یادداشت/ محمدابراهیم خلیلی؛

پیشنهادی برای همبستگی و هم گامی با کسب و کارهای کوچک در دوران کرونا

سیاستهای خلق و توزیع پول و اعتبار از سوی دولت، هر چند مورد تاکید بسیاری از محققان و صاحب نظران می باشد، اما چنین گرایشی در حل مساله، می تواند به نوعی دارای خسارات و اثرات جانبی خود نیز باشد.

 محمدابراهیم خلیلی؛

اثرات دومینووار رکود اقتصادی در زمان کرونا می رود تا موجی از کاهش ظرفیت های تولید و بیکاری را در زنجیره کسب و کارها ایجاد نماید. در این میان سیاستهای خلق و توزیع پول و اعتبار از سوی دولت، هر چند مورد تاکید بسیاری از محققان و صاحب نظران می باشد، اما چنین گرایشی در حل مساله، می تواند به نوعی دارای خسارات و اثرات جانبی خود نیز باشد که محل بحث آن فعلا در این نوشته نیست.
از سویی دیگر، همواره این بنگاه های بزرگ و دارای قدرت لابی گری هستند که توانایی دارند تا در فرایند بقای خود، سهم بسیاری از واحدهای خرد را به نفع خود مصادره نمایند. همین طور از منظری دیگر، خطر ابر تورم همواره در آزمایشگاه تاریخی بشر به هنگام خلق پول، جدی و تجربه شده است.
از این روست که هدف این نوشته، توزیع هدفمند و قطره ای اعتبارات به سوی کسب و کارهای کوچک، است.
علاوه بر این، به جای کمک مستقیم دولت، که البته چندان هم رافع مشکلات اساسی صاحبان کسب و کارهای کوچک در شرایط بغرنج فعلی نمی تواند باشد، این خود بنگاه های اقتصادی هستند که می توانند در شرایط کنونی، به کمک خود بیایند و راهی مناسب برای عبور از آن بیابند. دولت نیز مقابلا و در ازای این نوع از اقدام بنگاه ها نسبت به تامین نیازهای مالی خود، به گونه ای دیگر می تواند به کمک بنگاه ها بشتابد و در جهت رفع مشکلات پیش آمده غیر مترقبه، به آنها کمک و مساعدت اصولی نماید.
بنابراین طرح ایده در سه سطح با توضیحات ذیل مطرح می شود:

سطح ۱:
فرض کنید آرایشگر محل شما که معمولا موهای شما را اصلاح می کند، با توجه به شرایط خاص پیش آمده، اکنون نیاز مبرمی به تحصیل نقدینگی برای گذران روزمره خود، مثلا پرداخت اجاره بهای محل کسب اش دارد. اما در چنین شرایطی، او می داند که از ترجیح شما به استفاده از خدمات او، فعلا کاسته شده است.
در این حال، او می تواند معامله ای بین خود و شما صورت دهد! آرایشگر، کارت هدیه ای را برای شما به صورت ایمیل ارسال می کند، بدین گونه که بطور مثال، هر واحد از خدمات خود را تا دو سال آینده، با قیمتی کمتر از قیمت معمول امروز خود، به فروش می رساند، به شرطی که شما نیز هم اکنون محصول خدماتی او را خرید نمایید.
طبیعی است میزان کسر قیمت عادی توسط آرایشگر به نوع نگاه او از ترجیحاتش نسبت به پیش فروش خدماتی که ارائه می دهد و همچنین نگاه شما به خدماتی که پیش خرید می کنید، بستگی دارد. مثالهای دیگری نیز در این زمینه می توان‌ زد.
بعنوان مثال دارنده یک رستوران خوب می تواند بخشی از غذاهای خود را در دو‌سال آینده با قیمتی بسیار مناسب تر از زمان معمول، بدین گونه به فروش برساند. مشتریان نیز خوشحال خواهند بود که احتمالا در آینده ای نزدیک می توانند، به علت همبستگی امروز خود با صاحب رستوران، فردا روزی غذای مورد علاقه خود را با قیمتی بسیار مناسب تر از او تحویل خواهند گرفت.
به همین منوال مالک یک فروشگاه لوازم خانگی و یا یک سوپر مارکت و یا…، نیز می توانند اقدام مشابهی را صورت دهند.

سطح ۲:
جهت ایجاد شفافیت و نوعی ضمانت برای ایجاد تعهد در صاحبان کسب و کارها نسبت به مشتریان خود، دولت می تواند برای پشتیبانی تسهیلاتی از چنین بنگاه هایی، اقدام به گشایش سامانه ای یکپارچه و استاندارد کند به نحوی که در آن، صاحبان کلیه کسب و کارهای دارای مجوز قانونی و ثبت شده، به توانند اقدام به فروش کالاها و خدمات خود با آرم خود و در قالب فرمی استاندارد به نمایند. در فرمی که برای همه بنگاه ها، شکل و مضامین استاندارد و واحدی دارد، و قیمت، تعداد ، مشخصات محصول، همراه با تعهد فروشنده در قبال بازپرداخت بدهی خود و دیگر تعهدات لازم، پر و تعهد شده است و دولت نیز ان را پشتیبانی می نماید و می تواند بعدا مورد استناد قرار بگیرد. همچنین هر فروشنده می تواند مشتریانش را از کد مخصوص به خود و قیمت خود مطلع نماید. هر مشتری نیز می تواند با وارد کردن کد فروشنده مورد علاقه خود در این سامانه، انتقال لازم وجه را انجام‌دهد و به ازای آن گواهی خرید خود را دریافت کند و در مواقع لازم، آنرا چاپ کرده و با ارسال آن برای فروشنده متعهد، از خدمات قبلا تعهد شده او، استفاده نماید.

سطح ۳:
پس از گشایش فاز دوم، این دولت و سازمانهای زیرمجموعه آن هستند که می توانند، با رعایت قواعدی، نه تنها به کسب و کارهای کوچک به طور هدفمند کمک کنند، بلکه خود نیز با کسب حقوق استفاده از برخی کالاها و خدمات، از هزینه خود در آینده ای نزدیک بکاهند. چنین حمایتی از جانب دولت که به صورتی هدفمند و قطره ای از کسب و کارها صورت می گیرد، می تواند موجب کاهش اثرات توزیع پول و اعتبار در ایجاد تورم و نیز بهبود اقتصاد دولت در دوران پسا کرونا نیز بشود.
در این میان اما، نباید از ایجاد امکان برای فعالیتهای خیرخواهانه وی سود، از سوی بخش خصوصی نیز غافل شد.
طبیعی است همدلی مردم با مردم و دولت با مردم در چنین شرایطی، می تواند با فرمولی ساده، بازی برنده برنده ای را برای کل اقتصاد رقم بزند.

Share