آیا مظلومیت تاریخی رشت پایان می‌یابد؟!
حالا که قرار است بر مبنای شاخص جمعیت و محرومیت اعتبارات توزیع شود حداقل انتظار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت تدبیر و امید که همواره بر قانون گرایی تاکید کرده این است که به مظلومیت تاریخی رشت در برخورداری از سهم بودجه پایان دهد.
شهرستان رشت با دارا بودن ۶ بخش و طبق آخرین سرشماری بیش از ۹۵۰ هزار جمعیت ساکن درحالی حدود ۳۸ درصد جمعیت استان گیلان را به خود اختصاص داده است که سهم برخورداری شهرستان رشت طی سالهای اخیر از بودجه در بهترین حالت به ۲۰ درصد هم نرسیده و همواره بین ۱۰ الی ۱۵ درصد بوده است.
کم لطفی تاریخی صورت گرفته در حق شهرستان رشت در حالی سبب محرومیت شهرستان مرکزی استان گیلان را فراهم آورده است که طی این سالها تلاش چندانی نیز از ناحیه مسئولان خصوصا نمایندگان رشت در مجلس برای جلوگیری از تضییع حق مردم شهرستان رشت صورت نگرفته و یا اگر صورت گرفته منجر به نتیجه مطلوب نشده است.
پر واضح است که برای توسعه رشت و محرومیت این شهرستان باید به دنبال جذب سرمایه گذار باشیم و از سوی دیگر بخوبی می‌دانیم که سخن گفتن از جذب سرمایه‌گذار تنها در حرف راحت است و وجود قوانین دست و پا گیر و بروکراسی پیچیده موجود تا دنده‌ای که مسئولان عزیز از خواب برخواسته‌اند تا چه حدی کار را برای جذب سرمایه گذار سخت کرده است.
از سوی دیگر بخوبی می‌دانیم که بودجه سالانه اختصاص یافته چندان آش دهن سوزی هم نیست اما این دلیل نمی‌شود که حق این شهرستان در جذب همین اندک اعتبارات دولتی نادیده گرفته شود و شاخص‌های توسعه یافتگی رشت از حوزه آبرسانی گرفته تا آسفالت به دلیل اینکه بودجه‌ای که حق این شهرستان و مردم آن بوده به سایر شهرستان‌ها رفته افت فاحش داشته باشد.
اینکه مسئولان سابق سازمان برنامه و بودجه گیلان چرا و به چه دلیل طی این سالها این کم لطفی را در حق مردم شهرستان رشت داشته‌اند و نمایندگان مردم در مجلس نیز چرا حق شهرستان را آنطور که باید و شاید مطالبه نکرده‌اند کاری نداریم و به جای نبش قبر گذشته نیز نگاهمان به آینده است. اما اینها را گفتم که به اینجا برسیم که خوشبختانه امسال سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان تاکید و اعلام کرده که بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توزیع اعتبارات با دو شاخص «جمعیت و محرومیت» بین شهرستان‌ها صورت می‌گیرد و از سوی دیگر نیز استاندار گیلان بر لزوم عادلانه توزیع اعتبارات تاکید کرده است.
حالا که برآیند نظرات بر این است که بر مبنای شاخص جمعیت و محرومیت اعتبارات توزیع شود حداقل انتظار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت تدبیر و امید که همواره بر قانون گرایی تاکید کرده این است که به مظلومیت تاریخی رشت در برخورداری از سهم بودجه پایان دهد و به قانون عمل کند. در این بین از سه نماینده رشت در مجلس نیز انتظار می‌رود که این حق قانونی مردم را مطالبه کنند و سخت پیگیر این قضیه باشند که در توزیع اعتبارات حق شهرستان رشت ضایع نشود انشاالله.
سینا هوشمند گورابی – سردبیر پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا
دیدگاه