نائب رییس انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گیلان مطرح کرد؛

سایه سنگین گرانی شن و ماسه، بتن و کمبود سیمان در گیلان

نائب رییس انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گیلان مسئولان اجرایی و نظارتی در کاهش این مشکلات نقش بسزایی دارند، افزود: مدتهاست که گرانی شن و ماسه، بتن و محصولات بتنی و کمبود سیمان بر پهنه استان گیلان سایه افکنده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نائب رییس انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گیلان با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه صنعت ساختمان را تهیه مصالح عنوان کرد و افزود: یکی از مباحث اصلی و مهم در عرصه ساختمان سازی را تهیه مصالح ساختمانی است که باید از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار باشد.

فرزاد کرمی با اشاره به اینکه داشتن کیفیت و کمیت به عنوان پارامترهای اصلی آن از دیر باز افکار فعالان در این عرصه را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: یکی از پرمصرف ترین مصالح مورد نیاز در صنعت ساخت، بتن است که نقش پر رنگ این ماده ساختمانی و صنایع وابسته به آن در توسعه زیر ساخت های عمرانی یک کشور برای همگان غیر قابل انکار است.

وی ادامه داد: امروزه استفاده از بتن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش هست تا جایی که آن را مصالح ساختمانی قرن می نامند زیرا صنعت بتن یکی از عوامل توسعه زیر ساخت های کشور محسوب می شود.

نائب رییس انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گیلان با اشاره به اینکه از مصرف کنندگان عمده بتن به دو گروه را شامل می شود، افزود: گروه اول سازندگان بخش خصوصی و گروه دوم افرادی هستند به عنوان پیمانکاران حقیقی و حقوقی در پروژه های عمرانی و زیر بنایی کشور فعال اند.

کرمی با اشاره به این مطلب که مصرف کنندگان بتن از گذشته در تهیه و فرآوری بتن با مشکلات عدیده ای روبرو هستند، خاطرنشان کرد: یکی از عمده ترین مشکلات در بحث بتن میزان کیفیت آن است که در بیشتر مواقع مباحث و نظریه های متعددی توسط صاحب نظران داخلی و خارجی این حرفه با هدف رسیدن به تولید و تهیه بتن با کیفیت مطلوب عنوان شده است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی باتوجه به شرایط خاص اقتصادی و تورم حاکم بر کشور و به تبع آن بی ثباتی قیمت ها و افزایش بی حد و حصر قیمت این ماده ساختمانی که سبب تغییر قیمت بصورت روزانه مشاهده شده، جزء اصلی ترین دغدغه فعالان این عرصه در کشور بوده و این افزایش قیمت تا حدی پیشرفت داشته که مصرف کنندگان بتن از آن به عنوان چالش سخت و طاقت فرسا که اثرات زیان بار غیر قابل جبران را به همراه دارد، یاد می کنند.

نائب رییس شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گیلان گفت: استان گیلان در مقایسه با سایر استانهای کشور و خصوصاً استانهای همجوار که شرایط مشابه ای از لحاظ تامین مواد اولیه بتن (سیمان، شن و ماسه ) دارند از این بی ثباتی قیمت ها نه تنها مستثنی نبوده، بلکه در شرایط بسیار حساس قرار گرفته و نیاز به نگاه ویژه تری از سوی مسئولین دارد.

وی با اشاره به این مطلب که استان گیلان از اردیبشهت ماه سال جاری تاکنون شاهد افزایش قیمت بتن با حدود ۵/۳ برابری بوده است، تصریح کرد: این موضوع باعث ایجاد اخلال اقتصادی در این عرصه و افزایش هزینه ساخت و گرانی مسکن شده و می توان نتیجه گرفت که افزایش و بی ثباتی چشمگیر قیمتها، نتیجه عدم کنترل قیمتها توسط نهادها و مسئولین ذیربط است.

گرانی بتن چالش پیمانکاران گیلان

کرمی با اشاره به این مطلب که سازندگان بخش خصوصی بعنوان مصرف کنندگان بتن علیرغم میل باطنی خود مجبورند جهت جبران ضرر و زیان ناشی از افزایش ناعادلانه قیمت بتن که موجب افزایش بهای تمام شده هزینه ساخت می شود با افزایش قیمت مسکن و گرانی واحد های ساختمانی جبران کنند، تصریح کرد: با این چنین عمل ناخودآگاهی قطعا خسارت شدیدی به عموم مردم که از متقاضیان خرید مسکن هستند وارد خواهد آمد و آنها تاوان سختی را پرداخت می نمایند.

وی در مورد پیمانکاران عمرانی که در قالب شرکتهای حقوقی و اشخاص حقیقی فعال هستند نیز گفت: این قشر از صاحبان ساخت و سازها جزء بازوان اجرایی دولت همواره بعنوان سربازان خط مقدم عرصه سازندگی جهت رشد و تعالی این مرز و بوم محسوب می شوند و علی رغم تمامی مشکلاتی که در حوزه های مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، تامین اجتماعی، عدم تخصیص اعتبار نقدی پروژه و نرخ بالای تنزیل فروش اسناد خزانه اسلامی خود را فردی مسئول در قبال کشور و استان دانسته و با مشقت و سختی فراوان به تعهدات خود ادامه می دهند اما این افزایش بی رویه قیمت مصالح خصوصا قیمت بتن، پیمانکاران استان گیلان را در مقایسه با پیمانکاران دیگر استانها با چالش جدی تری روبرو کرده و باعث ضرر و زیان غیر قابل جبران و به تبع آن باعث هدر رفت سرمایه انباشه آنان که حاصل سالها تلاش بی وقفه آنها بوده گردیده است.

کرمی افزود: این گروه از مصرف کنندگان براساس فهرست بهای منتشر شده سازمان مدیریت و برنامه و بودجه با نرخ مشخص اقدام به انعقاد قرارداد با دستگاههای اجرایی می نمایند و شاخص های تعدیل هر فصل تنها ابزار جبران افزایش قیمت برای پیمانکاران خواهد بود که انهم عموماً در چنین شرایطی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از افزایش قیمت را پوشش داده که در مقایسه با افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت بتن ضرر و زیان تحمیل شده قابل جبران نبوده و موجب ورشکستگی پیمانکاران و بعضاً تعدیل ۵۰ درصدی نیرو و افزایش بیکاری را برای استان گیلان به همراه خواهد داشت.

نائب رییس انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گیلان مسئولان اجرایی و نظارتی در کاهش این مشکلات نقش بسزایی دارند، افزود: مدتهاست که گرانی شن و ماسه، بتن و محصولات بتنی و کمبود سیمان بر پهنه استان گیلان سایه افکنده و اعتراض عام گیلانی و پیمانکاران پروژه های استان را در برداشته است، متاسفانه تاکنون چاره ای بر مهار افسار گسیخته این مصالح نشده است که انتظار میرود جهت برون رفت از مشکلات و مقابله با بی ثباتی قیمتها و همچنین تعیین نرخ مصوب عادلانه قیمت بتن و ابلاغ آن به سازمانهای مربوطه جهت حفظ سرمایه فعالان این عرصه که در رسیدن به توسعه پایدار نقش بسزایی دارند، تدابیر ویژه ای اتخاذ تا گامی موثر برداشته شود.

Share