اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده، قیمت مرغ باید بین ۶ هزار تا هشت هزار تومان می‌شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، مصارف دولت باید در سال ۱۴۰۰ میزان ۶۴۸ هزار میلیارد تومان باشد، اما در لایحه دولت این میزان ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است یعنی ۳۰ درصد بیشتر از قانون برنامه ششم توسعه، لایحه دولت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آقای عبدالرضا مصری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما درباره منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزود:در قانون برنامه ششم توسعه، میزان بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ و اجزای تشکیل دهنده و حد اجزای آن مشخص شده است.
وی ادامه داد: با اشاره به اینکه اعتبارات هزینه‌ای در قانون برنامه برای دولت دیده شده است هم گفت: از مبلغ ۶۴۸ هزار میلیارد تومان قانون برنامه باید ۴۴۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌های دولت باشد در صورتی که در لایحه بودجه دولت این مبلغ ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است یعنی ۴۲ درصد بالاتر از قانون برنامه دیده شده است.
مصری افزود: در قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده از مبلغ ۶۴۸ هزار میلیارد تومان، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان را برای تملک دارایی‌ها استفاده کند در صورتی که در لایحه دولت ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است یعنی ۲۹ درصد سهم عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کمتر شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون برنامه ششم توسعه و در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شد تا ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به فروش برساند، ولی در لایحه دولت این مبلغ به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
وی ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه، سهم دولت از نفت ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد، اما در لایحه دولت این میزان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به عنوان فروش نفت و همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومان هم اوراق نفت مشخص شده که مجموعاً ۲۶۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: رویکرد برنامه بر اساس سرفصل‌هایی است که در مسیر حرکت بازه زمانی پنج ساله می‌باشد تا بتوانیم جهت گیری رفتار‌های اقتصادی را بر اساس بودجه‌های سالانه تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: هدف ما در موضوع تراز عملیاتی در پایان برنامه ششم توسعه یعنی مابه التفاوت درآمد‌های ناشی از مالیات، گمرک و خدمات دولت که درآمد‌های غیر از نفت و اوراق محسوب می‌شود با هزینه‌های جاری کشور تقریباً برابری کند و این شکاف از سال اول تا پایان سال برنامه ششم توسعه به صفر برسد.
پورابراهیمی افزود: تراز عملیاتی کشور در بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است و این عدد به هیچ عنوان، هدف را مدنظر قرار نمی‌دهد.
وی گفت: منابع نفتی در کل بودجه کشور در هدف گذاری برنامه ششم باید به ۲۰ درصد برسد گرچه تمام این برنامه ها، در شرایط تحریم تنظیم شده است، ولی الان با مجموع اوراق سلف نفتی و یا کسری‌هایی که درصندوق توسعه ملی انجام می‌شود نزدیک به ۴۰ درصد یا دو برابر است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سهم مالیات به کل منابع مقرر شده بود که به ۵۰ درصد کل منابع کشور برسد که درحال حاضر برای اولین بار در تاریخ سال‌های اخیر به حدود ۲۶ درصد رسیده است.
وی افزود: در نسبت هزینه‌ها به کل مصارف کشور مقرر شده بود که هزینه‌ها را به ۷۰ درصد برسانیم که الان تقریباً به ۹۰ درصد رسیده است.
پورابراهیمی ادامه داد: مجلس مخالف حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌باشد، ولی در خصوص نحوه تخصیص آن ایراد وارد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر به واردات، ارز تخصیص می‌دهیم و کالا از زمانی که وارد کشور می‌شود تا زمانی که در شبکه توزیع قرار می‌گیرد و با قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد اثری از ارز ترجیحی در آن دیده نمی‌شود و این یعنی ما ارز ارزان می‌دهیم، ولی مردم کالای گران می‌خرند.
وی افزود: در سال ۹۷ و به قیمت روز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور به واسطه سیاست غلط توزیع شده است، ولی برای بر طرف کردن این اشتباه نباید ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود، اما میتوانیم مبنا را بر اساس سرانه به مردم بدهیم و این راهکار، قانونی و قابلیت اجرایی دارد.
پورابراهیمی ادامه داد: حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مبنای ما نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در موضوع دارو، سهل‌ترین اعمال در جهت دسترسی مردم به داروی ارزان را در پیش گرفتیم آسان‌ترین روش در شبکه توزیع و تامین دارو‌ها این است که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بدهیم تا مصرف کننده نهایی به آن دسترسی داشته باشد، ولی الان کل صنعت دارو در کشور به واسطه سیاست غلط در حال از بین رفتن است، چون نه تنها ما در مصرف مشکل ایجاد کردیم بلکه ضربه به تولید هم وارد کردیم.
وی افزود: در ارتباط با فروش نفت و با توجه به عملکردی که در سال ۹۹ داشتیم و پیش بینی که تا پایان سال داریم اعداد و ارقام بیش برآوردی است البته میتوانیم متغیر‌های دیگر هم به نحوه محاسبه کم یا زیاد کنیم.
پورابراهیمی گفت: ۷۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان اوراق فروش سلف نفتی است که اگر منظور این باشه که نفت واقعی در سررسید تحویل شود یک نوع فروش نفت است که از عدد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان که بابت فروش نفت محاسبه شده به نوعی در سرفصل منابع بودجه‌ای مجزا شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجموع سهم درآمد نفتی در بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد است که به نظر می‌رسد بیش برآوردی است و کار ما را سخت خواهد کرد.
وی ادامه داد: ما حتماً به سهم قبلی خود در اوپک باید باز گردیم.
پورابراهیمی افزود: کاهش اتکا به درآمد نفتی فارغ از موضوع تحریم است و ما منابع را در بودجه عمومی کشور نمی‌آوریم و باید به صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری کشور منتقل کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و از ۲۰ درصد هم، میزان ۲/۸ میلیارد یورو صرف طرح‌ها به صورت استقراض گردیده که تاکنون به صندوق باز نگشته است.
وی گفت: کل منابع ناشی از صندوق به شکل مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت در بودجه عمومی کشور است.
پورابراهیمی درباره مالیات هم افزود: اولین مشکل ما، نشت مالیاتی است که بر اساس قانون برنامه ششم، سهم مالیات باید به حدود ۱۰ درصد برسد که الان حدود ۶ درصد است یعنی به همین میزانی که ما مالیات دریافت می‌کنیم ظرفیت اخذ مالیات است که به دلیل عدم اجرای طرح نظام جامع مالیاتی در کشور، این به یک نشت تبدیل شده که از افرادی که باید مالیات بگیریم در حال حاضر دریافت نمی‌کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پایه‌های جدید مالیاتی هم گفت: برای اولین بار موضوع مالیات بر عایدی را که به دهک‌های پردرآمد برخورد می‌کند و به اقشار کم درآمد هم ارتباطی ندارد هم برای تنظیم گری در بخش مسائل اقتصادی کشور و هم به عنوان موضوع درآمدی در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و پایه‌هایی مانند مالیات بر مجموع درآمد و امثال آن قابل اضافه شدن در این طرح را دارد.
مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت‌ها باید ساز و کار‌هایی را به کار بگیرند که در آینده تسلیم حوادث نباشیم.
وی با اشاره به اینکه چرا تمام مشکلات را با تحریم گره می‌زنیم افزود: این در صورتی است که سیاست‌های اقتصادی ما اشتباه گرفته شده است که الان گرفتار تورم شده ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: در حال حاضر شاخص‌های بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم کالا‌های اساسی که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است با سایر اقلامی که در کشور به فروش می‌رسد بالاتر است.
مصری افزود: اگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت شده است قیمت مرغ باید بین ۶ هزار و ۴۰۰ تومان تا هشت هزار تومان می‌شد که این گونه نشده و پول‌هایی که پرداخت شد به هدف ننشست.
وی گفت: در لایحه ۹۹ سهم دولت از فروش نفت ۵۷ هزار میلیارد تومان است و برای بودجه سال آینده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به اضافه ۷۰ هزار میلیارد تومان هم فروش اوراق سلف نفتی محاسبه شده، ولی چه اتفاقی افتاده که الان همین مبلغ را نمی‌توان به دست آورد در سال آینده آن را سه برابر می‌کنیم یعنی با رشد ۲۵۰ درصدی مواجه هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اجزای دیگر درآمدی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: ما نه تنها باید سهم خود را از اوپک بگیریم بلکه افزایش سهمیه‌ای که در این سال‌ها باید می‌گرفتیم و از دست ما رفت هم باید لحاظ شود.
مصری گفت: اگر این علامت دادن به اوپک است که در بودجه امسال با ۵۷ هزار میلیارد تومان سهم نفت این علامت داده شده و در سال آینده هم با مبلغ جدید این کار انجام شده است.
وی افزود: هدف این است که فروش نفت صرف سرمایه گذاری و اشتغال شود، ولی پیش بینی فروش نفت در بودجه سال آینده با ارقامی روبروست که تاکنون توانایی فروش آن را نداشته ایم و از طرف دیگر تعهد برای آن ایجاد کردیم، یعنی هزینه‌هایی که برای آن تعریف شده صد درصد پایدار است.
مصری درباره انتظارات منابع مالیاتی در لایحه گفت: معتقدیم در حال حاضر فرار مالیاتی در کشور فراوان است، چون زیر ساخت‌های آن ساماندهی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: چرا تنها یک عده به صورت ثابت مالیات پرداخت می‌کنند مانند حقوق بگیران که قبل از دریافت حقوق، مالیات آن کسر می‌شود، ولی بر اساس مبنای گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، حداقل مالیات ما باید دو و نیم برابر وضع موجود باشد.
وی درباره رای گیری کلیات بودجه ۱۴۰۰ گفت: کلیات برابر آیین نامه، رای گیری خواهد شد، اما چون اجزای بودجه با قانون برنامه تطبیق ندارد قطعاً نیاز به دو سوم رای نماینده‌ها برای تصویب کلیات خواهد داشت.
علی حیدر نوری رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در ادامه این برنامه گفت: در قانون برنامه اختیار ۱۵ درصد افزایش یا کاهش منابع به دولت واگذار شده است.
وی افزود: دولت بر اساس نیاز، تعدادی از خدمات اجتماعی را افزایش داده است که معمولاً یکسری پیامد‌های هزینه‌ای برای کشور دارد.
نوری ادامه داد: ما در تحلیل‌های اقتصادی به اعداد جاری اکتفا نمی‌کنیم و باید با قیمت‌های سابق محاسبه کنیم، چون تحلیل با قیمت‌های جاری صحیح نیست.
وی گفت: انحرافی در لایحه دولت وجود ندارد.
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی افزود: با نگاهی به معیشت مردم نمی‌توانیم ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی را حذف کنیم.
نوری ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۷ و نیم درصد از درآمد نفت سهم دولت است.
وی افزود: برای الکترونیکی شدن پرداخت سرانه باید بستر‌های اجرایی آن حاضر باشد و همچنین تحویل دارو را نمی‌توان با کارت الکترونیکی انجام داد.
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس قانون برنامه، سهم دولت از نفت در سال ۱۴۰۰، چهل و هفت و نیم درصد است که حدود ۱۷ میلیارد دلار می‌باشد که از این میزان بیش از هشت میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی و دارو در نظر گرفته شده است و دولت کمتر از ۹ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی در بودجه استفاده می‌کند.
نوری افزود: بودجه از نظر حسابداری یک تعریف دارد و از نظر بودجه ریزی و سیاست گذاری معنای دیگر را منعکس می‌کند.
وی ادامه داد: کشور ما در بازار نفت دنیا یک جایگاهی دارد که این جایگاه را نباید به هیچ عنوان از دست بدهیم.
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: هر شوکی که به اقتصاد کشور وارد می‌شود خنثی شدن آن زمان بر است و کشورما به خاطر مقاومت جانانه که در یک جنگ نابرابر اقتصادی نشان داده است کم کم جایگاه نفتی خود را پیدا می‌کند.
وی افزود: سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد است و دولت گهگاهی برای صنایع و تولید از این صندوق وام دریافت می‌کند که برگشت داده می‌شود و ۱۴ و نیم درصد هم شرکت نفت می‌باشد که ۵۲ درصد فروش از نفت سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت است.
نوری گفت: نفتی که فروخته می‌شود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان آن تبدیل به طرح‌های عمرانی می‌شود و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم صرف آموزش می‌شود.
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر با کسری بودجه مواجه شویم سه راهکار پیش رو داریم یا باید مالیات را افزایش دهیم که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست یا اینکه از بانک مرکزی دریافت کنیم که دولت این کار را انجام نمی‌دهد، چون منجر به تورم بالا می‌شود و تنها راه باقی مانده انتشار اوراق است که در شرایط فعلی ما، بهترین راهکار است.
وی ادامه داد: نظام مالیاتی ما دارای مشکلات ساختاری است و جدا شدن از این مشکلات هزنیه بر است و امیدواریم موضوع مالیات بر ارزش افزوده در شورای نگهبان اصلاح شود و بخشی از این نارسایی‌ها برطرف شود و همچنین نظام هوشمند مالیاتی در مسیر برقراری است و برای اولین بار سامانه‌های پایانه فروش را دو هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفتیم تا مکانیزه کردن آن اجرایی شود.
نوری افزود: امیدواریم بتوانیم اعتبارات هزینه‌ای کشور را از طریق مالیات تامین کنیم.
دیدگاه