هنوز حداقل وصول مالیاتی محقق نشده است|دو هدف راهبردی دولت در لایحه بودجه محقق نمی‌شود
جعفرزاده گفت: سازمان مالیاتی در وصول مالیات نسبت به سهم درآمد خود، از کل کشور عقب افتاده است و هنوز حداقل وصول مالیاتی نیز محقق نشده در حالی که در برنامه به آنها تکلیف شده است و دلیل آن هم این است که در حال حاضر مالیات نقش قوی‌تری از نفت در تامین مخارج کشور دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در جواب بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گیلان، پاسخ را منتشر کرد.
متن جوابیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحم الرحیم
اعضای محترم شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گیلان
سلام علیکم
با احترام و ضمن تقدیر و تشکر از بیان دغدغه های دانشجویان عزیز در شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گیلان در خصوص لایحه بودجه ۹۹ و استقبال از ارائه نقدهای کارشناسی و به دور از جریان سازی سیاسی، اعتقاد راسخ دارم بیان این مباحث و ارائه پاسخ های کارشناسی می تواند در راستای منویات مقام معظم رهبری، که بر مطالبات به حق دانشجویی و پرسشگری بدور از سیاست زدگی و سیاست بازی اشاره دارند، می باشد.
“سیاست در دانشگاهها – که بنده همیشه روی آن تأکید کرده‌ام – به این معناست. ما دو کار سیاسی داریم: سیاست‌زدگی و سیاست‌بازی؛ این یکجور کار است. این را من به هیچ‌وجه تأیید نمیکنم؛ نه در دانشگاه و نه در بیرون دانشگاه؛ بخصوص در دانشگاه. یکی هم سیاستگری است؛ یعنی حقیقتاً فهم و قدرت تحلیل سیاسی پیدا کردن؛ که یکی از وظایف تشکلهای دانشجویی این است. من تأکید میکنم، تشکلهای دانشجویی – که عمده نمایندگان آنها، در اینجا تشریف دارید – نوع برنامه‌ریزی و کار را به کیفیتی قرار دهید که دانشجو قدرت تحلیل سیاسی پیدا کند”
بیانات در دیدار دانشجویان نمونه و نمایندگان تشکلهای مختلف دانشجویی – ۱۳۸۵/۰۷/۲۵
ضمن استقبال بعنوان یکی از نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی از این شیوه تشکل های بسیج دانشجویی در نقدها و مطالبات پرسشگرانه و آگاهانه موارد ذیل را به استحضار می رساند:
اصلاح ساختار بودجه براساس دستور مقام معظم رهبری، با توجه به ایجاد اختلال در اداره اقتصاد کشور در صورت استمرار رویه های جاری و الزام برای تبدیل تهدیداتِ ناشی از تحریم ها به فرصتِ اصلاحات اقتصادی، موضوع اصلاح ساختار بودجه در شرایط فعلی ضرورت دارد.
مقام معظم رهبری بر عملیاتی سازی اصلاحات ساختاری بودجه تاکید فرموده اند و مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی بودجه با افق دو ساله (۹۹- ۱۳۹۸) تدوین و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی برسد که متاسفانه از این اهداف فاصله زیادی دارد.
در سیاست های کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکالیف متعددی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده است که باید اجرایی و به ویژه در بودجه ۱۳۹۹ دیده می شد.
رقابت پذیری اقتصاد، محیط زیست، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی و انباشت بدهی های بازپرداخت نشده دولت از جمله عوامل ناترازی بودجه است.
توجه حداکثری به رفاه عمومی در حال حاضر و لحاظ نکردن ابعاد بلندمدت، کم بودن درآمد پایدار و مصون از نوسان دولت، فقدان نظام کارآمد مشاهده و شناسایی آسیب ها و ارائه بازخورد برای رفع آن و فقدان تصویر شفاف از وضعیت مالی و نحوه گردش وجوه در کل حاکمیت از جمله دلایل بنیادین و تاریخی ناترازی بودجه محسوب می شود که سبب شده ما همیشه به سمت نفت حرکت کنیم.
حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان اعم از مهار تورم، رونق تولید و تامین معیشت عمومی، کاهش نابرابری، ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فسادنیز از جمله اهداف اصلاحات ساختار بودجه می باشد.
کاهش تدریجی اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفتی و اهرم کردن این منابع برای توسعه کشور از جمله استراتژی های کلی اصلاح ساختار بودجه است، مدیریت کسری بودجه بدون اتکا بر منابع بانک مرکزی، ایجاد درآمدهای پایدار با اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی، بازتعریف وظایف دولت و کاراتر کردن هزینه کرد دولت از طریق اصلاحات ساختاری و نهادی، اولویت بندی برنامه ها و تعیین سقف های بودجه مطابق با قاعده مالی و افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم از جمله موارد دیگر استراتژی های کلان اصلاح ساختار بودجه است.
در بخش فروش اموال دولتی، معتقدم دولت قصد دارد بیشتر از آنچه قانون برنامه ششم حکم کرده اموال خود را بفروشد، در بخش منابع عمومی دولت افزایش ۳۲ برابری فروش اموال منقول و غیرمنقول در لایحه بودجه نسبت به الزام مندرج در قانون ششم توسعه است، براین اساس دولت در نظر دارد در سال آتی حجم بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار کند.
در امور واگذاری اموال دولت باید با دقت و توجه لازم و پیش‌بینی تمامی ضوابط و الزامات قانونی مربوطه صورت پذیرد در غیر این صورت نه تنها اهداف تعیین شده محقق نخواهد شد بلکه امکان انحراف از اجرای قانون و بروز فساد دور از ذهن نیست.
هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه به گونه‌ای بوده که می‌بایست واگذاری شرکت‌های دولتی پیش از سال ۹۹ به پایان برسد، براین اساس هیچ منبعی برای ردیف مذکور در قانون برنامه پیش بینی نشده است در حالی که بررسی لایحه بودجه مبین منابع برای سال آینده است.
هرچند قطع وابستگی بودجه به نفت در بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است اما همچنان یکی از منابع مهم تامین مالی بودجه دولت، “منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است”.
این بخش از منابع عمومی دولت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به الزام قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۹ با ۶۱ درصد کاهش مواجه شده که این امر ناشی از کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به دلیل اعمال تحریم‌های شدید بر کشور است.
ضمن اینکه به دلایل امنیتی میزان فروش نفت بر اساس ارزیابی هایی غیر دولتی اعلام می شود که از بیان جزییات آن معذوریم.
همچنین سهم نفت در بودجه از ۳۴.۱ درصد قانون بودجه سال ۹۸ به حدود ۱۰ درصد تقلیل یافته است البته در محاسبه این نسبت منابع حاصل از “فروش میعانات گازی” به پتروشیمی‌های داخلی و ۱۶ واحد درصد سهم صندوق توسعه ملی که به حساب دولت واریز خواهد شد در نظر گرفته نشده است.
استمرار پرداخت ۳ تا ۶ برابری مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، اختصاص ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامه های کاهش فقر مطلق در دستور کار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر برای استمرار طرح تحول سلامت، دولت اعتبار این بخش را از ۳۶ هزار میلیارد تومان به ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رساند و ۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و برنامه های زیر ساختی از نکات مثبت بودجه سال ۱۳۹۹ می باشد.
دو هدف راهبردی دولت در لایحه بودجه ۹۹، کاهش بیکاری با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی و افزایش تولید با ایجاد رشد ۲ درصدی و خروج از رکود است که همانطور که اشاره داشته اید اهداف مشخص شده با توجه به ساختار بودجه محقق نخواهد شد.
دولت در زمینه دریافت مالیات بسیار ضعیف عمل کرده است به طوری که ۲۴.۵ درصد در سال ۹۹ از برنامه ششم توسعه عقب است، یعنی (۲۴ و نیم درصد نسبت به انچه در برنامه توسعه حکم شده کمتر مالیات دریافت می‌شود) بنابراین سازمان مالیاتی هنوز نتوانسته نه در سال ۹۸ و نه سال ۹۹ به تکلیف برنامه توسعه نزدیک شود.
سازمان مالیاتی در وصول مالیات نسبت به سهم درآمد خود، از کل کشور عقب افتاده است و هنوز حداقل وصول مالیاتی نیز محقق نشده در حالی که در برنامه به آنها تکلیف شده است و دلیل آن هم این است که در حال حاضر مالیات نقش قوی‌تری از نفت در تامین مخارج کشور دارد.
کشورهای پیشرفته براساس مالیات منطقی، معقول و مشروع می‌چرخد، سازمان مالیاتی در سه موضوع معافیت مالیاتی، فرارهای مالیاتی و معوقات مالیاتی هیچ گزارش عملکردی ارائه نداده است و به نظر می رسد از اهداف برنامه توسعه عقب مانده است.
در پایان اشاره داشته باشم، تجربه ثابت کرده است یکی از دلایل عدم بازگشت بودجه به دولت فرصت زمان اندک اصلاح بودجه می باشد که یقیناًً با تغییرات جزئی مجدد به مجلس بازخواهد گشت.
بهترین پیشنهاد برای این موضوع ارائه نظرات کارشناسان اقتصادی و دانشگاهی و ایجاد اصلاحات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می باشد.
مجدداً از ارائه نظرات و مطالبات کارشناسی آن مجموعه سپاسگزارم.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی
نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی
یک دی ۱۳۹۸
دیدگاه