جوابیه حسن کربلایی به انتشار یک یادداشت+ توضیحات دیارمیرزا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پی انتشار یادداشتی در دیارمیرزا در نقد سخنان حسن کربلایی نامزد حوزه انتخابیه رشت در انتخابات مجلس، او با انتشار جوابیه ای تحت عنوان «چه کسی هیأت‌های اجرایی را بی اعتبار کرد؟!» به این انتقادات پاسخ داد.

جوابیه دبیر مستعفی امر به معروف و نهی از منکر گیلان و پاسخ دیارمیرزا به برخی اتهامات وارد آمده در این جوابیه را در ادامه می خوانید.

به نام‌خدا
پس از مشخص شدن نتایج بررسی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط هیأت های اجرایی، بنده با توجه به وظیفه شرعی و انقلابی خود و درخواستی که در جامعه به وجود آمده بود، بر خود واجب دانستم که نسبت به نتیجه کار هیأت های اجرایی سکوت نکنم و اعتراض خود را نسبت به کم‌کاری و سهل‌انگاری ایشان نشان دهم.
در پی آن، سایت خبری دیارمیرزا مطلبی را در پاسخ به متن منتشر شده توسط من کار کرد. بنده نیز بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات جوابیه‌ای در پاسخ به سایت خبری دیارمیرزا آماده کرده‌ام و قضاوت را به خوانندگان محترم خواهم سپرد.
دیارمیرزا مدعی شده است که حسن کربلایی با چه حقی درباره عملکرد هیأت های اجرایی صحبت کرده است و برای ایشان تعیین تکلیف نموده، در پاسخ باید بگویم که بد نیست به اصل هشتم قانون اساسی در مورد امر به معروف و نهی از منکر مراجعه کنید و ببینید که طبق اصل قانون اساسی، نه به من بلکه به همه مردم اجازه داده شده همه مسئولین را نقد کنند. اتفاقا اگر اصل هشتم قانون اساسی را هم کنار بگذاریم طبق همان منشور حقوق شهروندی ای که دولت تدبیر و امید که دیار میرزا از طرفداران آن هست، منتشر کرده است، همچنان این حق برای بنده به عنوان یک شهروند وجود دارد که نسبت به عملکرد مسئولین نقد داشته باشم و آزادانه آن‌ها را بیان کنم.
وقتی که تصمیم گرفتم برای گفتن حقایق پشت پرده و زد و بندها به انتخابات ورود کنم، مطمئن بودم افرادی که منافعی دارند سکوت نخواهند کرد. خصوصا صدای رسانه هایی که دست در جیب بعضی از همان باندها و افراد فاسدی دارند که مخاطب گفته‌های من بودند.
دیارمیرزا در مطلب خود گفته است که با کدام مستندات نسبت به نتایج بررسی صلاحیت ها در هیأت های اجرایی معترض هستم و اگر مشکلی وجود داشته و مستندی علیه کاندیداها در دست ایشان بوده، آن‌ها به وظیفه خود عمل می‌کردند و اگر کسی رد نشده یعنی چیزی بر علیهش وجود نداشته. این ادعای دیارمیرزا و هیأت اجرایی در حالی است که کسانی مهر تایید بر نامشان خورده است که نه یک دوره، بلکه بعضا چند دوره توسط شورای نگهبان رد شده‌اند، و این یعنی مستنداتی وجود داشته و هیات اجرایی حتی زحمت نداده مشورتی با شورای نگهبان انجام بدهد تا با مدارک‌ کافی به بررسی صلاحیت ها بپردازد. اگر ایشان به دنبال سند برای رد کردن بودند، می توانستند به شورای نگهبان مراجعه کنند. حال شما باید پاسخ بدهید که چطور میشود کسی توسط شورای نگهبان در ادوار گذشته رد شده باشد و اجرایی این دوره تایید بکند؟!
وقتی وزارت کشور در نامه‌ای به هیأت‌های اجرایی دستور داده است که رد و تایید افراد قبل از اعلام باید با وزارت کشور چک و هماهنگ شود، و البته طبق برخی شنیده‌ها بیشترین تأکید بر روی نمایندگان فعلی بوده است، آیا هیأت های اجرایی از اعتبار نیفتاده اند؟! آیا این اقدام وزارت کشور به معنای از اعتبار انداختن اجرایی نیست؟! این کارها اجرایی را از اعتبار انداخته است. تایید افرادی که سابقه رد صلاحیت دارند اجرایی را از اعتبار ساقط کرده نه انتقاد یک شهروند به عملکرد اجرایی.
در بحث اینکه نوشته اند که بنده همه نمایندگان را متهم به فساد کرده ام، خودشان سندی برای این ادعایشان ارائه دهند. من گفته‌ام برخی نمایندگان و تأکید هم داشته ام که نمایندگان مؤمن و پاک دستی هم هستند که بری از این اتهامات می‌باشند. در ضمن می‌گویید با کدام مستندات؟! کمی صبر کنید تا نتایج بررسی های شورای نگهبان مشخص شود تا معلوم شود که آیا این‌ها که من گفته‌ام ادعاهایی بی سند بوده است و یا اسناد و مدارکی علیه برخی آقایان وجود داشته که اجرایی نادیده گرفته است و قطعا همان مستندات موجب موحب پیگرد قضایی برای برخی از همان افراد مورد خطاب من خواهد شد.
در ضمن دیارمیرزا مدعی شده است که من در کارهای هیأت اجرایی و نظارت دخالت می‌کنم و عملکرد شورای نگهبان را مطابق میل و‌ سلیقه یک جریان مشخص عنوان کرده است و خواسته که هر فردی آزادانه در انتخابات شرکت کند تا مشارکت مردم افزایش پیدا کند. افزایش مشارکت خواسته همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی است و بسیار ارزشمند است اما آیا شرکت افرادی که سابقه فساد اقتصادی، اخلاقی و فتنه‌گری دارند در انتخابات می‌تواند برای کشور و مردم مفید و مثمرثمر باشد و یا تنها برای برخی باندها و جریانات خاص مفید خواهد بود؟! اتهامی که در مطلب دیارمیرزا به شورای نگهبان زده شده است که سلیقه‌ای و‌ جریانی به صلاحیت‌ها رسیدگی می‌کند، کاملا نادرست است و این نهاد مهم بر اساس قانون عمل می‌کند. در ضمن چگونه است که شورای نگهبان‌متهم می‌شود به جریانی رفتار کردن و شما به خود حق می‌دهید که به این نهاد مهم تهمت بزنید اما انتقاد یک شهروند به عملکرد هیأت‌های اجرایی را توهین به ایشان و دخالت در عملکردشان می‌نامید؟!

در آخر هم باید گفت علاوه بر اصل هشتم قانون اساسی، به تنگ آمدن مردم از بعضی مسئولین فاسد، مشاهده زندگی مرفه بعضی نماینده های فاسد و تبعیض، و میثاقی که ما با امام و رهبری و شهدا بسته‌ایم و جوابی که باید آن دنیا به خدا در مورد وظیفه ای که بر گردنمان در قبال حفظ قداست نظام است، بدهیم، به من و دیگران این حق و اجازه را می دهد که برابر هر فرد یا نهاد متخلفی صدای عدالت را بلند کنیم و سکوت نکنیم.

۱۳۹۸٫۱۰٫۳ حسن کربلایی

توضیحات دیارمیرزا درباره اظهارات آقای کربلایی

*ایشان در این جوابیه مبنای اظهارات خود را  اصل هشتم قانون اساسی در مورد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرده است درحالیکه بنا بر روایت بزرگان دین، فریضه دینی امر به معروف مجوزی برای توهین و افترا به مسئولان و عموم مردم نبوده و نیست. البته در هیچ کجای قانون اساسی و عرف و شرع نیز نیامده که شهروندان مجاز هستند برای اثبات دغدغه های ذهنی خود دیگران را ترسو، بزدل، بی عرضه، یاوه گو و…بخوانند. صدالبته برای توهین و افترا نیز در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی در نظر گرفته شده است.

*در پاسخ به این ادعای آقای کربلایی نیز که عنوان کرده دیارمیرزا از طرفداران دولت تدبیر و امید است نیز باید گفت؛ دیارمیرزا به عنوان یک مجموعه خبری کاملا مستقل هیچگونه وابستگی مالی و معنوی به هیچ یک از نهادهای دولتی، شبهه دولتی، نظامی، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان ارشد کشوری و لشگری نداشته و ندارد و طی این همه سالها کاملا خصوصی مدیریت شده و می شود. طبق ماده ۱۸ قانون مطبوعات نیز نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول این رسانه در معرض عموم قرار گرفته است. تاکید می شود که در نظام مردمسالاری دینی دولتها با رای ملت انتخاب می شوند و با تنفیذ ولی فقیه مشروعیت می یابند. اما دیارمیرزا برمبنای سیاستگذاری مصوب این رسانه بر خورد وظیفه می داند که منعکس کننده خدمات دولتها باشد زیرا خدمات دولت را خدمات نظام می بیند. طبیعی است که در این پارادایم فکری این مجموعه خبری قرار نیست که نسبت به دولتهای مختلف اعم از اصولگرا یا اصلاح طلب موضعی خصمانه داشته باشد، در این بین البته نقد عملکرد دولتها در کنار انعکاس خدمات همواره مدنظر بوده، هست و در آینده نیز خواهد بود.

*نامبرده بار دیگر در جوابیه خود نیز مدعی شده که در خصوص برخی افراد مستندانی در نزد شورای نگهبان وجود دارد اما نگفته اند که اگر چنین مستندانی واقعیت عینی دارد، از سوی کدام نهادهای قانونی به تائید رسیده که مراجع چهارگانه(قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال) به عنوان معبار تصمیمات هیاتهای اجرایی از وجود آن بی خبر هستند!

کربلایی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز مدعی شده است که دیارمیرزا، شورای نگهبان‌ را به رفتار جریانی متهم کرده و به این نهاد اتهاماتی وارد کرده است که به هیچ وجه در هیچ کدام از بخشهای یادداشت دیارمیرزا چنین ادعایی مشاهده نمی شود. همانگونه که در یادداشت منتشر آمده، دیارمیرزا بر لزوم حفظ بی‌طرفی و اجرای کامل و بی‌کم و کاست قانون توسط تمام مجریان انتخابات تاکید کرده است و یادآور شده که افراد و جریانات سیاسی حق ندارند با اعمال فشار بر ارکان اجرایی انتخابات، سلایق شخصی خود را اعمال کنند و باید بگذارند که تمام ارکان انتخابات آزادانه به وظایف خود بپردازند. همانگونه که هیاتهای اجرایی یکی از ارکان انتخابات هستند، هیات نظارت و شورای نگهبان نیز طبق قانون وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند و همه موظف هستند که به تصمیمات آنها احترام بگذارند.