حکم قطعی سلب مالکیت بخش خصوصی از سه شرکت کارخانجات پوشش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،سید مهدی موسوی درباره اظهارات صوتر گرفته پیرامون کارخانجات پوشش توضیحاتی ارائه کرد.

در متن جوابیه که نسخه ای از آن در اختیار دیارمیرزا قرار گرفته آمده است:

احتراما” اینجانب سید مهدی موسوی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری گیلان موارد ذیل را در خصوص مصاحبه منتشر شده آقای نصرت الله صمدی در مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۶ پیرامون گروه کارخانجات پوشش به استحضار حضرتعالی جهت درج و چاپ می رسانم:
۱- سپاس از رسانه های استانی که مسائل و معضلات اجتماعی به خصوص مشکلات کارخانجات، تولید و اشتغال را با جدیت پیگیری می کنن و امیدوارم که تمامی این اقدامات منشاء خیری برای استان، شرکتها و کارخانجات و اشتغال با کار جمعی نهاد های ذی مدخل از جمله دولتی ها، مراجع قضایی، بانکی و سرمایه گذاران و رسانه ها به دنبال داشته باشد البته در مستند خبری مورد نظر از بخش خصوصی هم درخواست شد که نقطه نظر خود را اعلام کند ولی پاسخگو نشد.

۲- مشکلات این استان به مثابه استانهای دیگر به خصوص در حوزه واگذاری کارخانجات بزرگ و قدیمی عموما نساجی دو چندان می باشد، اگر چه بیشتر این کارخانجات با صرف هزینه های فراوان و تأمین ماشین آلات از کشورهای خارجی با صرف مبالغ هنگفت از منابع ارزی این کشور وارد و از اواخر دهه ۶۰ تا اواسط دهه ۵۰ تأسیس گردیدند. ولی بنا به مسائلی مورد بی مهری واقع شد و از ابتدای دهه ۸۰ با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای خصوصی سازی بدون توجه به صلاحیت علمی و فنی و توان مالی آنها خود مشکلات را دوچندان نمود کارخانه پوشش هم از این قاعده مستثنی نمی باشد.
این کارخانه نساجی روزگاری با حدود ۳۸۰۰ نفر پرسنل در مجموعه ۸۰ هکتاری فعال بوده است و در سال ۱۳۸۳ در حالیکه حدود ۱۰۰۰ نفر پرسنل داشته در قالب قرارداد فروش اقساطی به مبلغ ۳۸ میلیارد ریال نقدی و ۱۷۷ میلیارد ریال تعهدات به عهده خریدار به شرکت تتیس کیش از جمله آقای نصرت الله صمدی و سعید حسینی منش و سایرین واگذار می گردد.
۵۹۰ میلیون تومان پیش قسط پرداخت و شرکت و مدیریت تحویل بخش خصوصی می شود شروطی هم در قرارداد مبنی بر منع فروش اموال و تعطیلی کارخانه و بیکار کردن کارگران با حفظ وضعیت صنعتی آن درج می شود و خریداران محترم بخش خصوصی از کل وجه و تعهد کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان در دو مرحله پرداخت می نمایند.
حدوث برف سنگین سال ۱۳۸۳ نیز مزید بر علت شده و عملا با کوتاهی ها کارخانه مذکور به تعطیلی و تخریب کشیده می شود که مشکلات فراوانی را در کنار تعطیل شدن کارخانه بزرگ صنعت نساجی کشور در عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران ایجاد می گردد، که خود سرمنشاء تشنجات کارگری در استان می شود و از طرفی بخش خصوصی بدون تعهدات قراردادی و بدون اخذ مجوز از فروشنده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به اقدام به فروش اموال و دارایی به خصوص ماشین آلات به ارزش دهها میلیارد تومان به عنوان ضایعات به اشخاصی چون یوسف أقاجانی – محمد بیدار طبعی۔ اعطاء الله درخایی – الله بخش پناهی و چندین نفر دیگر می نماید و همچنین چک های بلامحل شرکت ها را صادر که منتهی به توقیف اموال کارخانجات می گردد که بخشی از آن هم خارج می شود بیش از ۱۱۰۰ کانتینر ماشین آلات و أهن آلات توسط خود بخش خصوصی در سال ۱۳۹۰ و ۹۱ خارج می شود.

۳- وظیفه اینجانب به عنوان وکیل دادگستری در هماهنگی با مراجع قضایی و اداری استان از جمله استانداری، صنایع و فرمانداری توقف خروج ماشین آلات و طرح شکایت علیه بخش خصوصی در خصوص فروشهای فوق بوده که به حمدالله موفق گردیدیم که تمامی پرونده های اجرایی را از سال ۱۳۹۱ تا به حال متوقف نمایم . – صدها کارگر کارخانه چندین ماه حقوق خود را نگرفته و خود بخش خصوصی هم مانع بازنشستگی آنان می شد و علیه مدیران وقت آتیه دماوند و مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان و شهرستان رشت و کارگران در دادسرای رشت، شکایات متعددی مطرح نمود تا به تصرفات و اقدامات خود ادامه دهد.
علاوه بر اینکه در دفاع کامل و مؤثری که انجام گرفت در تمامی پرونده ها بخش خصوصی محکوم گردید و با تصمیم اعضای شورای تامین استان و تعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و دادگستری و اداره کار شهرستان تصمیم گرفته شد که از محل اموال مازاد شرکت تحت نظارت دادگستری و نهاد های امنیتی استان مطالبات بیش از ۱۲۹ کارگر اعم از حقوق و سنوات و مطالبت پایان خدمت تسویه گردد. که این امر هم با موفقیت کامل خاتمه یافته تمامی کارگران بازنشسته و مطالبات آنها پرداخت شد و اگر تصمیم صحیح و همکاری های مجموعه استانی نبود بحران کارگری استان گیلان می توانست بدتر از هفت تپه و جاهای دیگر باشد. از مساعدت و همکاری مجموعه استان تشکر می نمایم.

۵. اینجانب حکم قطعی سلب مالکیت بخش خصوصی از سه شرکت حوله و بلوجین پوشش ریسندگی پوشش و مخمل پوشش و ابطال مدیریت آن در شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان تهران دریافت نمودم و در سال ۱۳۹۷ در دادگستری و اجرای ثبت و امور مالیاتی استان گیلان ثبت و اجرا شد بنابراین بخش خصوصی در سه شرکت فوق حقی ندارد.

۶- به جهت ورود خسارت به مجموعه در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به جبران خسارت حدود ۴۵ میلیارد تومان محکوم و حکم جلب ایشان و همکاران وی صادر شده است.

۷. در خصوص یکی از شرکتها به نام صنایع پوشش ایشان شکایات کیفری متعدد از جمله در شعبه ۲ بازپرسی رشت – شعبه ۱۰۸ جزایی رشت و شعبه دوم حقوقی رشت و شعب ۱۰۲ جزایی رشت و شعب اول و دهم تجدیدنظر استان گیلان مطرح نمود که در تمامی پرونده ها که اینجانب وکالت آن را بر عهده داشته بخش خصوصی محکوم گردید و ذی حق شناخته نشد.
حتی در سال جاری هم طی احکام قطعی شعبه ۲ حقوقی رشت و شعبه ۱۷ تجدید نظر گیلان محکوم گردید و ذی حق در تصرف کارخانه شناخته نشد

۸- بخشی از اختلافات فی مابین بدون وکالت بنده و رأسا” توسط شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند پیگیری شده و می شود که می بایست در خصوص نتیجه کار آنها پاسخگو باشند.
بنابراین بیش از %۹۰ مشکلات و مسائل حقوقی و قانونی شرکت از جمله تسویه کامل کارگران و دیون دولتی و مباحث مالکیتی حل گردیده است و اینجانب و همکاران مدیریتی بنده و حمایت و سرمایه گذاری شرکت آتیه دماوند نتایج بسیار مطلوبی در حل مشکلات مجموعه حاصل شده حال وظیفه مدیران استانی، بانک و غیره می باشد که بهترین تصمیم ممکن را در فضای تحریمها، بهترین بهره وری از مجموعه در سایه حمایتهای قضایی از جمله ریاست محترم قوه قضائیه از تولید و صنعت و ریاست محترم دادگستری استان و دادستان شریف و بسیار فعال استان جناب آقای فلاح میری و همکاران ایشان در دادسرا و سایر مجموعه های اداری و قضایی اتخاذ نمایند و استان گیلان هم از این فرصت طلایی پیش آمده حداکثر استفاده را نمایید.

۹.جا دارد تشکر ویژه خود را از آقای حشمتی رئیس کل سابق دادگستری استان گیلان و دادستان محترم استان جناب آقای فلاح میری و جناب آقای مسرور بازرس کل استان گیلان که والحق النصاف از سرمایه های بزرگ قوه قضائیه و استان گیلان می باشند، درب اتاق خود را همیشه به روی مدیران و متولیان صنعت و کارخانجات و وکلا در جهت حل مشکلات کارخانجات باز گذاشته اند اعلام نماییم: شرکت نساجی فومنات، مشکلات این چنینی به مراتب کمتر در کار خانه نساجی فومنات هم وجود داشته اگر چه در واگذاری به بخش خصوصی به مشکل برخورد نمود و در سال ۱۳۸۸ منحل گردید و با وکالت اینجانب انحلال شرکت مذکور طی حکم قطعی قضایی در سال ۱۳۹۲ ابطال گردید و در اداره ثبت شرکتها اجرا شد و شرکت مذکور هم از شرکت منحله به شرکت دایر تغییر وضعیت داده و فعال می باشد و حدود ۱۹۰ نفر کارگر در صنف پارچه بافی و رنگرزی و سالن تکمیل مشغول به کار می باشند که نیازمند حمایت بیشتر جهت تکامل از جانب مسئولین استانی می باشد.

۱۰. کارخانجات ریسندگی خاور کارخانه مذکور هم جزو بزرگترین کارخانجات ریسندگی استان بوده که در اوایل دهه ۸۰ به بخش خصوصی ناکارآمد واگذاری می شود کارخانه مذکور به صورت کامل تعطیل می گردد و همکاری حقوقی بنده و تلاش مدیران شرکت آتیه دماوند از جمله آقای فخاری و سایر مدیران مجموعه آتیه دماوند در سال ۱۳۹۱ به آتیه دماوند برگشت مطالبات کارگری تسویه شد کارخانه بهسازی و راه اندازی شد و فی الحال هم در سه شیفت کاری با ۲۷۰ نفر پرسنل مشغول به کار می باشد.

نکته: بر کسی پوشیده نیست که تنها ممر درآمد هر وکیل دادگستری حق الوکاله های دریافتی است که اینجانب هم مستثنی از آن بر اساس قانون و قرارداد نمی باشم در دو سال اخیر هیچ وجهی پایت حق الوکاله پرونده ها دریافت نداشته ام هزینه های دادرسی را هم خودم پرداخت نموده ام مطالبات

حق الوکاله بنده وصول نگردیده، ده ها بار با خودروی شخصی و هزینه شخصی از رشت به تهران رفت و آمد داشته ام تا پیگیری اقدامات گذشته و تکامل آنها شوم و عدم پرداخت هزینه ها منتهی به وقفه در کار نشود اگر مستنداتی هر شخص دارد که بنده در دو سال اخیر وجهی دریافت نموده ام ارائه نمایید.
در تمامی اقدامات مذکور در سایه عنایات حق تعالی و حمایت مدیران آتیه دماوند به خصوص آقای فخاری و ایضا” حمایت مقامات استانی اعم از استانداری، فرمانداری و اداره صنایع و ایضا مقامات محترم قضایی در رأس آنها حمایت بی بدیل جناب آقای حشمتی رئیس کل محترم وقت دادگستری استان و آقای فلاح میری دادستان محترم فعلی استان و دبیر کارگروه حمایت قضایی از حقوق بیت المال از اوایل سال ۱۳۹۰ تا به حال منتهی به نتایج بسیار خوب در راه اندازی ۲ کارخانه قدیمی فومنات، خاور و حل مشکلات بزرگترین کارخانه استان کارخانه پوشش که آماده سرمایه گذاری و راه اندازی است انجام گرفته حتی کارخانه مذکور دارای ۲ خط کامل دستگاه های ریسندگی کمپانی ریتر ساخت سوئیس وارداتی سال ۲۰۰۲ بود که تا به حال استفاده نشده با راه اندازی زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر دیگر را فراهم می کند با اقدامات صورت گرفته تا امروز از سال ۹۱ بیش از ۵۰۰ شغل در سه کارخانه مذکور ایجاد شده با راه اندازی پوشش و تکمیل کارخانه های مذکور به روزهای اوج خود نزدیک خواهند شد.

۱۱.کارخانه لوله های بتنی گیلان

حتی اینجانب در راستای حمایت از تولید و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای اخیر ریاست محترم قوه قضائیه علاوه بر کارخانجات مذکور و حفظ تمامیت ارضی کارخانه ۶۰ هکتاری لوله های بتنی که آن هم جزو بزرگترین کارخانجات استان در حوزه تولید لوله و قطعات بتنی و کانال پیش ساخته و سایر محصولات بتنی فعال می باشد، اقدامات موثری را با اخذ احکام قطعی از محاکم قضایی در حفظ یکپارچگی اراضی به عمل آوردم که فی الحال در کارخانه مذکور هم صدها نفر مشغول به کار بوده و حمایتهای بیشتر را می طلبد البته این میزان از پرخاشگری بخش خصوصی علیه بنده قابل درک است، چرا که در تمامی پرونده هایی که وکالت آن بر عهده بنده بوده بخش خصوصی بدون استثناء محکوم گردید و در مواردی که بنده حضور نداشتم حاکم شد که می بایست تیم حقوقی و مدیران آتیه پاسخگو عملکرد خود باشند که اگر اقدام به موقع و صحیح و بدون حب و بغض و برخورد شخصی انجام می گرفت دیگر بخش خصوصی وجود نداشت که امروز مدعی گردد و علیرغم اقرار ایشان به وجود دهها وکیل و مدیر مستقیما اینجانب را خطاب قرار می دهند و اینجانب بخش اعظمی از مطالبات خود را مجموعه مذکور تا به این تاریخ دریافت ننموده ام. به امید روزی که در هماهنگی کامل این حرکت بزرگی که به خصوص از سال ۱۳۹۰ در استان شروع شده متوقف نشود و حمایتهای استانی و خیر و منفعت آن برای صنعت کل کشور و استان باشد.