عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق؛

زیر پوست جامعه: بازخوانی حوادث آبان ۹۸ و جهان پساکرونا

آخوندی نوشت: ریزش طبقه متوسط به طبقه‌ی فرودست عامل شکل‌گیری ناهنجاری‌های گسترده در سطح جامعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق و استاد دانشگاه تهران نوشت:

بخشی از جامعه‌ی ایران این روزها از خود رفتارهایی را نشان می‌دهد که برای دیگران چندان قابل تصور و پذیرش نیست.
در این میان، حوادث آبان‌ماه ۱۳۹۸ که نسبت به سایر حوادث مشابه دو دهه‌ی اخیر با بیشترین تخریب و کشته همراه بود هنوز آن‌چنان‌که باید و شاید از منظر جامعه‌شناختی مورد واکاوی قرار نگرفته‌است. اعتراض‌‌ها با آتش‌زنه‌ی افزایش قیمت بنزین شعله‌ور شد. ولی، این موضوعی بود که جامعه مدت‌ها انتظار آن را می‌کشید و فارغ از ضعف‌هایی که برای تدابیر اجرایی آن می‌توان برشمرد، اندازه و نحوه‌ی اعتراض خارج از تصور بسیاری از ناظران و منتقدان اجتماعی بود. چرا چندی پدیده‌ای رخ داد؟ هرچند موضوع منطقی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی در جامعه‌ی کارشناسی ایران دارای طرفداران پروپا قرصی است، در عمل بخش گسترده‌ای از جامعه با آن همراهی نکرد و در مقابل، هرچند با اعتراض‌ها هم‌راهی نکرد ولی، با آن همدل بود. در کلاس درس خودم، اکثر دانشجویان از حیث منطقی با اصلاح قیمت‌ها مخالف نبودند ولی، با اعتراض‌ها احساس هم‌دلی می‌کردند. همین وضع تا حدی زیادی با زبان بی‌زبانی در جمع استادان نیز جریان داشت؟ این پدیده چه معنایی دارد؟ و از چه اتفاقی در زیرپوست جامعه خبر می‌دهد؟

از میان تحلیل‌هایی که در این باره دیدم، تحلیل آقای دکتر محمد مهدی مجاهدی حاوی نکات قابل تاملی بود که نه تنها دولت که جامعه‌ی مدنی و نخبگان را به تامل وا می‌دارد. او رویه‌های اجتماعی را عقب می‌زند و پدیده‌ای به نام «طبقه‌ی عمودی» را در زیر پوست جامعه به ما نشان می‌دهد که محصول فرورانده‌شدن طبقه‌های اجتماعی به طبقات پایین‌تر است. این تحول در بستر یک جامعه‌ی در حال فروپاشی رخ می‌دهد. از این رو جامعه مدنی توان برقراری ارتباط با این طبقه‌ی جدید و امکان نمایندگی آنرا ندارد. و فراتر آن‌که گسترش دامنه‌ی فساد، حسِّ بی‌عدالتی وضعف شبکه ارتباطی درون جامعه و جامعه وحکومت، جامعه را در یک بهت و بی‌تصمیمی کم‌نظیری قرار داده‌است.

ویژگی طبقات، لایه‌لایه و افقی بودن آنهاست. ولی، او این‌بار یک طبقه‌ی عمودی را تعریف می‌کند که ارتباط درون این طبقه نه از حیث هم‌سنخی رفتاری و هنجاری است، بلکه از منظر نا همسنخی رفتاری اعضای آن با طبقه‌ی موجودشان است که با اکراه و به جبر زمانه به آن فرورانده‌شدن‌اند. او این طبقه بی‌قرار و بی‌هنجار که اکنون بسیار حجیم و پرُجمعیت شده است را مورد واکاوی قرار می‌دهد و آن را پدیده‌ای پُرخطر برای حفظ همبستگی ملی می‌داند.

ریزش طبقه متوسط به طبقه‌ی فرودست عامل شکل‌گیری ناهنجاری‌های گسترده در سطح جامعه است. زندگی در وضعیت جدید برای این طبقه عمودی همراه با آسیب‌های فراوان و غیر قابل تحمل است. حجم بالای جمعیت به حاشیه رانده‌شده و حسِّ تلخ به حاشیه رانده‌شدگی موجب شکل‌گیری حسِّ نارضایتی گسترده در میان آن و به‌وجود آمدن یک وضعیّت عدم‌تقارن اجتماعی است که می‌تواند برای کل جامعه بسیار خطرناک باشد.

بار عمده‌ی جامعه‌ی مدنی را طبقه‌ی متوسط به دوش می‌کشد. یکی از کارکردهای جامعه مدنی پژواک صدای طبقه‌ی متوسط در جامعه است. با جابجایی اجتماعی گسترده صورت گرفته به سمت طبقات زیرین، در واقع جامعه دچار «گنگی» و بی‌صدایی شده ولی، هر لحظه در انتظار وقوع اتفاق‌های منفی و بی‌سابقه است. در این وضعیّت، جامعه ناظر حرکت‌هایی است که هر چند گسترده‌اند، صدای روشنی ندارند و بیشتر شبیه آشوب و بلوا می‌باشند. به‌دلیل آن‌که شبکه‌های ارتباطی جامه‌ی مدنی دچار اختلال کلی شده‌اند، سازوکار اتفاق‌های جدید نه برای نهادهای مدنی و نه برای حاکمیّت قابل شناسایی نیست. «این گنگی کاملاً دو سویه است». لذا، نهادهای مدنی سکوت اختیار می‌کنند و گروه حاکم نیز اعتراض‌ها را مورد سرزنش و محکومیّت قرار می‌دهد. به عبارتی دیگر هم جامعه‌ی مدنی و هم حاکمیّت نیز دچار گنگی می‌شوند. هم‌چنان‌که تا کنون هنوز هیچ توضیح روشن و قانع کننده‌ای در باره‌ی این حوادث به جامعه داده نشده‌است.

هم‌چنان‌که مشاهده شد «همه اجزایی که در این چرخه تصمیم‌گیری سهمی دارند و عضویتی دارند از خودشان سلب مسئولیت می‌کنند یعنی می‌گویند که ما هم صبح جمعه با شما مطلع شدیم! یا می‌گویند که مگر همه چیز به مجلس مربوط می‌شود و این تصمیم‌گیری اصلاً از مجرای مجلس عبور نکرد! یا گفته می‌شود که ما در جلسه سران قوا تصمیم گرفتیم اما من مخالف بودم و یا من شروطی داشتم که به آن‌ها اعتنایی نشد»!

از یک سوی «به‌حاشیه‌رانده‌شدگان» حس می‌کنند که گذشته خود را از دست داده‌اند در حالی‌که آینده‌ای هم ندارند. از سوی دیگر، انتظارات و ناهم‌سنخی سبک زندگی در میان طبقه فرودست جدید موجب شکل‌گیری عدم تقارن و نارضایتی گسترده‌ی اجتماعی است. یک مجموعه از رانده‌شدگانی از طبقه‌ی پیشین به طبقه‌ی زیرین وجود دارد که هویت‌یابی و شیوه‌ی زیست‌شان دیگر نمی‌تواند مطابق استانداردهای طبقاتی پیشین‌شان استمرار پیدا کند، چون دیگر امکانات پیشین راندارند. در شرایط جدید هم نمی‌توانند هویت‌یابی کنند. چون هیچ نوع سابقه‌ی آشنایی با زندگی به سبک جدید و در طبقه‌ی جدید واقتضاءات آن را ندارند. به این ترتیب از موقعیت خودشان به شدّت ناراضی‌ و سرخورده‌اند. آنان احساس تبعیض و احساس ظلم می‌کنند. احساس می‌کنند که در موقعیتی قرار گرفته‌اند که شایسته‌ی آنان نیست.

همه‌ی این اتفاق‌ها در بستری رخ وی‌دهد که جامعه به‌طور گسترده و کم‌سابقه‌ای به جریان فساد‌های سازمان‌یافته گشوده‌شده و حسِّ بی‌عدالتی و نبود انصاف به نحو کم‌سابقه‌ای در جامعه جریان دارد. ضعف دولت و ضعف حاکمیّت قانون و یا به‌عبارت دیگر پدیده‌ی بی‌دولتی و یا چند دولتی امید اجتماعی برای بهبود را به کم‌ترین حد خود در چهار دهه‌ی اخیر تنزل داده‌است. در چنین بستری، حال با توجه به اینکه اکثر اعضای همه طبقات دستِ‌کم یک طبقه تنزل یافته‌اند، حسِّ «به‌خاک سیاه نشستن» بر آنان چیره است. هر چند این به خاک سیاه نشستن برای افراد مختلف با توجه به مبداء طبقاتی پیشین‌شان معانی متفاوتی دارد. ولی، احساس آن مشترک است و این تشکیل یک طبقه‌ی عمودی از ناراضیان را می‌دهد. لذا، کسانی که در اعتراض شرکت می‌کنند بسیار متنوع هستند و شدّت انتشار آن نیز انفجاری است. اگر امکان شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی در جامعه وجود داشت، بخت چندانی برای شکل‌گیری اعتراض‌های با این شکل باقی نمی‌ماند.

این وضعیت یعنی آن‌که این طبقه امکان بازنمایی خود در جامعه را ندارد و امکان حضور با معنی و اثرگذار اجتماعی خود را از دست داده‌است. این انفجارهای خیابانی هیچ یک از خصلت‌های «جنبش‌ها» و «ناجنبش‌ها» را ندارند. بدین معنی که فاقد شعار معینی هستند و بیشتر جنبه سلبی دارند تا اینکه جنبه ایجابی داشته باشند. شما هرچه می‌بینید سراپا تخریب است. منطق درونی آنها انحلال جامعه است. ساخت طبقه‌ی عمودی جدید برای اعضایش در حکم تبعید گاه است. لذا، می‌خواهد آن را منحل کند. مهم‌ترین ویژگی این طبقه‌ی عمودی بی‌قراری آن است. آتش‌زدن آمبولانس نشانه‌ی بسیار خطرناکی است که در هیچ‌یک از اعتراض‌های پیشین تا کنون مشاهده نشده است. «کسی که آمبولانس آتش می‌زند در واقع در نظام معرفتی ما و در نظام شناخت ما از جامعه، یک مرزی را جابه‌جا می‌کند». این یعنی عبور از تمام هنجارهای مشترک جامعه در میان تمامی طبقات است.

نکته مهم این است که تحلیل جامعه شناختی موضوع، تنها نباید تحلیل وضعیّت و موقعیّت کنشگر اکتفا کرد. باید ساختار را نیز مورد واکاوی قرار داد و شبکه‌ی رابطه‌ی کنشگر و ساختار و امکان ساخت‌یابی جدید را نیز مورد توجه قرار داد. «جامعه ما دارد بیش از هر چیز دیگری بهای رکود بی سابقه شاخص‌های عدالت را می‌پردازد». البته، هیچ کس در مقام نظر با عدالت سرِ ستیز ندارد. از این رو، باید، وقتی از عدالت سخن می‌رود در پی شاخص‌های معین و قابل اندازه‌گیری بود. سخن بر سرِ «عدالت اجتماعی با معیار‌های کاملاً قابل اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی» معین است.

«شاخص اول است. یعنی شاخص عدم به رسمیت شناختن، اولین و یا ریشه‌ای‌ترین شاخص فقدان عدالت اجتماعی است. آن شاخص دومی که در پی این موضوع، خود به خود بر ما تحمیل می‌شود عدم نمایندگی و عدم بازنمایی است. عدم بازنمایی تکثر‌ها در ساخت سخت قدرت. وقتی مجموعه این صدا‌های رنگارنگ و شیوه‌های زیست متفاوت و مطالبات و خواست‌ها و تمنا‌های متفاوت به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بنابراین به شکل سیستماتیک از حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی و برخورداری‌های طبیعی محروم می‌شوند. به این ترتیب چند قدم آن طرف‌تر معنیش این است که در ساخت سیاسی و ساخت سخت قدرت هم به حساب نمی‌آیند. یعنی بازنمایی و نمایندگی نمی‌شوند». وقتی این دو معیار تحقق نیافت، شاخص سوم نیز که امکان دسترسی برابر به منابع قدرت، بازتوزیع آن و منافع حاصل از آن است نیز محقق نخواهد شد. «توزیع منابع به شدت تبعیض‌آلود می‌شود. همان چیزی که اصطلاحاً به آن وضعیت رانتی می‌گویند، فساد آلود می‌شود و به شکل سیستماتیک فساد آلود می‌شود. این چرخه وقتی شروع به چرخش می‌کند منافعی تولید می‌کند، حال این منافع می‌خواهند باز توزیع شوند. این باز توزیع هم مثل همان توزیع اولیه به شکل ناعادلانه به شکل تبعیض آلود و فساد آلود صورت می‌گیرد».

حال در چنین بستری، پدیده‌ی «کرونا» نیز ظهور پیدا کرده‌است. تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش بیکاری، لطمه خوردن مؤثر و کارآ به درآمد جاری بیش از هفت دهک ازجامعه بی‌گمان، تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند. از این رو، برای رویارویی با پدیده‌ی کرونا بیش از سیاست اقتصادی نیاز به سیاست اجتماعی هستیم. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود. اولین اصل برای تصمیم‌گیری در این موقعیّت، «حفظ همبستگی اجتماعی» بر مبنای عدل و راستی است. به باور نویسنده، این راهبرد بی‌بدیلی برای شکل‌دهی جهان پساکرونا است و با هیچ راهبرد دیگری قابل جایگزینی نیست.

به هر روی، خواندن اصل مصاحبه و یا شنیدن گفت‌وگو را به همه‌ی علاقمندان به سرنوشت ایران توصیه می‌کنم.

Share