این زمینه برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه رسانه ملی حقوق عامه را برای مردم تبیین کند، گفت: درخواستم از صدا و سیما این است که حقیقتاً برنامه های جدی و جذاب و آموزنده برای مردم تهیه کند. تا زمانی که مردم به حقوق خود آشنا نباشند نمی توانند احقاق حق و مطالبه کنند بنابراین وظیفه سازمان صدا و سیما در راستای مسأله حقوق عامه، بسیار مسئولیت سنگینی است. دستگاه قضائی به عنوان دستگاهی که به موجب قانون اساسی، متکفل این امر است و باید ورود کند اما سال های سال, این موضوع, مغفول مانده بود اما اکنون در دستگاه قضائی، مقررات و ضوابط آن تعیین شده است.

منتظری با بیان اینکه بحث حقوق عامه، قانون شایسته، مناسب و جامع و کاملی ندارد و در قوانین مختلف، متفرق است، گفت: دو سال پیش توانستیم مجموعه ای را به عنوان آیین نامه تهیه و ابلاغ کنیم. در این زمینه از لحاظ ساختن بسترها و هم به لحاظ برخورد با مسائل، گام های بسیار خوبی در دستگاه قضائی برداشته شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در زمینه حقوق عامه، آنچه که انجام شده نسبت به آنچه که باید انجام شود ناچیز است گفت: این موضوع به فرهنگسازی نیاز دارد و صدا و سیما باید این کار را انجام دهد و دستگاه قضائی هم این موضوع را پیگیری کند.

منتظری با بیان اینکه همکاری تنگاتنگ مردم نیز لازم است، افزود: اگر مردم که صاحبان حق هستند این همکاری را با دستگاه قضائی و ضابطان و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نکنند قطعاً در انجام این وظیفه و تکلیف نمی توانیم آن گونه که شایسته است عمل کنیم. فرهنگسازی، اقدامات اجرایی و همکاری مردم می تواند بسیار مؤثر باشد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در طول سال گذشته توانستیم از حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و سواحل رودخانه ها و دریاها رفع تصرف کنیم. این در حالی است که می دانیم قطعاً متأسفانه خیلی بیش از این در سراسر کشور به حریم منابع ملی تجاوز شده است. این موضوع باید برای مردم تبیین و تعریف شود و زمینه برای اینکه مردم بتوانند اطلاعات خود را بدهند و پیگیری و مطالبه گری کنند فراهم شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۲۵ هزار ساخت و ساز غیرمجاز را قلع و قمع کردیم، افزود: لازم است مردم ساخت و سازهای غیر مجاز و تجاوز به حریم رودخانه و دریا و جنگل را گزارش اطلاع دهند. در زمینه مقابله با آلودگی هوا هم اقداماتی داشتیم و دستگاه های مختلفی در این زمینه وظیفه دارند و باید به وظایف خود عمل کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: برای برخورد با آلودگی هوا، بخش های مختلفی را به کار گرفتیم. صنایع، شهرداری ها، محیط زیست و بقیه دستگاه های مربوط، جلسات فراوانی با حوزه معاونت حقوق عامه و معاونت پیشگیری قوه قضائیه و معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، برگزار و کارهای خوبی انجام شده است و دستگاه ها باید به وظایف خود عمل کنند. امیدواریم در دولت آینده زمینه این کار, بیشتر فراهم شود و با آلودگی هوا مقابله بهتری را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه مقابله با تخلفات معادن نیز اقدامات خوبی انجام شده است, اضافه کرد: دادستانی کل, اقدامات خوبی را در مقابله با معدن خواری و سوء استفاده ها و رعایت نکردن مقررات و برداشت های غیرمجاز انجام داده است اما هنوز در گام های نخست هستیم و این برخوردها باید ادامه یابد.

دادستان کل کشور در خصوص برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار که در فضای مجازی فعالیت می کنند، گفت: منظورمان از مدیریت فضای مجازی،فیلتر کردن نیست. وقتی می گویم مدیریت فضای مجازی، برخی فکر می‌کنند فقط فیلترکردن مطرح است ما بسیار متاسف هستیم از کسانی که وظیفه و تکلیف دارند که این بستر و زمینه را برای جامعه آماده ساخته و مدیریت نمایند اما حرفهایی می‌زنند که اصلا هدف ما نیست.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکلی که ما در فضای مجازی داریم رها بودن آنست و بسیاری کاربرها، مجرمین، متخلفین، کلاهبرداران و انواع و اقسام کسانی که به دنبال آزار و اذیت مردم در حوزه‌های مختلف اعم از مسائل فرهنگی اقتصادی مالی و اقتصادی هستند از این فضا سوء استفاده می کنند و به تخلفاتی همچون مسئله قمار یا قاچاق کالا می پردازند. ما در معاونت فضای مجازی دادستانی کل دو سه گام موثر و خوب برداشتیم که با همکاری بانک مرکزی و نیروی انتظامی توانسته ایم گام‌های خوبی را برداریم

منتظری با بیان اینکه ‌برای راه‌اندازی سامانه شناسایی هوشمند جرائم مرتبط با بانکداری الکترونیک اقدامات و کمکهایی کرده ایم، گفت: از جمله آن اقدامات می توان مشارکت بانک مرکزی در زمینه شناسایی الگوهای تراکشنی که توسط افراد قمارباز یا شرط بند مورد استفاده قرار می گیرد اشاره کرد، اعداد و ارقام این تراکنش ها را نمی توانم بگویم اما بخش گسترده‌ای از این تراکنشهای حاصل از قمار و شرط‌بندی ها را توانسته ایم در یک سال و خرده ای اخیر شناسایی و با آنها برخورد کنیم.

وی افزود: علیرغم برخوردهای ما،متاسفانه این افراد از بسترهایی استفاده می‌کنند که تحت کنترل و اختیار ما نیست یعنی فضای مجازی و بسترهایی که قابل شناسایی نیستند ،یکی از راههای موفقیت ما در حوزه معاونت فضای مجازی در برخورد با مسائل قمار و شرط بندی خود مردم بودند ،مردم بدانند هرگونه اطلاعاتی که ما را در شناسایی افراد قمارباز و سودجو کمک کندبرای ما اهمیت دارد،مردم مطمئن باشند ما بدون شک با این پدیده های شوم برخورد خواهیم کرد.

منتظری گفت: انصافاً بانک مرکزی و شبکه بانکی در برخورد با متخلفین و سوءاستفاده گران درگاه های پرداخت و پدیده قمار بازی در فضای الکترونیکی با ما همکاری های خوبی داشته اند ولی بستری که قماربازها استفاده می‌کنند دو نوع است یکی بسترهایی که در اختیار ماست و قابل شناسایی می باشد و دیگر بستری که قابل شناسایی نیست و اگر از طریق تراکنش های بانکی در داخل کشور باشد قابل پیگیری و شناسایی خواهند بود و با کسانی که از آن بسترها استفاده می کنند برخورد جدی خواهیم داشت.

دادستان کل کشور در خصوص پرداختن و مقابله با نفوذ در کشور گفت اگر منظور شما از نفوذ، ورود افراد خارجی در بخش‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور باشد بحث دیگری است اما موضوع نفوذ دیگری هم هست که مربوط به رسیدگی به پرونده های قضایی در دستگاه قضا می باشد که در این خصوص می‌توان گفت آنچه که در دستگاه قضایی به شدت با آن برخورد می شود و هم از سوی مقام معظم رهبری مورد و هم ریاست قوه قضاییه بر ان تاکیده شده است در عمل هم مردم آنرا مشاهده کرده‌اند در این خصوص باز هم نیازمند کمک های مردم هستیم،یعنی اگر کسی متوجه شد که در فرایند رسیدگی به پرونده، افرادی نفوذ کرده اند حتما به ما اطلاع دهند زیرا این اطلاعات برای ما بسیار مهم است

دادستان کل کشور گفت: به مردم اطمینان می‌دهم که در مدیریت عالی دستگاه قضایی به شدت با فساد برخورد می شود و از جمله مصادیق برخورد با این فساد، برخورد با نفوذ است. هر عاملی توسط هر کسی چه در درون دستگاه قضا و چه خارج از دستگاه قضایی باشد اگر بخواهد در فرآیند رسیدگی عادلانه به پرونده نفوذ پیدا کند قطعا مورد برخورد ما قرار می‌گیرد در اینجا می توانیم از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و اطلاعات مردمی استفاده می کنیم. یکی از فعالیتهای حمایتی ما از مراکز تولید و کارآفرین و کارگران بوده است که می توان گفت سال گذشته دستگاه قضا به پرونده های نزدیک به دو هزار مراکز تولیدی اعم از کوچک بزرگ متوسط ورود پیدا کرده است.

دادستان کل کشور گفت: در دادستانی کل و یا دادسراها ۱۳۷۵ مورد از مراکز تولیدی و کارگاهی و کارخانه ای با ورود دستگاه قضا حل مشکل شده اند ،این مراکز تولیدی یا تعطیل بودند که به فعالیت بازگشتند یا نیمه تعطیل بودند که فعال شده‌اند آنها مشکلاتی هم با بانکها داشتند که پس از جلسات فراوان تلاش شد تا مشکلات مرتفع شود. کمک کردن به کارگاه های تولیدی و اقتصادی کوچک و بزرگ از سیاست‌ها و اولویت‌های دستگاه قضایی و البته رسیدگی به آنها حق مردمان است ،در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم این چنین است و مردم و کارگاهها و کارخانجات ما با مشکلات بسیاری مواجه هستند ،وظیفه است تا آن قدری که در توان داریم به کمک مردم و کارگاه ها و کارگران بپردازیم ،امیدواریم تا در آینده نزدیک کمتر شاهد اینگونه مسائل باشیم.