قول وزیر کار برای بررسی افزایش مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از شبکه خبر،حجت الاسلام “حسن درویشیان” در گفتگو با تیتر امشب به دو اصل ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در همه دستگاه‌های اجرایی کشور را بعنوان وظیفه قوه قضائیه یادآور شد و گفت: بر اساس این دو اصل و دوره دوره جدید قوه قضائیه سازمان بازرسی در دوره تحول و بسیار متفاوت قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور شناسایی و پیگیری بستر‌ها و گلوگاه‌های مراکز فساد و پیگیری رفع آن را از وظایف بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: بسیاری از فساد‌ها و پرونده‌ها ناشی از ساختار‌های فساد زا است که اگر اصلاح شود زمینه بروز فساد کاهش خواهد یافت.

درویشیان به اولویت موضوعات معیشتی و اقتصادی در قوه قضائیه و در تعامل با مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در ۱۰ سال گذشته نیز مقام معظم رهبری شعار سال را حمایت از مراکز تولیدی و اقتصادی معرفی کردند.

او افزود: پیگیری رفع موانع تولید و موضوعات معیشتی امسال نیز در اولویت رویکرد‌های سازمان بازرسی و قوه قضائیه است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجازه اقدامات میدانی و عملیاتی به همه بازرسان قضا در همه استان‌ها واگذار شده است. بر این اساس ۲۵ درصد از برنامه‌های سازمان بازرسی در سال جهش تولید به رفع موانع تولید اختصاص دارد.

درویشیان گفت: امسال بالغ بر ۲۵۰ برنامه بازرسی درباره مسائل اقتصادی در دستور کار است. بساری از مشکلات تولید مدیریتی و قابل حل است.

حجت الاسلام “حسن درویشیان”به بازدید امروز(سه شنبه)خود از شرکت تولید خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: باید با مساعدت بیشتر از فعالیت این دست شرکت ها که در جهش تولید و اقتصاد کشور نقش دارند، حمایت شود.

درویشیان به گزارشات آسیب شناسی سازمان بازرسی برای جلوگیری از تکرار تخلفات اشاره کرد و گفت: پیگیری پیشنهاد های اصلاحی و اجرایی یکی از رویکردهای دوره تحول در کنار استفاده از همه ظرفیت های قانونی از جمله بازرس های افتخاری است.

او گفت: از نهاد های مردمی و هزاران بازرسان افتخاری (سوت زنان و گزارشگران فساد)حمایت می شود. این افراد می تواند در شناسایی افراد، مراکز فساد و اصلاح نظام سلامت اداری تاثیر گذار باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با هماهنگی دولت و وزارت صمت، وضعیت آشفته بازار خودرو و نحوه ثبت نام آن اصلاح شد.

او گفت: با توجه به دریافت کم حقوق کارگران و افزایش تورم با کمک دولت و جلساتی که با نمایندگان کارگران داشتیم، ۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و وزیر کار قول داده اند این مبلغ در ۶ ماه دوم برای افزایش مجدد بررسی شود.