صدور سند تالاب انزلی چه منافاتی با وظایف سازمانی و حفاظتی محیط زیست دارد؟!
به نظر می‌رسد با گذر زمان و به صدا درآمدن زنگ خطر برای تالاب انزلی و ضرورت احیای جدی آن، صرف ادعای مدیریت و مالکیت تالاب برای سازمان محیط زیست کافی نبوده و در خصوص حفظ سلامت و بهداشت تالاب تا به امروز از سوی سازمان محیط زیست سهل انگاری جدی صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از انطباق، تالاب انزلی که بین شهرستان‌های انزلی، رشت، صومعه‌سرا و شهرستان جدید خمام مشترک است در سال ۱۹۷۵ در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و امروزه جدی بودن مشکلات و خطراتش تا آنجاست که تالاب انزلی در فهرست تالاب‌های در معرض خطر (مونترو) قرار گیرد. این روزها علاوه بر تمام مشکلات زیست محیطی درد دیگری بر آلام این تالاب اضافه شد که بیشتر رنگ و بوی کشمکش‌های رسانه‌ای و به حاشیه رفتن برخی سازمان‌ها جهت سرپوش گذاشتن بر روی فقدان مسئولیت‌پذیری و کم کاری در عرصه تعهدات محول شده برای رسیدگی به این تالاب را دارد.
«سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو سپرده شد.» این عنوان خبری است که در چند روز گذشته حاشیه‌های زیادی را با خود بهمراه داشته و برخی فعالان زیست محیطی و مدیران سازمان محیط زیست را به واکنش واداشته است. در همین راستا مدیر دفتر تالاب‌های سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه وزارت نیرو از نظر قانونی تنها وظیفه تعیین محدوده تالابها را برعهده دارد درخواست سند مالکیت را از سوی این دستگاه خلاف قانون خواند.
باقرزاده کریمی با تاکید بر اینکه تالابها زیستگاه هستند، مخزن آب نیستند و ابعاد اکولوژیکی دارند، افزود: تالاب اکوسیستم است که کارکردهای متفاوتی داشته و تنها مدیریت هیدرولوژیک لازم ندارد، من تعجب میکنم که چه اصراری بر به نام زدن این سند است.
از طرفی در ادعای دیگر از سوی برخی فعالان محیط زیستی عنوان شد تنها براساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو میتواند پهنای بستر و حریم رودخانه، نهر طبیعی، مسیل و مرداب و برکه‌های طبیعی را تعیین کند اما اکنون این وزارتخانه این اختیار را به مالکیت تالابها مبدل کرده و مکانیسم این اتفاق نامشخص و غیرشفاف است.
اظهار نظرهای متنوعی در خصوص‌عدم انتقال مالکیت سند تالاب انزلی به وزارت نیرو با نمایندگی سازمان آب منطقه‌ای این روزها در فضای مجازی جاریست اما این ادعاها را از دو منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد؛
یکم/ تالاب انزلی در معرض خطر جدی قرار دارد. امروز عواملی چون فرسایش خاک در حوزه آبریز تالاب انزلی، ورود گسترده رسوب به تالاب، انتقال فاضلاب‌های بهداشتی، شهری، روستایی و کشاورزی به تالاب و ورود پسماندهای شناور رها شده به آن از جمله مواردی است که تالاب انزلی را با خطر مرگ همیشگی مواجه ساخته است.
تالاب انزلی به علت تخلیه زباله‌های شهر رشت در جنگل‌های سراوان و گیلان، بیشتر در معرض تخریب کیفی قرار دارد. شیرابه پساب مواد زائد جامد در رودخانه‌های تغذیه کننده تالاب انزلی تخلیه می‌شود و کیفیت این تالاب را مخدوش کرده است.
از طرفی پسروی آب خزر و تغییر آب و هوا و اقلیم دچار مشکلاتی شده اما این مشکلات در برابر مسائل و مواردی که عامل انسانی در آن دخیل بوده بسیار ناچیز است و رها ساختن زباله در این تالاب ارزشمند، ورود فاضلاب‌های صنعتی و بیمارستانی سه شهر و همچنین‌عدم مدیریت در آبخیزداری بالادست و لزوم استفاده از تله‌های رسوب گیر برای کاهش ورود رسوب به تالاب و در نهایت شکار و صید بی‌رویه و در بی‌رحمانه‌ترین حالت آتش زدن نیزارهای این تالاب بین المللی آن هم به دست خود انسان عوامل مهمی است که نقش انسان را در تخریب این موهبت الهی دو چندان میکند.
حال سوال اینجاست سازمان محیط زیست بنا به نوع عرصه و تخصص لازم که سال‌ها مدعی مدیریت و حفاظت تالاب‌های کشور منجمله تالاب انزلی می‌باشد تاکنون برای رفع معضلات تالاب چه گام‌های موثر و چشمگیری برداشته است!؟
برای اجرای طرح موسوم به زیست‌پالایی تالاب انزلی با ماده بایوجمی، در فاز اول قرارداد ۹۰۰ میلیارد تومانی منعقد شده است! در حالیکه سمی بودن ماده بایوجمی از نظر کارشناسان محرز است اینگونه طرح‌ها با چه منافع پشت پرده‌ای در این سازمان مصوب می‌شود؟
ثمن‌ها و انجمن‌های زیست محیطی تا چه حد توانسته‌اند تخریب و ضایعات انسانی وارده بر این تالاب را به حداقل برسانند!؟
به نظر می‌رسد با گذر زمان و به صدا درآمدن زنگ خطر برای تالاب انزلی و ضرورت احیای جدی آن، صرف ادعای مدیریت و مالکیت تالاب برای سازمان محیط زیست کافی نبوده و در خصوص حفظ سلامت و بهداشت تالاب تا به امروز از سوی سازمان محیط زیست سهل انگاری جدی صورت گرفته است.
دوم/ در راستای اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی همچنین قانون توزیع عادلانه آب و قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، صدور سند مالکیت تالاب انزلی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو (آب منطقه‌ای گیلان) به منظور حفظ و حراست از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مرداب‌ها (تالابها)، برکه‌های طبیعی و سایر منابع آبی و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف و تجاوز اشخاص به عرصه‌های مذکور صادر شده است.
بر این اساس اسناد رودخانه ها، منابع آبی و به طور کلی پهنه‌های آبی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت‌های آب منطقه‌ای صادر می‌شود و ادارات دیگر از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری می‌توانند نسبت به پیگیری جهت اخذ سند مالکیت اراضی خارج از محدوده‌های مذکور طبق قانون اقدام نمایند اما آنچه به غلط در برخی رسانه‌ها برداشت شده آنست که سند تالاب انزلی از سازمانی به وزارت نیرو انتقال داده شده که این مورد خلاف واقعیت می‌باشد.
بنظر می‌رسد ادعای سازمان محیط زیست در خصوص بحث مالکیت تالاب انزلی به نوعی فرافکنی و بهانه جویی برای خروج از زیر بار مسئولیت تالابی است که سالهاست خود در آن در حال فرو رفتن است و با توسل به هرگونه جنجال رسانه‌ای و حاشیه‌سازی در صدد آنند تا کم کاری و اجحاف خود را نسبت به این موهبت خدادادی سرپوش نهاده و عرصه وظایف محوله را ترک کنند دریغ از آنکه فرار از چنگال قانون محال است!
دیدگاه