روایت یک فاجعه؛ ۲۴۰۰ هکتار از تالاب انزلی توسط مردم از بین رفت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا قرار گرفتن تعداد زیادی از روستاها در حریم تالاب انزلی و تقاطع طرح‌‎های هادی با بستر تالاب مشکلاتی را برای ساکنین این نواحی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه دو روستای بندرانزلی صد در صد و تعداد دیگری با درصد بالایی در حریم تالاب قرار گرفته اند باید دید در گذشته چگونه در این روستاها ساخت و ساز انجام گرفته و یا امکانات برق و گاز برده شده است.

روح الله فرضی، مدیر امور آب منطقه با بیان اینکه ۲۵ هزار هکتار بستر تالاب مصوب شده است، عنوان کرد: حدود ۲۰ طرح هادی داریم که با این بستر متقاطع هستند و مجموع مساحت طرح هادی متقاطع با بستر تالاب انزلی ۹۴۱ هکتار هست که از ۲۰ طرح هادی متقاطع ۱۵ طرح برای انزلی، ۳ طرح برای صومعه سرا و ۱ طرح برای رشت است.

وی افزود: جلسات زیادی در تهران برگزار کرده ایم و به غیر از ۶ طرح، درصد تقاطع روستاهای باقی مانده با بستر تالاب بسیار ناچیز است و روستاهای تربگوده و شانگهای پرده انزلی صد در صد و بشمن، آبکنار و طالب آباد به ترتیب ۶۳، ۳۲ و ۱۸ درصد در حریم تالاب قرار گرفته اند.

فرضی خاطر نشان کرد: درباره  ۶ روستای آبکنار، بشمن، طالب آباد، شانگهای پرده، تربگوده و سیاه درویشان جلسه ای با مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه کشور و مدیر کل دفتر حقوقی برگزار خواهیم کرد و بازدید های میدانی انجام و تصمیم گیری اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه این قضیه جنبه حقوقی و تنش اجتماعی نیز دارد، افزود: به دلیل یک سری از گزارشات به سازمان بازرسی کشور در خصوص خرید و فروش زمین در روستای بشمن حساسیت نسبت به مسئله زمین خواری زیاد شده است.

فرضی تصریح کرد: با توجه به این که این محدوده در سامانه کاداستر کشور ثبت شده است به هیچ وجه هیچ عملیات ثبتی در محدوده بستر مصوب تالاب انجام نمی شود و با توجه به اینکه مطالعات را خود وزارت نیرو انجام داده است هر گونه تغییر باید توسط وزارت نیرو ابلاغ شود.
وی با ذکر این نکته که کلیه تالاب های کشور مبنایی برای مطالعات دارند و مبنا تراز ارتفاعی است، اظهار کرد: تراز مصوب طی صورت جلسه ای درسال ۹۴ توسط تمامی مدیران کل، نمایندگان استانی امضا و پذیرفته شد و صورتجلسه آن نیز موجود است و تراز مصوب به این راحتی قابلیت تغییر ندارد.

فرضی در پایان عنوان کرد: اگر اتفاقی برای تالاب بیفتد نام انزلی نیز از بین خواهد رفت و هم اکنون این تالاب در فهرست تالاب های در معرض خطر و نابودی است؛ تالابی که در کنوانسیون رامسر در سال ۵۴، هجده هزار هکتار بوده امروز قریب بر ۲۴۰۰ هکتار توسط مردم از بین برده شده است و طی چند سال اخیر رشد تصرفات در شهرستان انزلی ۵۵۰ درصد بوده است.

اگر تالاب نباشد انزلی هم نیست/ با تصرفات فاحش برخورد می‌شود

به گزارش دیارمیرزا عظیمی نژاد، کارشناس امور شهری، روستایی و شوراهای اسلامی فرمانداری شهرستان بندرانزلی نیز در این باره عنوان کرد: فرماندار محترم، در خصوص نامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان به جهت در نظر نگرفتن حقوق مردم با توجه به اسناد مالکیتی مردم و احتمال ابطال این اسناد، تبعات اجتماعی این موضوع را پیش بینی نموده اند.
وی با بیان اینکه همیشه باید تلاش کنیم طبیعت به طور صحیح در خدمت بشر باشد نه اینکه بشر خدای طبیعت شود، اظهار کرد: حداقل حقوق مردم روستائی به جهت استفاده از زمین و املاک آبا اجدادی ایشان نباید سلب شود اما از سوی دیگر موظفیم تالاب بین المللی انزلی نیز را حفظ کنیم و اگر تالاب نباشد انزلی نیز نیست.
وی خاطر نشان کرد: در کوتاه مدت اگر ساخت و ساز صورت پذیرد امورات مردم می گذرد ولی اگر با برنامه نباشد در میان مدت و بلند مدت اثرات نامطلوب بر طبیعت خواهد داشت.
عظیمی نژاد عنوان کرد: پیشنهاد می کنم برای احقاق حق قانونی مردم زحمتکش روستاهای انزلی، نامه ای تخصصی تهیه شود و در آن تمام سیاست های کلی و اصلی نظام و همچنین قوانین وزارت کشور و وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مرتبط درگیر، علی الخصوص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر ماندگاری مردم در روستاها تاکید و اشاره شود.

وی با اشاره به دو سرشماری اخیر نفوس و مسکن کشور و کاهش جمعیت روستایی و مهاجرت مردم به شهرها افزود: چون زیر ساخت ها به درستی برایشان مهیا نشده و حقوق قانونی مردم به درستی استیفا نشده است.

عظیمی نژاد تصریح کرد: با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و همچنین اسناد بالادستی،‌ مبنی بر فراهم آوردن شرایط ماندگار مردم در روستاها و تقویت اقتصاد خانوار روستایی(این قشر تولید کننده و زحمتکش)، پیشگیری و جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهر ها و جلوگیری از ایجاد سکونت‌گاه‌های غیر رسمی اطراف شهرها و پیشگیری از وقوع و شکل گیری ناهنجاری های اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به بروز نمودن نقشه های طرح هادی روستائی توسط بنیان مسکن اظهار نمود: بدین صورت ۱۴ روستایی که درصد پایینی در حریم بستر تالاب قرار دارند را خارج کنند و درباره ۶ روستای دیگر نیز باید یک طرح توجیهی نوشته شود و شاخصه هایی همچون قابلیت اجرای پروژه های گردشگری و تراکم و جمعیت بالای این روستاها اشاره شود.

عظیمی نژاد در پایان افزود: مردم باید در روستاها سکونت و ماندگاری داشته باشند اما باید با برخی تصرفات فاحش که غالبا افراد غیر بومی بوجود می آورند برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.