در باب مشکلات معیشتی کارکنان وزارت کشور؛ لزوم توجه ویژه به کارگزاران امنیت و جمهوریت نظام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،در حالی وارد اولین سال از مبارزه با بیماری کرونا می شویم که پس از وزارت بهداشت، بیشترین سهم درگیری با بیماری کرونا به وزارت کشور و زیرمجموعه های آن در استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریها تعلق دارد.

کارکنان استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها که از ماه ها پیش با زحمات و تلاش مستمر خود، انتخابات مهم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به طور موفقیت آمیز برگزار کردند، پس از پایان مأموریت برای تضمین استمرار جمهوریت نظام مطابق قانون اساسی، این بار خود را در سنگر دیگری یافتند: مقابله با بیماری مرگبار کرونا. در ماه هایی که پس از آن آمد، دولت به منظور مدیریت بیماری و کاهش شیوع و قطع زنجیره انتقال، اقدام به سیاستگذاری و صدور بخشنامه ها و ابلاغیه های بهداشتی می کرد و وزارت کشور به عنوان محور اصلی مدیریت هماهنگ و اجرای دستورالعملهای بهداشتی، مسئولیت مدیریت و هماهنگی اقدامات در راستای حفاظت از سلامت و جان مردم را به عهده گرفت.

فرمانداریها به عنوان قلب اداری شهرستانها، مسئولیت ریاست ستادهای شهرستانی را عهده دار شدند و فرمانداران سختکوش از همان ابتدا ضمن برگزاری ده ها جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا، در اجرای اقدامات ضروری از جمله بازدید از اماکن بهداشتی، ضدعفونی کردن معابر عمومی در شهرها و روستاها، بازدید و سرکشی از نحوه اجرای سیاستهای بالادستی، هماهنگی جهت استفاده از ظرفیتهای محلی به منظور تامین مالی و تجهیز نیروهای درگیر مبارزه با کرونا، مدیریت محدودیتها و در یک کلام، مراقبت از جان و سلامت مردم، با تلاش صادقانه و بدون چشمداشت، نقش محوری ایفاء نمودند و در مقام مسئولان حفاظت از سلامت جامعه، صحنه هایی زیبا از شجاعت و خدمت آفریدند و چه بسا در این راه، در اثر کار طاقت فرسا خود با بیماری دست به گریبان شدند.

باید دانست که فشردگی کار و خدمت به مردم در کنار وظایف روزمره اداری متعدد کارکنان این وزارتخانه به ویژه در فرمانداریها، عادی محسوب می شود و نظر به تجربه، توانایی و قابلیتهای مدیریتی مختص کارکنان وزارت کشور، همواره بی هیچ مشکلی به سهولت پشت سرگذاشته می شود. کار فشرده و طاقت فرسا، برای کارکنان وزارت کشور که بر خلاف تصور، وزارتخانه ای به نسبت کم جمعیت و پرمسئولیت است، امری معمول و روزمره قلمداد می شود. وزارت کشور اولین و تنها مرجع محول کردن اجرای سیاستها در قبال موضوعات مختلف داخلی است و میلی بی پایان به واگذاری انواع مسئولیتها به آن وجود دارد و گاه، در نتیجه ناتوانی، کوتاهی یا ضعف بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاه ها، مسئولیتهای تخصصی سایرین را نیز به عهده می گیرد.

اما علی رغم روحیه سختکوشی کارکنان استانداریها و فرمانداریها، مسائلی وجود دارد که هدف از این نوشتار مطرح کردن آن به شیوه ای است که موجب آگاهی از تنگناهای مالی کارکنان وزارت کشور شود. به عبارت دیگر، این نوشتار قصد دارد افکار عمومی را نسبت به شرایط نه چندان مطلوب وضعیت حقوق، مزایا و معیشت کارکنان زحمتکش استانداریها و فرمانداریها آگاه سازد، به طوری که زمینه ساز چاره اندیشی و ارائه راهکاری به منظور بهبود وضعیت معیشتی و در نتیجه، ارتقای شأن و منزلت اجتماعی کارکنان این وزارتخانه شود.

این مشکل زمانی پررنگ تر می شود که وضعیت دریافتی حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه حساس و کلیدی، با کارکنان سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مقایسه شود که نه به اندازه کارکنان وزارت کشور دارای مسئولیت و استرس شغلی هستند و نه سهمی برابر با آنها در رفع مشکلات مختلف کشور و مدیریت مسائل سیاسی – امنیتی داشته اند.

موضوع حقوق پایین تر کارکنان وزارت کشور نسبت به سایر وزارتخانه ها در حالی برای کارکنان استانداریها و فرمانداریها دردناک است که در مواردی، قطع پرداخت اضافه کار و مزایای دیگر از ابتدای سال جاری در شرایط اقتصادی فعلی کشور با توجه به فشار ناشی از تورم و افزایش قیمتها، در عمل به معنای فشار بی سابقه مالی بر کارکنان این سازمان کلیدی بوده است.

به ویژه در فرمانداریها، مسئولین و کارکنان اغلب بسیار فراتر از میزان ساعت کار تصریح شده کارمندان دولت در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در قالب مسئولیتهایی از جمله کشیک، بازدید، رسیدگی به موارد اضطراری، مأموریت های محوله و… مشغول کار و تلاش هستند.

فرمانداران گواه خواهند داد که از یک سو، پیشگیری از وقوع و از سوی دیگر، رسیدگی به چالش های ناشی از وقوع هر گونه حادثه از قبیل آتش سوزی، خشکسالی، سیل، زلزله، طوفان، بارش برف، رانش زمین، مسدود شدن راه ها، تخریب راه ها و پل ها، توزیع منابع آب کشاورزی، مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی، اجرای طرح های ملی، درخواست های مردمی در روزهای ملاقات عمومی و ده ها مورد دیگر که فقط گوشه کوچکی از شرح وظایف فرمانداریها است (صرف نظر از فرآیند کمیته برنامه ریزی، شورای تأمین، انتخابات و ده ها مسئولیت بسیار دشوار و حساس دیگر) چقدر فرساینده است و فرمانداران، معاونین، بخشداران، کارشناسان و حتی دهیاران چه ساعاتی از شب و بامداد و در چه شرایط آب و هوایی دشوار یا اوضاع امنیتی مستعد بحران، با مهارت و شجاعت مثال زدنی، در حال مأموریت به منظور کاهش تنش، ایجاد ثبات و حفظ آرامش و در مجموع، «مدیریت امنیت و ثبات» در جامعه بوده اند.

نکته در این جاست که مسئولیت سنگین تأمین امنیت در عالی ترین سطح در استان و شهرستان در حالی به عهده این سازمان گذاشته شده که ضرورت ایجاد بستر مناسب تر و ترتیبات قانونی حمایتی بهتر به منظور پیگیری مطالبات شغلی و معیشتی کارکنان استانداریها و فرمانداریها به شدت احساس می شود. این اقدام از این جهت ضرورت دارد که چنین حمایتی از کارکنان وزارت کشور، پاسخ مناسبی به خدمات این قشر پرتلاش در برابر تنگناهای مالی، کار طاقت فرسا و مداوم و مسئولیتهای استرس زا می باشد.

متأسفانه تنها نگاه کوتاهی به وضعیت سلامت جسمی بخش اعظم نیروهای باسابقه و قدیمی این سازمان نشان از شیوع “بیماریهای قلبی و انواع مشکلات سلامتی” دارد که دلیل آن چیزی نیست جز استرس و فشار کار مختص وزارت کشور.

اکنون باید پرسید چرا وزارتخانه ای که متولی مهم ترین و حیاتی ترین موضوع هر جامعه یعنی “امنیت” است و به طور پیوسته مسئولیت مهم ترین رویداد سیاسی کشور یعنی “انتخابات” را به عهده دارد، در قیاس با سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، باید با مسائل مرتبط با حقوق غیرمکفی و نامتناسب با شدت و حجم کار مواجه باشد و حتی تقاضای بهبود شرایط معیشتی کارکنان آن که از طریق بسترها و مجاری قانونی ارائه می شود نادیده گرفته شود یا حتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متوقف شود؟

در این راستا، می توان به اتفاق ناخوشایند متوقف کردن “درخواست عدالت در پرداخت حقوق کارمندان وزارت کشور” در سایت karzar.net اشاره کرد که علی رغم کسب ۲۲۶۳ امضاء توسط کارکنان این وزارتخانه در کمتر از ۲۴ ساعت، پیش از موعد به سرعت بسته شد. این کارزار در درخواستی خطاب به رئیس جمهور، خواهان موارد زیر بود:
۱. پایان تحقیر کارکنان وزارت کشور از طریق رفع تبعیض حقوق و مزایا؛
۲. پایان تحقیر کارکنان وزارت کشور از طریق بهره‌ گیری از ظرفیت نیروی انسانی داخلی وزارت کشور و تخصص‌ گرایی جهت ارتقاء شغلی به ‌ویژه در انتصاب سمت‌ های مدیریتی؛
۳. اجرای صحیح قانون خدمات کشوری و شمولیت همه کارمندان و عدم استثناء کارمندان سایر قوا و سایر وزاتخانه ها؛
۴. افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی در ۱۴۰۰ و افزایش پلکانی آن به نحوی که شکاف حقوقی از بین برود (بدیهی است در این صورت کارکنان وزارت کشور که کف حقوقی را دریافت می‌ کنند افزایش بیشتری را شامل خواهند شد).
۵. جبران لطمات معیشتی و رفاهیات وزارت کشور در سنوات گذشته.

با عنایت به این امر، شایسته است ضمن بازنگری در وضعیت حقوق و مزایای شغلی برای کارکنان این سازمان مهم، تحولی اساسی در نگاه مسئولین کشور نسبت به این وزارتخانه رخ دهد و افزایش حقوق به اندازه عادلانه برای کارکنان زحمتکش آن محقق و زمینه بهبود شرایط معیشتی، افزایش رضایتمندی و انگیزه کاری ایشان فراهم شود.

هدف از این نوشتار اشاره به این نکته است که کارشناسان و کارکنان شایسته وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها مستحق شرایط معیشتی بهتری متناسب با میزان خدمات ارائه شده خود به جامعه هستند و شایسته است که مسئولین و سیاستگذاران بالادستی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به نوعی، در اثر سختکوشی و انجام وظیفه کارکنان این وزارتخانه به عنوان کارگزاران انتخابات، موفق به تصدی سمتهای خود می شوند، در رابطه با ارتقای وضعیت حقوق کارکنان این وزارتخانه به فراخور نقش مؤثر و جایگاه حیاتی آنها در کشور، استانها و شهرستانها، اقدام مساعدت نمایند که بی شک در این رابطه، عدالت جز این نیز نخواهد بود.